BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur عمار بوضياب |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الوسيط في قضاء الإلغاء / عمار بوضياب
Titre : الوسيط في قضاء الإلغاء : دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر فرنسا تونس مصر Type de document : texte imprimé Auteurs : عمار بوضياب Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة Année de publication : 2011 Importance : ص366 Présentation : غلاف خارجي Format : 24.5×17.5سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-617-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها.
ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء.
فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية.
وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة.
إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير.
ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً.
فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها، لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين.
ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة.
Note de contenu : الفصل الأول
الدولة القانونية ومبدأ المشروعية
الفصل الثاني
تعريف دعوى الإلغاء وتمييزها عن باقي الدعاوى الإدارية
الفصل الثالث
خصائص دعوى الإلغاء وشروطها
الفصل الرابع
توزيع قواعد الاختصاص في مجال دعوى الإلغاء بين أجهزة القضاء الإداري
الفصل الخامس
إجراءات سير دعوى الإلغاء و الفصل فيها
الفصل السادس
أوجه الإلغاء
الفصل السابع
تنفيذ قرارات الإلغاء القضائيةالوسيط في قضاء الإلغاء : دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر فرنسا تونس مصر [texte imprimé] / عمار بوضياب . - ط1 . - الرباط : دار الثقافة, 2011 . - ص366 : غلاف خارجي ; 24.5×17.5سم.
ISBN : 978-9957-16-617-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 340 Le droit Résumé : لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها.
ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء.
فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية.
وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة.
إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير.
ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً.
فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها، لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين.
ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة.
Note de contenu : الفصل الأول
الدولة القانونية ومبدأ المشروعية
الفصل الثاني
تعريف دعوى الإلغاء وتمييزها عن باقي الدعاوى الإدارية
الفصل الثالث
خصائص دعوى الإلغاء وشروطها
الفصل الرابع
توزيع قواعد الاختصاص في مجال دعوى الإلغاء بين أجهزة القضاء الإداري
الفصل الخامس
إجراءات سير دعوى الإلغاء و الفصل فيها
الفصل السادس
أوجه الإلغاء
الفصل السابع
تنفيذ قرارات الإلغاء القضائيةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12/187272 A/340.280 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt