BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur مصطفى ياسين محمد حيدر |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص / مصطفى ياسين محمد حيدر
Titre : حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : مصطفى ياسين محمد حيدر Mention d'édition : ط1 Editeur : المكتب الجامعي الحديث Année de publication : 2007 Importance : ص899 Présentation : غلاف خارجي Format : 24×17سم Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تكمن أهمية البحث في موضوع: " حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص اليمني والمصري دراسة مقارنة" في أن هذا الحق يرتبط بطبيعة الإنسان ذاه، وما جبل عليه من حب للمال ورغبة في التملك وبالرغم من أهميته تلك إلا أنه لم يحظ بالدراسة الكافية والوافية سواء اكان على مستوى الفقه القانوني ام كان ذلك على مستوى الفقه الإسلامي الحديث. ويضاف إلى تلك الأهمية السابقة أن النصوص المنظمة لهذا الحق في الحق في القانون اليمني لم تنلها أية دراسات فقهية منذ صدور القوانين التى تضمنت تلك النصوص حتى الان. وقد أمل الباحث من دراسة هذا الموضوع في كل من القانون اليمني والمصري وبعض القوانين العربية والأجنبية والفقه الإسلامي أن يسهم في شرح وتحليل تلك النصوص في القانون اليمني كون هذا الموضوع يعد بكرا في هذا القانون Note de contenu : الفصل التمهيدي
التطور التاريخي لحق الأجانب في التملك
القسم الأول
مدى تمتع الأجانب لحق تملك الأموال
الباب الأول
مدى تمتع الأجانب بحق تملك الأموال المادية
الفصل الأول
مدى تمتع الأجانب بحق تملك العقارات
الفصل الثاني
مدى تمتع الأجانب بحق تملك المنقولات المادية
الباب الثاني
مدى تمتع الأجانب بحق تملك الأموال غبر المادية
الفصل الأول
مدى تمتع الأجانب بحقوق الملكية الفكرية
الفصل الثاني
مدى تمتع الأجانب بحق تملك أسهم وحصص الشركات
القسم الثاني
القانون الواجب التطبيق على أموال الأجانب
الباب الأول
القانون الواجب التطبيق على الأموال الأجانب
الباب الأول
القانون الواجب التطبيق عل الأموال المادية
الفصل الأول
الأصل التاريخي لقاعدة خضوع الأموال المادية لقانون موقعها ومبرراتها
الفصل الثاني
تحديد قانون الموقع
الباب الثاني
القانون الواجب التطبيق عل الأموال غير المادية
الفصل الأول
القانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية
الفصل الثاني
القانون الواجب التطبيق على الديونحق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة [texte imprimé] / مصطفى ياسين محمد حيدر . - ط1 . - القاهرة : المكتب الجامعي الحديث, 2007 . - ص899 : غلاف خارجي ; 24×17سم.
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : تكمن أهمية البحث في موضوع: " حق الأجانب في التملك في القانون الدولي الخاص اليمني والمصري دراسة مقارنة" في أن هذا الحق يرتبط بطبيعة الإنسان ذاه، وما جبل عليه من حب للمال ورغبة في التملك وبالرغم من أهميته تلك إلا أنه لم يحظ بالدراسة الكافية والوافية سواء اكان على مستوى الفقه القانوني ام كان ذلك على مستوى الفقه الإسلامي الحديث. ويضاف إلى تلك الأهمية السابقة أن النصوص المنظمة لهذا الحق في الحق في القانون اليمني لم تنلها أية دراسات فقهية منذ صدور القوانين التى تضمنت تلك النصوص حتى الان. وقد أمل الباحث من دراسة هذا الموضوع في كل من القانون اليمني والمصري وبعض القوانين العربية والأجنبية والفقه الإسلامي أن يسهم في شرح وتحليل تلك النصوص في القانون اليمني كون هذا الموضوع يعد بكرا في هذا القانون Note de contenu : الفصل التمهيدي
التطور التاريخي لحق الأجانب في التملك
القسم الأول
مدى تمتع الأجانب لحق تملك الأموال
الباب الأول
مدى تمتع الأجانب بحق تملك الأموال المادية
الفصل الأول
مدى تمتع الأجانب بحق تملك العقارات
الفصل الثاني
مدى تمتع الأجانب بحق تملك المنقولات المادية
الباب الثاني
مدى تمتع الأجانب بحق تملك الأموال غبر المادية
الفصل الأول
مدى تمتع الأجانب بحقوق الملكية الفكرية
الفصل الثاني
مدى تمتع الأجانب بحق تملك أسهم وحصص الشركات
القسم الثاني
القانون الواجب التطبيق على أموال الأجانب
الباب الأول
القانون الواجب التطبيق على الأموال الأجانب
الباب الأول
القانون الواجب التطبيق عل الأموال المادية
الفصل الأول
الأصل التاريخي لقاعدة خضوع الأموال المادية لقانون موقعها ومبرراتها
الفصل الثاني
تحديد قانون الموقع
الباب الثاني
القانون الواجب التطبيق عل الأموال غير المادية
الفصل الأول
القانون الواجب التطبيق على الملكية الفكرية
الفصل الثاني
القانون الواجب التطبيق على الديونExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 08/123464 A/341.372 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt