BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'éditeur
دار الكتاب الجامعي: لبنان |
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008 وآثارها على الدول النامية / سليم مجلخ
Titre : الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008 وآثارها على الدول النامية : دراسة حالة الجزائر Type de document : texte imprimé Auteurs : سليم مجلخ ; وليد بشيشي, Relieur Editeur : دار الكتاب الجامعي: لبنان Année de publication : 2017 Importance : 547ص Présentation : غلاف ملون.جداول Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-452-047-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار النظري للأزمات المالية والإقتصادية والتعرض إلى بعض الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008، من خلال تحديد أسباب ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية وآليات إنتقالها وإنتشارها في بقية دول العالم هذا من جهة، ومن جهة ثانية تهدف الدراسة إلى تحديد تداعيات وأثار الأزمة على دول العالم عامة وعلى الدول النامية والجزائر خاصة مع تحديد الإجراءات المتخذة لمعالجتها والحلول المقترحة لمجابهتها.
وتوصلت الدراسة إلى أن اهم سبب في حدود الأزمات المالية والإقتصادية يكمن في المبادئ التي تقوم عليها الرأسمالية، وأن الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008 انتشرت عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة وتركت أثاراً وخيمة على مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية والفقيرة نتيجة للركود الإقتصادي العالمي، إنهيار: البنوك، البورصات، المؤسسات والشركات... إلخ، كما توصلت الدراسة إلى أن الحل في معالجة الأزمات المالية والإقتصادية العالمية هو تبني نظام إقتصادي عالمي جديد مبني على مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية.
الكلمات الدالة: أزمة الرهن العقاري، الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008، الدول النامية، والإقتصاد الإسلامي، آثار الأزمة.
Note de contenu : الفصل الاول:الإطار النظري للأزمات المالية العالمية
الفصل الثاني:الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008والدول النامية
الفصل الثالث:آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008على الدول العربية وعلى الجزائر
الفصل الرابع:إجراءات مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008 والحلول المقترحة لهاالأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008 وآثارها على الدول النامية : دراسة حالة الجزائر [texte imprimé] / سليم مجلخ ; وليد بشيشي, Relieur . - [S.l.] : دار الكتاب الجامعي: لبنان, 2017 . - 547ص : غلاف ملون.جداول ; 17*24سم.
ISBN : 978-614-452-047-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار النظري للأزمات المالية والإقتصادية والتعرض إلى بعض الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008، من خلال تحديد أسباب ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية وآليات إنتقالها وإنتشارها في بقية دول العالم هذا من جهة، ومن جهة ثانية تهدف الدراسة إلى تحديد تداعيات وأثار الأزمة على دول العالم عامة وعلى الدول النامية والجزائر خاصة مع تحديد الإجراءات المتخذة لمعالجتها والحلول المقترحة لمجابهتها.
وتوصلت الدراسة إلى أن اهم سبب في حدود الأزمات المالية والإقتصادية يكمن في المبادئ التي تقوم عليها الرأسمالية، وأن الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008 انتشرت عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة وتركت أثاراً وخيمة على مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية والفقيرة نتيجة للركود الإقتصادي العالمي، إنهيار: البنوك، البورصات، المؤسسات والشركات... إلخ، كما توصلت الدراسة إلى أن الحل في معالجة الأزمات المالية والإقتصادية العالمية هو تبني نظام إقتصادي عالمي جديد مبني على مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية.
الكلمات الدالة: أزمة الرهن العقاري، الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008، الدول النامية، والإقتصاد الإسلامي، آثار الأزمة.
Note de contenu : الفصل الاول:الإطار النظري للأزمات المالية العالمية
الفصل الثاني:الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008والدول النامية
الفصل الثالث:آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008على الدول العربية وعلى الجزائر
الفصل الرابع:إجراءات مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008 والحلول المقترحة لهاExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/283110 A/332.604 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الإقتصادي / وليد بشيشي
Titre : دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الإقتصادي : دراسة تطبيقية على الإقتصاد الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : وليد بشيشي, Acteur ; سليم مجلخ, Adaptateur Editeur : دار الكتاب الجامعي: لبنان Année de publication : 2017 Importance : 639ص Présentation : غلاف ملون.جداول.أشكال Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-452-050-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : تحت عنوان "دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الإقتصادي" يقدم الدكتور وليد بشيشي دراسة حول السياسة النقدية والنمو الإقتصادي في الجزائر منذ بداية فترة الإصلاحات الفعلية المتمثلة في قانون النقد والقرض 90/10، وحتى العام 2013 بهدف تحليل أثر الفوائض المالية التي تراكمت جراء ارتفاع أسعار البترول على سير السياسة الإقتصادية ، ومن ثم تحديد العلاقة النظرية والتطبيقية بين السياسة النقدية والنمو الإقتصادي.
ولأن هذه الدراسة مجالها (أدبيات النمو) يهتم المؤلف بدراسة العلاقة بين تطور مؤشرات السياسة النقدية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث اعتبرت هذه الدراسة من أهم الدراسات التي تناولت المنظومة الصرفية في الجزائر والإصلاحات التي طالتها، ومن أهمها إعطاء إستقلالية البنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة السياسة النقدية، وبذلك تم لأول مرة كما تبين الدراسة - فصل الدائرة النقدية عن الدائرة المالية، حيث سيطر قانون النقد والقرض 90/10 مجموعة من الأهداف للسياسة النقدية منها تحقيق النمو الإقتصادي، وهذا ما سيتم بحثه في هذا الكتاب عبر أربعة فصول رئيسية. جاء الفصل الأول بمثابة إطار نظري للسياسة النقدية، بينما تتبّع الفصل الثاني: التطورات الحديثة للسياسة النقدية وعلاقتها بالسياسات الإقتصادية، كما جاء الفصل الثالث بمثابة: إطار نظري للنمو الإقتصادي واستراتيجيات النمو والتنمية الإقتصادية. ويأتي الفصل الرابع والأخير حول: أداء السياسة النقدية ودورها في تحقيق النمو الإقتصادي في الجزائر ...
Note de contenu : الفصل الاول:الغطار النظري للسياسة النقدية
الفصل الثاني:التطورات الحديثة للسياسة النقدية وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية
الفصل الثالث:الإطار النظري للنمو الاقتصادي
الفصل الرابع:آداء السياسة ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر
دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الإقتصادي : دراسة تطبيقية على الإقتصاد الجزائري [texte imprimé] / وليد بشيشي, Acteur ; سليم مجلخ, Adaptateur . - [S.l.] : دار الكتاب الجامعي: لبنان, 2017 . - 639ص : غلاف ملون.جداول.أشكال ; 17*24سم.
ISBN : 978-614-452-050-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : تحت عنوان "دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الإقتصادي" يقدم الدكتور وليد بشيشي دراسة حول السياسة النقدية والنمو الإقتصادي في الجزائر منذ بداية فترة الإصلاحات الفعلية المتمثلة في قانون النقد والقرض 90/10، وحتى العام 2013 بهدف تحليل أثر الفوائض المالية التي تراكمت جراء ارتفاع أسعار البترول على سير السياسة الإقتصادية ، ومن ثم تحديد العلاقة النظرية والتطبيقية بين السياسة النقدية والنمو الإقتصادي.
ولأن هذه الدراسة مجالها (أدبيات النمو) يهتم المؤلف بدراسة العلاقة بين تطور مؤشرات السياسة النقدية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث اعتبرت هذه الدراسة من أهم الدراسات التي تناولت المنظومة الصرفية في الجزائر والإصلاحات التي طالتها، ومن أهمها إعطاء إستقلالية البنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة السياسة النقدية، وبذلك تم لأول مرة كما تبين الدراسة - فصل الدائرة النقدية عن الدائرة المالية، حيث سيطر قانون النقد والقرض 90/10 مجموعة من الأهداف للسياسة النقدية منها تحقيق النمو الإقتصادي، وهذا ما سيتم بحثه في هذا الكتاب عبر أربعة فصول رئيسية. جاء الفصل الأول بمثابة إطار نظري للسياسة النقدية، بينما تتبّع الفصل الثاني: التطورات الحديثة للسياسة النقدية وعلاقتها بالسياسات الإقتصادية، كما جاء الفصل الثالث بمثابة: إطار نظري للنمو الإقتصادي واستراتيجيات النمو والتنمية الإقتصادية. ويأتي الفصل الرابع والأخير حول: أداء السياسة النقدية ودورها في تحقيق النمو الإقتصادي في الجزائر ...
Note de contenu : الفصل الاول:الغطار النظري للسياسة النقدية
الفصل الثاني:التطورات الحديثة للسياسة النقدية وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية
الفصل الثالث:الإطار النظري للنمو الاقتصادي
الفصل الرابع:آداء السياسة ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/283114 A/332.605 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt هيكل التمويل الأمثل للشركات والمؤسسات المالية / محمد عبدالله شاهين محمد
Titre : هيكل التمويل الأمثل للشركات والمؤسسات المالية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد عبدالله شاهين محمد Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الكتاب الجامعي: لبنان Année de publication : 2019 Importance : 348ص Présentation : غلاف ملون.جداول Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-452-066-6 Langues : Arabe (ara) Résumé : تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة الاقتصادية فهي الشريان الحيوي والقلب النابض الذي يمد القطاع الاقتصادي بمختلف وحداته ومؤسساته بالأموال الأزمة للقيام بعملية الاستثمار وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.فإذا كانت عملية التمويل بمفهومها العام تعني إنفاق المال وكان الاستثمار بالمفهوم البسيط يعني استخدام المال في عمليات اقتصادية بغية الحصول على مردودية أو نتيجة فان كل استثمار يعتبر تمويلا بالضرورة ولكن التمويل لا يعتبر في كل الحالات استثمارا.
يعتبر قرار تمويل الشركة أحد أهعم القرارات المالية بالنسبة للشركات المساهمة العامة .فمفهوم هيكل رأس المال ومضامينه العملية يعتبر مهم جدا بالنسبة للمدراء بغض النظر عم المجال الذي يعملون بهNote de contenu : الفصل التمهيدي:انواع الشركات وخصائصها ومصادر تمويلها
الفصل الاول:الجوانب النظرية والأساليب الفنية للتمويل
الفصل الثاني:تمويل المشروعات الاستثمارية
الفصل الثالث:كيفية تمويل المنشآت الصغيرة...التمويل الأمثل
الفصل الرابع:هيكل التمويل الأمثل للشركات والمؤسسات المالية والعوامل المحددة له
الفصل الخامس:مفهوم التمويل ودوره في التنمية الاقتصادية
الفصل السادس:أدوات ومصادر وصيغ التمويل في الاقتصاد الإسلاميهيكل التمويل الأمثل للشركات والمؤسسات المالية [texte imprimé] / محمد عبدالله شاهين محمد . - ط1 . - [S.l.] : دار الكتاب الجامعي: لبنان, 2019 . - 348ص : غلاف ملون.جداول ; 17*24سم.
ISBN : 978-614-452-066-6
Langues : Arabe (ara)
Résumé : تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة الاقتصادية فهي الشريان الحيوي والقلب النابض الذي يمد القطاع الاقتصادي بمختلف وحداته ومؤسساته بالأموال الأزمة للقيام بعملية الاستثمار وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.فإذا كانت عملية التمويل بمفهومها العام تعني إنفاق المال وكان الاستثمار بالمفهوم البسيط يعني استخدام المال في عمليات اقتصادية بغية الحصول على مردودية أو نتيجة فان كل استثمار يعتبر تمويلا بالضرورة ولكن التمويل لا يعتبر في كل الحالات استثمارا.
يعتبر قرار تمويل الشركة أحد أهعم القرارات المالية بالنسبة للشركات المساهمة العامة .فمفهوم هيكل رأس المال ومضامينه العملية يعتبر مهم جدا بالنسبة للمدراء بغض النظر عم المجال الذي يعملون بهNote de contenu : الفصل التمهيدي:انواع الشركات وخصائصها ومصادر تمويلها
الفصل الاول:الجوانب النظرية والأساليب الفنية للتمويل
الفصل الثاني:تمويل المشروعات الاستثمارية
الفصل الثالث:كيفية تمويل المنشآت الصغيرة...التمويل الأمثل
الفصل الرابع:هيكل التمويل الأمثل للشركات والمؤسسات المالية والعوامل المحددة له
الفصل الخامس:مفهوم التمويل ودوره في التنمية الاقتصادية
الفصل السادس:أدوات ومصادر وصيغ التمويل في الاقتصاد الإسلاميRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19/312818 A/332.768 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible 19/312817 A/332.768 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt