BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur مهند إبراهيم علي فندي الجبوري |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص الخصخصة / مهند إبراهيم علي فندي الجبوري
Titre : النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص الخصخصة : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : مهند إبراهيم علي فندي الجبوري Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن Année de publication : 2008 Importance : 264ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 9789957323242 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 339 Macro-économie et sujets connexes Résumé : تقتصر هذه الدراسة على البحث في التحول إلى القطاع الخاص بمفهومه (الضيق) الذي يتناول أساليب تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، دون أن نبحث في الأساليب الأخرى التي تدعم أو تعزز دور القطاع الخاص في ممارسة النشاط الإقتصادي التي تدخل ضمن المفهوم الواسع للتحول إلى القطاع الخاص والذي تتبناه الدراسات الإقتصادية الحديثة.
واعتمد الكاتب في هذا البحث على المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين التشريع العراقي من جهة والتشريع الفرنسي والمغربي والمصري من جهةٍ أخرى، غير أن هذه المقارنة لم تكن مكتملة في جميع جوانب البحث، وذلك لأنّ كلاّ من المشرع الفرنسي والمغربي قد أصدر تشريعاً خاصاً بعملية التحول إلى القطاع الخاص، في حين أجاز كل من المشرع العراقي والمصري هذه العملية دون أن يخضعها لتشريع واحدٍ مستقل.
Note de contenu : الفصل الأول:المفهوم القانوني للتحول إلى القطاع الخاص
الفصل الثاني:أساليب التحول إلى القطاع الخاص
الفصل الثالث:آثار التحول إلى القطاع الخاص
النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص الخصخصة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / مهند إبراهيم علي فندي الجبوري . - ط1 . - عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع: الادرن, 2008 . - 264ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
ISSN : 9789957323242
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 339 Macro-économie et sujets connexes Résumé : تقتصر هذه الدراسة على البحث في التحول إلى القطاع الخاص بمفهومه (الضيق) الذي يتناول أساليب تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، دون أن نبحث في الأساليب الأخرى التي تدعم أو تعزز دور القطاع الخاص في ممارسة النشاط الإقتصادي التي تدخل ضمن المفهوم الواسع للتحول إلى القطاع الخاص والذي تتبناه الدراسات الإقتصادية الحديثة.
واعتمد الكاتب في هذا البحث على المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين التشريع العراقي من جهة والتشريع الفرنسي والمغربي والمصري من جهةٍ أخرى، غير أن هذه المقارنة لم تكن مكتملة في جميع جوانب البحث، وذلك لأنّ كلاّ من المشرع الفرنسي والمغربي قد أصدر تشريعاً خاصاً بعملية التحول إلى القطاع الخاص، في حين أجاز كل من المشرع العراقي والمصري هذه العملية دون أن يخضعها لتشريع واحدٍ مستقل.
Note de contenu : الفصل الأول:المفهوم القانوني للتحول إلى القطاع الخاص
الفصل الثاني:أساليب التحول إلى القطاع الخاص
الفصل الثالث:آثار التحول إلى القطاع الخاص
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/256973 A/339.017 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt