أثار حكم إلغاء القرار الإداري / ميسون جريس عيسى الأعرج

Public ISBD Titre : أثار حكم إلغاء القرار الإداري : دارسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : ميسون جريس عيسى الأعرج, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : دار وائل للطباعة والنشر Année de publication : 2013 Importance : 326ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-972-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تخضع السلطة التنفيذية للرقابة القضائية في ممارسة مهامها الإدارية، والمتمثلة في تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام وكفالة الرفاهية للأفراد. ولما كانت الإدارة تتمتع بامتيازات عديدة تتسم بطابع السلطة العامة (كسلطة التنفيذ المباشر، وسلطات الظروف الاستثنائية) ، الأمر الذي يخشى معه خروجها على مقتضيات المصلحة العامة المنوط بها تحقيقها والمساس بحقوق وحريات الأفراد كان لا بد من إخضاع الإدارة لرقابة القضاء . Note de contenu : الفصل التمهيدي:ماهية دعوى الإلغاء وآثار الحكم القضائي الباب الاول:حكم الإلغاء وحجية الأمر المقضي الفصل الاول:الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الفصل الثاني:حجية حكم الإلغاء وأثرها على الطعون الباب الثاني:القوة الملزمة لحكم الإلغاء الفصل الاول:التزام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء الفصل الثاني:تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار التعيين في الوظيفة العامة أثار حكم إلغاء القرار الإداري : دارسة مقارنة [texte imprimé] / ميسون جريس عيسى الأعرج, Auteur  . -  ط1 . - عمان : دار وائل للطباعة والنشر, 2013 . - 326ص : غلاف ملون ; 17*24سم. ISBN : 978-9957-11-972-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تخضع السلطة التنفيذية للرقابة القضائية في ممارسة مهامها الإدارية، والمتمثلة في تنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام وكفالة الرفاهية للأفراد. ولما كانت الإدارة تتمتع بامتيازات عديدة تتسم بطابع السلطة العامة (كسلطة التنفيذ المباشر، وسلطات الظروف الاستثنائية) ، الأمر الذي يخشى معه خروجها على مقتضيات المصلحة العامة المنوط بها تحقيقها والمساس بحقوق وحريات الأفراد كان لا بد من إخضاع الإدارة لرقابة القضاء . Note de contenu : الفصل التمهيدي:ماهية دعوى الإلغاء وآثار الحكم القضائي الباب الاول:حكم الإلغاء وحجية الأمر المقضي الفصل الاول:الحجية المطلقة لحكم الإلغاء الفصل الثاني:حجية حكم الإلغاء وأثرها على الطعون الباب الثاني:القوة الملزمة لحكم الإلغاء الفصل الاول:التزام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء الفصل الثاني:تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار التعيين في الوظيفة العامة

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
14/230254	A/342.777	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

عيب السبب في القرار الإداري / ميسون جريس عيسى الأعرج

Public ISBD Titre : عيب السبب في القرار الإداري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : ميسون جريس عيسى الأعرج Editeur : دار وائل للنشر والتوزيع: الاردن Année de publication : 2015 Importance : 244ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-91-169-0 Note générale : القرارات الإدارية/القانون الإداري Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 352 Généralités Résumé : تعتبر الإدارة العامة عن إرادتها في ممارسة أعمالها الإدارية بأن تفصح عن إرادتها المنفردة أي من جانب واحد، أو نتيجة للإلتقاء مع إرادة أخرى، فتقوم الإدارة بأعمال قانونية ومادية، حيث تناط الوظيفة الإدارية بالسلطة التنفيذية وهي إحدى سلطات الدولة الثلاثة وفق الدستور الأردني. وتُعد القرارات الإدارية إحدى الأعمال القانونية وأهم مظاهر تعبير الإدارة العامة عن إرادتها وهي تمارس نشاطها في الميادين الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق المصلحة العامة. وتلتزم الإدارة في قراراتها الإدارية بإحترام مبدأ المشروعية، وإلا تعرضت هذه القرارات للإلغاء عن طريق الرقابة القضائية التي تمارسها السلطة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة أساسية لإحترام هذا المبدأ. وحيث أن السبب ركن من أركان القرار الإداري لا يقوم إلا به، تعيَّن البحث عن عيب السبب كوجه من أوجه الطعن بالإلغاء، ويكتسب عيب السبب في القرار الإداري أهميته من عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بإمكانية الطعن في القرار الإداري بالإستناد إلى سبب معيب كوجه مستقل من أوجه الطعن بالإلغاء، مما يؤدي إلى تباين الآراء الفقهية في تفسير تردد القضاء الإداري في إلغاء القرار المعيب لعيب في سببه فقط كوجه مستقل عن باقي أوجه الإلغاء الأربعة الأخرى. ويختلف مدى الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على أسباب القرار الإداري القانونية والواقعية في كل من فرنسا ومصر والأردن، خاصة بشأن التكييف القانوني للوقائع ورقابة ملائمة القرار الإداري للوقائع. وقد اقتضت دراسة عيب السبب في القرار الإداري إتباع المنهج التحليلي والمقارن للنصوص التشريعية والآراء والنظريات الفقهية والأحكام القضائية في كل من فرنسا ومصر والأردن. Note de contenu : الفصل التمهيدي:ماهية القرار الإداري وأركانه الفصل الأول:ماهية عيب السبب في القرار الإداري الفصل الثاني:رقابة القضاء الإداري على عيب السبب في القرار الإداري الفصل الثالث:إثبات عيب السبب في القرار الإداري عيب السبب في القرار الإداري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / ميسون جريس عيسى الأعرج . - [S.l.] : دار وائل للنشر والتوزيع: الاردن, 2015 . - 244ص : غلاف ملون ; 24×17سم. ISBN : 978-9957-91-169-0 القرارات الإدارية/القانون الإداري Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 352 Généralités Résumé : تعتبر الإدارة العامة عن إرادتها في ممارسة أعمالها الإدارية بأن تفصح عن إرادتها المنفردة أي من جانب واحد، أو نتيجة للإلتقاء مع إرادة أخرى، فتقوم الإدارة بأعمال قانونية ومادية، حيث تناط الوظيفة الإدارية بالسلطة التنفيذية وهي إحدى سلطات الدولة الثلاثة وفق الدستور الأردني. وتُعد القرارات الإدارية إحدى الأعمال القانونية وأهم مظاهر تعبير الإدارة العامة عن إرادتها وهي تمارس نشاطها في الميادين الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق المصلحة العامة. وتلتزم الإدارة في قراراتها الإدارية بإحترام مبدأ المشروعية، وإلا تعرضت هذه القرارات للإلغاء عن طريق الرقابة القضائية التي تمارسها السلطة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة أساسية لإحترام هذا المبدأ. وحيث أن السبب ركن من أركان القرار الإداري لا يقوم إلا به، تعيَّن البحث عن عيب السبب كوجه من أوجه الطعن بالإلغاء، ويكتسب عيب السبب في القرار الإداري أهميته من عدم وجود نص قانوني صريح يقضي بإمكانية الطعن في القرار الإداري بالإستناد إلى سبب معيب كوجه مستقل من أوجه الطعن بالإلغاء، مما يؤدي إلى تباين الآراء الفقهية في تفسير تردد القضاء الإداري في إلغاء القرار المعيب لعيب في سببه فقط كوجه مستقل عن باقي أوجه الإلغاء الأربعة الأخرى. ويختلف مدى الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على أسباب القرار الإداري القانونية والواقعية في كل من فرنسا ومصر والأردن، خاصة بشأن التكييف القانوني للوقائع ورقابة ملائمة القرار الإداري للوقائع. وقد اقتضت دراسة عيب السبب في القرار الإداري إتباع المنهج التحليلي والمقارن للنصوص التشريعية والآراء والنظريات الفقهية والأحكام القضائية في كل من فرنسا ومصر والأردن. Note de contenu : الفصل التمهيدي:ماهية القرار الإداري وأركانه الفصل الأول:ماهية عيب السبب في القرار الإداري الفصل الثاني:رقابة القضاء الإداري على عيب السبب في القرار الإداري الفصل الثالث:إثبات عيب السبب في القرار الإداري

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
15/255421	A/352.020	Livre	Bibliothèque Centrale	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 2 / 2)