BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur عبدالله ماجد العكايلة |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية / عبدالله ماجد العكايلة
Titre : الإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية : الضابطة العدلية Type de document : texte imprimé Auteurs : عبدالله ماجد العكايلة, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة Année de publication : 2010 Importance : ص575 Présentation : غلاف خارجي Format : 24.5×17سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : التنفيذ القضائي الحديث لم يقتصر أو بالأحرى لم يقف عند حد بيان جهات الحكم، وكيفية إيقاع الجزاء، بل أوجد على عاتقه مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بسير الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فيها. آخذاً بعين الإعتبار التحديد الدقيق والسليم للواقعة، ومدى إنطباقها على النص التجريمي وتحديد من صدرت عنه الأفعال المجرمة تحديداً دقيقاً نافياً للجهالة.
إلا أن المحكمة أو بالأخص القاضي بمفرده لا يستطيع القيام بهذه المهام الكثيرة والمعقدة، فمن أجل ذلك وجد إلى جانبه عدد كبير من الرجال الذين يساعدونه في كشف الحقيقة من الواقعة ومرتكبها وذلك للقيام بأدوار مباشرة وغير مباشرة في المراحل التي تمر بها كيفية تنفيذ الجزاء، وظهر من بين هؤلاء المساعدين بل وأهمها (رجال الضبط القضائي، وخاصةً أعضاء هيئة الشرطة).
فنشاط هذه الأخيرة (هيئة الشرطة) قد تغلغل في كافة ميادين الحياة، فضلاً عن أن رجال الشرطة أنفسهم بشر غير معصومين عن الخطأ، وحولهم من أسباب الغرور والإعتداد بالسلطة ما يسهل إنزلاقهم إلى الإعتساف والجور على الحقوق.
وترتيباً على ما سبق فقد حرص المشرع الإجرائي الأردني والمصري وغيره الكثير من مشرعي الدول العربية والأجنبية، على تحديد نطاق إختصاص كل من سلطة الضبط القضائي وسلطة التحقيق، وذلك لإستقرار النظام القانوني وتحقيق التوازن الإجتماعي بين الأفراد والسلطة الحاكمة، وحظر على سلطة الضبط القضائي تجاوز حدود ما أنيط بها من إختصاصات قانونية، مستهدفاً من ذلك حماية الحريات العامة، والتي بسط عليها الدستور والقانون حمايتهما، فكان مناط هذه الدراسة يدور حول إبراز حدود السلطة المخولة لرجال الضبطية القضائية سواءً بصفة أصلية أو بصفة إستثنائية، حتى لا يقوم ثمة خلط أو لبس يمكن أن يثور بين الإختصاص المنوط بهم والإختصاص المخول لأي سلطة عامة أخرى، وذلك حتى تنأى أعمالهم عن مواطن البطلان، ويمكن لسلطة الحكم التعويل على الأدلة التي تولدت عن إجراءاتهم عند قضائها بالإدانة.
وعليه، فقد تناول هذا المؤلف بيان الإختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية، على أن يبين لأهمية مرحلة جمع الإستدلالات في بناء الدعوى الجنائية لكونها مرحلة هامةً، إذ إن الشرارة الجنائية الأولى تبدأ من حيث العمل بها.
وعليه، ستكون الدراسة مقسمة إلى الأبواب الآتية: الباب الأول: الضبطية في القانون، الباب الثاني: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة جمع الإستدلالات، الباب الثالث: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة التحقيق الإبتدائي.
Note de contenu : الباب الأول
الظبطية في القانون
الفصل الأول
الضبطية في القانون
الفصل الثاني
مأمور و الضبط القضائي في القانون
الفصل الثالث
الضوابط القانونيةالتي تحكم اختصاص مأموري الضبط القضائي
الفصل الرابع
الطبيعة القانونية لاختصاصات مأموري الضبط القضائي و الرقابة عليها
الفصل الخامس
الجزاءات التأديبية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط القضائي لواجبات وظيفية
الباب الثاني
الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادية مرحلة جمع الاستدلالات
الفصل الأول
مرحلة جمع الاستدلالات
الفصل الثاني
كيفية التصرف بمحضر جمع الاستدلالات ومدى حجيته في الإثبات
الفصل الثالث
قبول التبليغات و الشكاوى
الفصل الرابع
إجراء التحريات
الفصل الخامس
سؤال المتهم وسماع الشهود و إجراء المعانيات و انتداب الخبراء
الفصل السادس
سلطات مأموري الضبط القضائي إزاء الإجراءات المقيدة للحرية
الباب الثالث
الاختصاصات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي
الفصل الأول
التلبس بالجريمة
الفصل الثاني
سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهمين
الفصل الثالث
سلطة مأمور الضبط القضائي في التفتيش
الفصل الرابع
انتداب مأمور الضبط القضائي للتحقيقالإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية : الضابطة العدلية [texte imprimé] / عبدالله ماجد العكايلة, Auteur . - ط1 . - الرباط : دار الثقافة, 2010 . - ص575 : غلاف خارجي ; 24.5×17سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 340 Le droit Résumé : التنفيذ القضائي الحديث لم يقتصر أو بالأحرى لم يقف عند حد بيان جهات الحكم، وكيفية إيقاع الجزاء، بل أوجد على عاتقه مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بسير الإجراءات من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فيها. آخذاً بعين الإعتبار التحديد الدقيق والسليم للواقعة، ومدى إنطباقها على النص التجريمي وتحديد من صدرت عنه الأفعال المجرمة تحديداً دقيقاً نافياً للجهالة.
إلا أن المحكمة أو بالأخص القاضي بمفرده لا يستطيع القيام بهذه المهام الكثيرة والمعقدة، فمن أجل ذلك وجد إلى جانبه عدد كبير من الرجال الذين يساعدونه في كشف الحقيقة من الواقعة ومرتكبها وذلك للقيام بأدوار مباشرة وغير مباشرة في المراحل التي تمر بها كيفية تنفيذ الجزاء، وظهر من بين هؤلاء المساعدين بل وأهمها (رجال الضبط القضائي، وخاصةً أعضاء هيئة الشرطة).
فنشاط هذه الأخيرة (هيئة الشرطة) قد تغلغل في كافة ميادين الحياة، فضلاً عن أن رجال الشرطة أنفسهم بشر غير معصومين عن الخطأ، وحولهم من أسباب الغرور والإعتداد بالسلطة ما يسهل إنزلاقهم إلى الإعتساف والجور على الحقوق.
وترتيباً على ما سبق فقد حرص المشرع الإجرائي الأردني والمصري وغيره الكثير من مشرعي الدول العربية والأجنبية، على تحديد نطاق إختصاص كل من سلطة الضبط القضائي وسلطة التحقيق، وذلك لإستقرار النظام القانوني وتحقيق التوازن الإجتماعي بين الأفراد والسلطة الحاكمة، وحظر على سلطة الضبط القضائي تجاوز حدود ما أنيط بها من إختصاصات قانونية، مستهدفاً من ذلك حماية الحريات العامة، والتي بسط عليها الدستور والقانون حمايتهما، فكان مناط هذه الدراسة يدور حول إبراز حدود السلطة المخولة لرجال الضبطية القضائية سواءً بصفة أصلية أو بصفة إستثنائية، حتى لا يقوم ثمة خلط أو لبس يمكن أن يثور بين الإختصاص المنوط بهم والإختصاص المخول لأي سلطة عامة أخرى، وذلك حتى تنأى أعمالهم عن مواطن البطلان، ويمكن لسلطة الحكم التعويل على الأدلة التي تولدت عن إجراءاتهم عند قضائها بالإدانة.
وعليه، فقد تناول هذا المؤلف بيان الإختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية، على أن يبين لأهمية مرحلة جمع الإستدلالات في بناء الدعوى الجنائية لكونها مرحلة هامةً، إذ إن الشرارة الجنائية الأولى تبدأ من حيث العمل بها.
وعليه، ستكون الدراسة مقسمة إلى الأبواب الآتية: الباب الأول: الضبطية في القانون، الباب الثاني: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة جمع الإستدلالات، الباب الثالث: الإختصاص القضائي لمأمور الضبط في مرحلة التحقيق الإبتدائي.
Note de contenu : الباب الأول
الظبطية في القانون
الفصل الأول
الضبطية في القانون
الفصل الثاني
مأمور و الضبط القضائي في القانون
الفصل الثالث
الضوابط القانونيةالتي تحكم اختصاص مأموري الضبط القضائي
الفصل الرابع
الطبيعة القانونية لاختصاصات مأموري الضبط القضائي و الرقابة عليها
الفصل الخامس
الجزاءات التأديبية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط القضائي لواجبات وظيفية
الباب الثاني
الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادية مرحلة جمع الاستدلالات
الفصل الأول
مرحلة جمع الاستدلالات
الفصل الثاني
كيفية التصرف بمحضر جمع الاستدلالات ومدى حجيته في الإثبات
الفصل الثالث
قبول التبليغات و الشكاوى
الفصل الرابع
إجراء التحريات
الفصل الخامس
سؤال المتهم وسماع الشهود و إجراء المعانيات و انتداب الخبراء
الفصل السادس
سلطات مأموري الضبط القضائي إزاء الإجراءات المقيدة للحرية
الباب الثالث
الاختصاصات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي
الفصل الأول
التلبس بالجريمة
الفصل الثاني
سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهمين
الفصل الثالث
سلطة مأمور الضبط القضائي في التفتيش
الفصل الرابع
انتداب مأمور الضبط القضائي للتحقيقExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/202017 A/340.292 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt