BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur حلمي محمد الحجار |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية / حلمي محمد الحجار
Titre : المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية Type de document : texte imprimé Auteurs : حلمي محمد الحجار Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة Année de publication : 2010 Importance : ص573 Présentation : غلاف خارجي Format : 24.5×17.5سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : يخضع كل علم في تحقيقه وإثباته إلى منهجية معينة، وتتجلى المنهجية بمجموعة من التوجيهات والضوابط تحكم عمل الباحث في سعيه نحو الوصول إلى حقيقة معينة، فهناك أدوات البحث لا بد من الإحاطة بها ثم هناك طريق لا بد من سلوكه عند إستعمال تلك الأدوات، فغاية المنهجية هي أن يحسن المرء توجيه فكره عند بحثه عن الحقيقة في علم من العلوم، كعلم القانون مثلاً، فإن رجل القانون الممتهن أو الطالب أثناء الدراسة يحاول كل منها أن يتلمس المنهجية التي يمكنه إتباعها لإنجاز عمله، علّ المنهجية تهديه إلى الطريق القويم.
إلا أن المنهجية في القانون لم تكن تدرس في كلية الحقوق كمادة مستقلة، بل كان الطالب يستكشف بعض ضروبها عَرَضاً بمناسبة حل المسائل أو التعليق على القرارات القضائية أو وضع الأبحاث القانونية في بعض المواد، وإذا ما انتهى من الدراسة وانتقل إلى ممارسة حياته المهنية في حقل القانون فيتلمس بعض ضروب المنهج لعمله من خلال الممارسة والخبرة.
وإذا حاول الباحث أن يفتش عن مرجع يهديه إلى المنهجية التي يجب عليه إتباعها فلا يجد أي مرجع عام بهذا الموضوع.
من هنا، جاء هذا الكتاب الذي يبحث في المنهجية التي يصح إعتمادها في كل عمل من تلك الأعمال مع إعطاء أمثلة تطبيقية عن كل منها، وتبعاً لذلك يقسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول: منهجية حل النزاعات القانونية، القسم الثاني: منهجية وضع الدراسات القانونية.Note de contenu : الباب الأول
تقسيم الباب
الفصل الأول
القاعدة القانونية
وحدة مفهوم القاعدة رغم تنوعها
الفقرة الأولى
مفهوم القاعدة القانونية
معنى القاعدة القانونية وتصنيفاتهاالمنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية [texte imprimé] / حلمي محمد الحجار . - ط1 . - الرباط : دار الثقافة, 2010 . - ص573 : غلاف خارجي ; 24.5×17.5سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 340 Le droit Résumé : يخضع كل علم في تحقيقه وإثباته إلى منهجية معينة، وتتجلى المنهجية بمجموعة من التوجيهات والضوابط تحكم عمل الباحث في سعيه نحو الوصول إلى حقيقة معينة، فهناك أدوات البحث لا بد من الإحاطة بها ثم هناك طريق لا بد من سلوكه عند إستعمال تلك الأدوات، فغاية المنهجية هي أن يحسن المرء توجيه فكره عند بحثه عن الحقيقة في علم من العلوم، كعلم القانون مثلاً، فإن رجل القانون الممتهن أو الطالب أثناء الدراسة يحاول كل منها أن يتلمس المنهجية التي يمكنه إتباعها لإنجاز عمله، علّ المنهجية تهديه إلى الطريق القويم.
إلا أن المنهجية في القانون لم تكن تدرس في كلية الحقوق كمادة مستقلة، بل كان الطالب يستكشف بعض ضروبها عَرَضاً بمناسبة حل المسائل أو التعليق على القرارات القضائية أو وضع الأبحاث القانونية في بعض المواد، وإذا ما انتهى من الدراسة وانتقل إلى ممارسة حياته المهنية في حقل القانون فيتلمس بعض ضروب المنهج لعمله من خلال الممارسة والخبرة.
وإذا حاول الباحث أن يفتش عن مرجع يهديه إلى المنهجية التي يجب عليه إتباعها فلا يجد أي مرجع عام بهذا الموضوع.
من هنا، جاء هذا الكتاب الذي يبحث في المنهجية التي يصح إعتمادها في كل عمل من تلك الأعمال مع إعطاء أمثلة تطبيقية عن كل منها، وتبعاً لذلك يقسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول: منهجية حل النزاعات القانونية، القسم الثاني: منهجية وضع الدراسات القانونية.Note de contenu : الباب الأول
تقسيم الباب
الفصل الأول
القاعدة القانونية
وحدة مفهوم القاعدة رغم تنوعها
الفقرة الأولى
مفهوم القاعدة القانونية
معنى القاعدة القانونية وتصنيفاتهاExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12/187121 A/340.279 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt