BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur حسين الوادي محمود |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الأصول العلمية و العملية للضريبة العامة على المبيعات / حسين الوادي محمود
Titre : الأصول العلمية و العملية للضريبة العامة على المبيعات : تحليل نظري - تطبيقي Type de document : texte imprimé Auteurs : حسين الوادي محمود Mention d'édition : ط1 Editeur : دار المسيرة للطباعة والنشر Année de publication : 2010 Importance : 288ص Présentation : غلاف ملون.جداول Format : 24×17سم Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الأردن تم العمل على إيجاد الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها في الأردن. ونظراً لأهمية ضريبة المبيعات وتأثيرها على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني، فقد اهتم هذا الكتاب بموضوع الضريبة العامة على المبيعات من الناحية النظرية والتطبيقية آخذاً بعين الاعتبار جميع التغيرات التي حصلت على قانون ضريبة المبيعات حتى نهاية النصف الأول من عام 2005م. لقد بدء التفكير في الضريبة العامة على المبيعات من خلال مراحل متدرجة، حيث تم فرض الضريبة على الاستهلاك في عام 1988م على عدد محدود من السلع إلا أن تطبيق ضريبة الاستهلاك نتج عنه العديد من المشاكل. ولأغراض زيادة إيرادات الدولة تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الأولى عام 1994م ثم تم فرضها في مرحلتها الثانية في بداية عام 2001م على عدد كبير من السلع والخدمات وإخضاع المستوردين والصناع ومؤدي الخدمات وتجار الجملة والتجزئة من خلال شرائح التسجيل في ضريبة المبيعات,وفي عام 2006 قامت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات بشرط الالتزام بتسعيرة الأطعمة المتفق عليها مع نقابة أصحاب المطاعم,وفي عام 2008 توجهت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء مجموعه كبيرة من السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة التضخم, وفي عام 2009 تتجه نية الحكومة إلى توحيد الضرائب في المملكة في ثلاث أنواع فقط ما يسمى بالضريبة الموحدة من بينها ضريبة المبيعات وهي تعتبر مراجعه شاملة للنظام الضريبي الأردني, إلا أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات قد أثار جدلاً وكثيراً من التساؤلات والقضايا في مجال التطبيق والممارسة العملية – الأمر الذي أدى إلى وجود كثير من التضارب بين المكلفين ودائرة الضريبة العامة على المبيعات. Note de contenu : الفصل الأول:التعريف بالضريبة العامة على المبيعات وتطورها
الفصل الثاني:التسجيل في ضريبة المبيعات
الفصل الثالث:استحقاقات فرض الضريبة
الفصل الرابع:الإقرارات الضريبية
الفصل الخامس:التحصيل والخصم والرد
الفصل السادس:عدم الالتزام بدفع ضريبة المبيعات
الفصل السابع:دور ضريبة المبيعات في الإيرادات العامة للدولة
الفصل الثامن:الفواتير والسجلات المحاسبية
الفصل التاسع:أمثلة عملية على ضريبة المبيعاتالأصول العلمية و العملية للضريبة العامة على المبيعات : تحليل نظري - تطبيقي [texte imprimé] / حسين الوادي محمود . - ط1 . - عمان : دار المسيرة للطباعة والنشر, 2010 . - 288ص : غلاف ملون.جداول ; 24×17سم.
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الأردن تم العمل على إيجاد الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها في الأردن. ونظراً لأهمية ضريبة المبيعات وتأثيرها على قطاعات كبيرة في الاقتصاد الوطني، فقد اهتم هذا الكتاب بموضوع الضريبة العامة على المبيعات من الناحية النظرية والتطبيقية آخذاً بعين الاعتبار جميع التغيرات التي حصلت على قانون ضريبة المبيعات حتى نهاية النصف الأول من عام 2005م. لقد بدء التفكير في الضريبة العامة على المبيعات من خلال مراحل متدرجة، حيث تم فرض الضريبة على الاستهلاك في عام 1988م على عدد محدود من السلع إلا أن تطبيق ضريبة الاستهلاك نتج عنه العديد من المشاكل. ولأغراض زيادة إيرادات الدولة تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الأولى عام 1994م ثم تم فرضها في مرحلتها الثانية في بداية عام 2001م على عدد كبير من السلع والخدمات وإخضاع المستوردين والصناع ومؤدي الخدمات وتجار الجملة والتجزئة من خلال شرائح التسجيل في ضريبة المبيعات,وفي عام 2006 قامت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات بشرط الالتزام بتسعيرة الأطعمة المتفق عليها مع نقابة أصحاب المطاعم,وفي عام 2008 توجهت دائرة ضريبة المبيعات بإعفاء مجموعه كبيرة من السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة التضخم, وفي عام 2009 تتجه نية الحكومة إلى توحيد الضرائب في المملكة في ثلاث أنواع فقط ما يسمى بالضريبة الموحدة من بينها ضريبة المبيعات وهي تعتبر مراجعه شاملة للنظام الضريبي الأردني, إلا أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات قد أثار جدلاً وكثيراً من التساؤلات والقضايا في مجال التطبيق والممارسة العملية – الأمر الذي أدى إلى وجود كثير من التضارب بين المكلفين ودائرة الضريبة العامة على المبيعات. Note de contenu : الفصل الأول:التعريف بالضريبة العامة على المبيعات وتطورها
الفصل الثاني:التسجيل في ضريبة المبيعات
الفصل الثالث:استحقاقات فرض الضريبة
الفصل الرابع:الإقرارات الضريبية
الفصل الخامس:التحصيل والخصم والرد
الفصل السادس:عدم الالتزام بدفع ضريبة المبيعات
الفصل السابع:دور ضريبة المبيعات في الإيرادات العامة للدولة
الفصل الثامن:الفواتير والسجلات المحاسبية
الفصل التاسع:أمثلة عملية على ضريبة المبيعاتExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/169253 A/332.259 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt الإقتصاد الإسلامي / حسين الوادي محمود
Titre : الإقتصاد الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : حسين الوادي محمود Mention d'édition : ط1 Editeur : دار المسيرة للطباعة والنشر Année de publication : 2010 Importance : 296ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-624-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 330 Economie Résumé : يسلط هذا الكتاب الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية التي تزخر بها الشريعة االإسلامية وتقديمها في قالب يسهل فهمه على الطلبة وإبراز الخصائص التي تميز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية وذلك في أهم مجالاته(الملكية الحرية الاقتصادية, تدخل الدولة ,الإمنتاج,الاستهلاك,توزيع الدخل والثروة,الصيرفة,والتمويل والتنمية) بالاضافة إجراء مقارنة حسب ضرورتها وأهميتها في السياق بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي حيث يبين تفرد الاقتصاد الاسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع. Note de contenu : الفصل الاول:مدخل إلى علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
الفصل الثالث:النظم الاقتصادية الوضعية
الفصل الرابع:الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي
الفصل الخامس:الملكية في الاقتصاد الوضعي والإسلامي
الفصل السادس:توزيع الدخل والثورة في الإسلام والنظم الوضعية
الفصل السابع:الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي
الفصل الثامن:الاستهلاك
الفصل التاسع:النقود والمصارف
الفصل العاشر:النظام المالي في الإسلام
الفصل الحادي عشر:التنمية الاقتصادية في الإسلام
الإقتصاد الإسلامي [texte imprimé] / حسين الوادي محمود . - ط1 . - عمان : دار المسيرة للطباعة والنشر, 2010 . - 296ص : غلاف ملون ; 17*24سم.
ISBN : 978-9957-06-624-6
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 330 Economie Résumé : يسلط هذا الكتاب الضوء على المفاهيم والمسائل الاقتصادية التي تزخر بها الشريعة االإسلامية وتقديمها في قالب يسهل فهمه على الطلبة وإبراز الخصائص التي تميز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاديات الوضعية وذلك في أهم مجالاته(الملكية الحرية الاقتصادية, تدخل الدولة ,الإمنتاج,الاستهلاك,توزيع الدخل والثروة,الصيرفة,والتمويل والتنمية) بالاضافة إجراء مقارنة حسب ضرورتها وأهميتها في السياق بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الوضعي حيث يبين تفرد الاقتصاد الاسلامي عن سائر الاقتصاديات العلمانية وتميزه بقيم الحق والفضيلة والعدالة وقدرته على تلبية وتوفير الحاجات المادية لأفراد المجتمع وعلى إحداث التوازن والتكافل الاجتماعي في المجتمع. Note de contenu : الفصل الاول:مدخل إلى علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
الفصل الثالث:النظم الاقتصادية الوضعية
الفصل الرابع:الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي
الفصل الخامس:الملكية في الاقتصاد الوضعي والإسلامي
الفصل السادس:توزيع الدخل والثورة في الإسلام والنظم الوضعية
الفصل السابع:الإنتاج في النظام الاقتصادي الإسلامي
الفصل الثامن:الاستهلاك
الفصل التاسع:النقود والمصارف
الفصل العاشر:النظام المالي في الإسلام
الفصل الحادي عشر:التنمية الاقتصادية في الإسلام
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/169259 A/330.1253 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt الإقتصاد الجزئي / حسين الوادي محمود
Titre : الإقتصاد الجزئي Type de document : texte imprimé Auteurs : حسين الوادي محمود Editeur : دار المسيرة للطباعة والنشر Année de publication : 2008 Importance : 300 ص Présentation : غلاف ملون Format : 24.5×17 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-537-9 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 330 Economie Résumé : على الرغم من أن علم الاقتصاد يعتبر من العلوم الحديثة، إلا أنه تطور بشكل سريع، نتيجة للاهتمام الكبير الذي حظى به من قبل العديد من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين. نظراً لاختصاصه وارتباطه بمعاجلة أهم مشكلة واجهت ولا زالت تواجه بني الإنسان، إلا وهي المشكلة الاقتصادية.
لذا بات ضرورياً على الطالب والقارئ الذي يرغب بالتعرف على أساسيات هذا العلم، أن يبدأ أولاً بدراسة الاقتصاد الجزئي، باعتباره يمثل حجر الأساس في علم الاقتصاد بصورة عامة والنظرية الاقتصادية بصورة خاصة.
وعلى الرغم من تعدد المصادر والكتب المطروحة للتداول في مجال الاقتصاد الجزئي، إلا أنها لازالت قليلة، إذا أخذنا بالاعتبار أن كل باحث اقتصادي قد تناول الموضوع من زاويته الخاصة مركزاً على جوانب دون الجوانب الأخرى.
ومن هذا المنطلق ومن خلال تجربتنا في مجال تدريس هذه المادة ولعدة سنوات، ومن خلال إطلاعنا على العديد من تلك المصادر، فقد وجدنا أن مادة الاقتصاد الجزئي بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل لسد الثغرات الموجودة في هذه المادة، إضافة إلى ضرورة اعتماد أساليب جديدة ومتطورة في التحليل والدراسة، كاستخدام الأساليب الرياضية والجداول والرسوم البيانية، إضافة إلى الحاجة للتطبيقات العملية وذلك بين العرض الوصفي والكمي وبين المنهج التقليدي والحديث، كل ذلك من أجل تقديم هذه المادة بأسلوب يساعد الطالب والقارئ على فهم واستيعاب العديد من المفاهيم الاقتصادية والتي قد يصعب فهمها واستيعابها اعتماداً على التحليل النظري، والتي من أهمها نظرية اقتصاديات الوحدة أو ما يسمى بنظرية السعر، وهي النظرية التي تهتم بدراسة السلوك الاقتصادي لكل وحدة من وحدات اتخاذ القرار الاقتصادي (كالمستهلكين، والمنتجين، وأصحاب الموارد الاقتصادية) في الاقتصاد الحر أو المختلط.
لقد تضمن هذا الكتاب ستة فصول، خُصص الفصل الأول لتوضيح بعض المفاهيم الاقتصادية كعلم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية.
أما الفصل الثاني فقد خُصص لمعالجة نظرية الأثمان وما يتعلق بها من نظرية الطلب والعرض والمرونات وصولاً إلى تحديد السعر في السوق الحرة.
وقد خصص الفصل الثالث لمعالجة موضوع تحليل سلوك المستهلك سواء باستخدام أسلوب المنفعة أو بأسلوب منحنيات السواء وصولاً إلى تحديد نقطة توازن.
أما الفصل الرابع فقد خُصص لمعالجة نظرية الإنتاج وما يتعلق بها من دوال الإنتاج وقانون الغلة المتناقصة ومراحل الإنتاج وصولاً إلى تحديد المرحلة المثلى.
أما الفصل الخامس فقد خُصص لمعالجة موضوع نظرية المنشاة والتي تتعلق بتحليل كل من الإيرادات والتكاليف. سواء في المدى القصير أو في المدى الطويل.
Note de contenu : الفصل الاول:طبيعة علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:نظرية الاثمان
الفصل الثالث:نظرية سلوك المستهلك
الفصل الرابع:نظرية الإنتاج
الفصل الخامس:نظرية المنشاة
الفصل السادس:توازن المنشاة في الأسواق المختلفة
الإقتصاد الجزئي [texte imprimé] / حسين الوادي محمود . - عمان : دار المسيرة للطباعة والنشر, 2008 . - 300 ص : غلاف ملون ; 24.5×17 cm.
ISBN : 978-9957-06-537-9
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 330 Economie Résumé : على الرغم من أن علم الاقتصاد يعتبر من العلوم الحديثة، إلا أنه تطور بشكل سريع، نتيجة للاهتمام الكبير الذي حظى به من قبل العديد من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين. نظراً لاختصاصه وارتباطه بمعاجلة أهم مشكلة واجهت ولا زالت تواجه بني الإنسان، إلا وهي المشكلة الاقتصادية.
لذا بات ضرورياً على الطالب والقارئ الذي يرغب بالتعرف على أساسيات هذا العلم، أن يبدأ أولاً بدراسة الاقتصاد الجزئي، باعتباره يمثل حجر الأساس في علم الاقتصاد بصورة عامة والنظرية الاقتصادية بصورة خاصة.
وعلى الرغم من تعدد المصادر والكتب المطروحة للتداول في مجال الاقتصاد الجزئي، إلا أنها لازالت قليلة، إذا أخذنا بالاعتبار أن كل باحث اقتصادي قد تناول الموضوع من زاويته الخاصة مركزاً على جوانب دون الجوانب الأخرى.
ومن هذا المنطلق ومن خلال تجربتنا في مجال تدريس هذه المادة ولعدة سنوات، ومن خلال إطلاعنا على العديد من تلك المصادر، فقد وجدنا أن مادة الاقتصاد الجزئي بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل لسد الثغرات الموجودة في هذه المادة، إضافة إلى ضرورة اعتماد أساليب جديدة ومتطورة في التحليل والدراسة، كاستخدام الأساليب الرياضية والجداول والرسوم البيانية، إضافة إلى الحاجة للتطبيقات العملية وذلك بين العرض الوصفي والكمي وبين المنهج التقليدي والحديث، كل ذلك من أجل تقديم هذه المادة بأسلوب يساعد الطالب والقارئ على فهم واستيعاب العديد من المفاهيم الاقتصادية والتي قد يصعب فهمها واستيعابها اعتماداً على التحليل النظري، والتي من أهمها نظرية اقتصاديات الوحدة أو ما يسمى بنظرية السعر، وهي النظرية التي تهتم بدراسة السلوك الاقتصادي لكل وحدة من وحدات اتخاذ القرار الاقتصادي (كالمستهلكين، والمنتجين، وأصحاب الموارد الاقتصادية) في الاقتصاد الحر أو المختلط.
لقد تضمن هذا الكتاب ستة فصول، خُصص الفصل الأول لتوضيح بعض المفاهيم الاقتصادية كعلم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية.
أما الفصل الثاني فقد خُصص لمعالجة نظرية الأثمان وما يتعلق بها من نظرية الطلب والعرض والمرونات وصولاً إلى تحديد السعر في السوق الحرة.
وقد خصص الفصل الثالث لمعالجة موضوع تحليل سلوك المستهلك سواء باستخدام أسلوب المنفعة أو بأسلوب منحنيات السواء وصولاً إلى تحديد نقطة توازن.
أما الفصل الرابع فقد خُصص لمعالجة نظرية الإنتاج وما يتعلق بها من دوال الإنتاج وقانون الغلة المتناقصة ومراحل الإنتاج وصولاً إلى تحديد المرحلة المثلى.
أما الفصل الخامس فقد خُصص لمعالجة موضوع نظرية المنشاة والتي تتعلق بتحليل كل من الإيرادات والتكاليف. سواء في المدى القصير أو في المدى الطويل.
Note de contenu : الفصل الاول:طبيعة علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
الفصل الثاني:نظرية الاثمان
الفصل الثالث:نظرية سلوك المستهلك
الفصل الرابع:نظرية الإنتاج
الفصل الخامس:نظرية المنشاة
الفصل السادس:توازن المنشاة في الأسواق المختلفة
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 09/147387 A/330.1174 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt 14/226137 A/330.1174 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible 14/226138 A/330.1174 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Disponible المصارف الإسلامية / حسين الوادي محمود
Titre : المصارف الإسلامية : الأسس النظرية و التطبيقات العملية Type de document : texte imprimé Auteurs : حسين الوادي محمود Mention d'édition : ط1 Editeur : دار المسيرة للطباعة والنشر Année de publication : 2007 Importance : 271ص Présentation : غلاف ملون.جداول Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-329-0 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : لا بد أن تزايد الإقبال على التعامل مع المصارف الإسلامية وزيادة الاهتمام بالأدوات التمويلية الإسلامية قد أدى إلى تسارع ملحوظ في نمو وتطور العمليات المصرفية الإسلامية وزيادة الاهتمام بالبحث والتطوير في مجال أعمال هذه البنوك. وقد أصبحت المصارف الإسلامية من المؤسسات التي تستقبل عددا لا باس به من خريجي الجامعات، خاصة خريجي كليات الاقتصاد مما يعني ضرورة خدمة هذا القطاع وتناسب مهارات خريجي هذه الكليات مع متطلبات العمل في المصارف الإسلامية.
هذا كله أدى إلى زيادة اهتمام الجامعات في تدريس مادة البنوك الإسلامية لطلابها كي تتناسب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. كذلك فان المبتدئين في المصارف الإسلامية أو حتى عملاء هذه المصارف يحتاجون أحيانا إلى تعلم طريقة العمل وإجراءاته. إلا أنك لا تجد في الكتب الصادرة المتعلقة بالمصارف الإسلامية سوى ذكر أعمالها والأمور الشرعية المتعلقة بها وبأسلوب لا يتناسب- في غالب الأحيان - مع حاجات الفئات التي ذكرناها أو مع حاجات مدرسي مادة البنوك الإسلامية في كليات الاقتصاد بسبب عدم احتواء هذه الكتب على الأمثلة والتمارين العملية المتعلقة بتنفيذ العمليات المصرفية الإسلامية أو بسبب تحدثها بلغة فقهية بحتة مما يصعب الأمر على أساتذة وطلبة كليات الاقتصاد.
لذا جاء هذا الكتاب بأسلوب علمي مبسط ومدعم بالأمثلة والتمارين العملية بحيث يلبي حاجات طلبة وأساتذة كليات الاقتصاد في هذا المجال، إضافة إلى تلبية حاجات الموظفين الجدد في المصارف الإسلامية أو المتدربين في هذا المجال. كما يمكن أن يستفيد منه الشخص العادي الذي يتعامل مع البنوك الإسلامية أو الذي يريد أن يقف على الفرق بين هذه المصارف وقرينتها التقليدية.
نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في مسعانا. والكمال لله سبحانه وتعالى وحده، فان أصبنا فذلك توفيق من الله السميع العليم، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان.
Note de contenu : الفصل الأول:النقود والربا والبنوك
الفصل الثاني:العقود في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث:عقد المضاربة في الفقه الإسلامي
الفصل الرابع:الودائع والاستثمار في البنوك الإسلامي
الفصل الخامس:تمويل المضاربة في البنوك الإسلامية
الفصل السادس:بيع المرابحة في البنوك الإسلامية
الفصل السابع:المشاركة في البنوك الإسلامية
الفصل الثامن:أدوات التمويل والإستثمار الأخرى في المصارف الإسلامية
الفصل التاسع:الأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية الأخرى
الفصل العاشر:قياس وتوزيع الربح في البنوك الإسلاميةالمصارف الإسلامية : الأسس النظرية و التطبيقات العملية [texte imprimé] / حسين الوادي محمود . - ط1 . - عمان : دار المسيرة للطباعة والنشر, 2007 . - 271ص : غلاف ملون.جداول ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-06-329-0
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : لا بد أن تزايد الإقبال على التعامل مع المصارف الإسلامية وزيادة الاهتمام بالأدوات التمويلية الإسلامية قد أدى إلى تسارع ملحوظ في نمو وتطور العمليات المصرفية الإسلامية وزيادة الاهتمام بالبحث والتطوير في مجال أعمال هذه البنوك. وقد أصبحت المصارف الإسلامية من المؤسسات التي تستقبل عددا لا باس به من خريجي الجامعات، خاصة خريجي كليات الاقتصاد مما يعني ضرورة خدمة هذا القطاع وتناسب مهارات خريجي هذه الكليات مع متطلبات العمل في المصارف الإسلامية.
هذا كله أدى إلى زيادة اهتمام الجامعات في تدريس مادة البنوك الإسلامية لطلابها كي تتناسب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. كذلك فان المبتدئين في المصارف الإسلامية أو حتى عملاء هذه المصارف يحتاجون أحيانا إلى تعلم طريقة العمل وإجراءاته. إلا أنك لا تجد في الكتب الصادرة المتعلقة بالمصارف الإسلامية سوى ذكر أعمالها والأمور الشرعية المتعلقة بها وبأسلوب لا يتناسب- في غالب الأحيان - مع حاجات الفئات التي ذكرناها أو مع حاجات مدرسي مادة البنوك الإسلامية في كليات الاقتصاد بسبب عدم احتواء هذه الكتب على الأمثلة والتمارين العملية المتعلقة بتنفيذ العمليات المصرفية الإسلامية أو بسبب تحدثها بلغة فقهية بحتة مما يصعب الأمر على أساتذة وطلبة كليات الاقتصاد.
لذا جاء هذا الكتاب بأسلوب علمي مبسط ومدعم بالأمثلة والتمارين العملية بحيث يلبي حاجات طلبة وأساتذة كليات الاقتصاد في هذا المجال، إضافة إلى تلبية حاجات الموظفين الجدد في المصارف الإسلامية أو المتدربين في هذا المجال. كما يمكن أن يستفيد منه الشخص العادي الذي يتعامل مع البنوك الإسلامية أو الذي يريد أن يقف على الفرق بين هذه المصارف وقرينتها التقليدية.
نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في مسعانا. والكمال لله سبحانه وتعالى وحده، فان أصبنا فذلك توفيق من الله السميع العليم، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان.
Note de contenu : الفصل الأول:النقود والربا والبنوك
الفصل الثاني:العقود في الفقه الإسلامي
الفصل الثالث:عقد المضاربة في الفقه الإسلامي
الفصل الرابع:الودائع والاستثمار في البنوك الإسلامي
الفصل الخامس:تمويل المضاربة في البنوك الإسلامية
الفصل السادس:بيع المرابحة في البنوك الإسلامية
الفصل السابع:المشاركة في البنوك الإسلامية
الفصل الثامن:أدوات التمويل والإستثمار الأخرى في المصارف الإسلامية
الفصل التاسع:الأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية الأخرى
الفصل العاشر:قياس وتوزيع الربح في البنوك الإسلاميةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 08/125026 A/332.117 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt النقود والمصارف / حسين الوادي محمود
Titre : النقود والمصارف Type de document : texte imprimé Auteurs : حسين الوادي محمود Mention d'édition : ط1 Editeur : دار المسيرة للطباعة والنشر Année de publication : 2010 Importance : 230ص Présentation : غلاف ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-627-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : يستخدم جميع افراد المجتمعات المعاصرة النقود بشكلها الحالي في حياتهم اليومية كما يتعاملوا مع البنوك لحفظ اموالهم او الحصول على قروض او تسهيلات فيها.
لقد كتب في مجال النقود والمصارف العديد من المؤلفات، الا ان هذا الكتاب باذن الله يعتبر ليس تقليديا حيث حاول المؤلفون جاهدين تقديم هذا الكتاب بطبعته الاولى ليشتمل على تفسير النقود قديما وحديثا، لان نشأت النقود وتطورها حدث مع تطور اقتصاد المبادلة (اقتصاد السوق) ووجدت هذه السوق مع وجود المبادلة ومن خلال تطورها.
بدأت النقود كسلعة تقبل في التداول كقيمة استعمالية ولاشباع حاجات معينة، ثم تطورت لتصبح اداة الافراد في الحصول على السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الانسانية وذلك نتيجة التبادل وانتهت في اقتصاديات المبادلة الى ان تكون قيمتها وليدة قبول افراد المجتمع لها.
وكون النقود ظاهرة اقتصادية، بمعنى انها اجتماعية وتاريخية، ولا يتم التعرف عليها الا باتباع المنهج التاريخي ومن خلال تطور مرحلة المبادلة.
ومع تطور النقود برز دور المصارف والمؤسسات النقدية والمالية خاصة وان النقود اصبحت في الاقتصاد الرأسمالي قضية مصرفية وان المصارف اصبحت تساعد على خلق النقود. ولهذا تناول المؤلفون في هذا الكتاب تاريخ النقود قديما وحديثا بغرض تمكين القارئ من معرفة تفاصيل تطور النقود وصولا الى مفهوم النقود في الوقت المعاصر.
لقد تم تقسيم الكتاب الى قسمين:
الاول: يتحدث عن النقود وجزء الى خمسة فصول
فالفصل الاول يشمل مقدمة في النقود ويشرح نظام المبادلة او المقايضة، وانواع النقود والتي منها النقود السلعية، المعدنية، الورقية، المساعدة، الائتمانية والنقود الالكتروني، كما تم شرح وظائف النقود.
والفصل الثاني يعطي الدارس معلومات عن النظم النقدية وانواع النظم النقدية وكيفية تحول النظام النقدي من نظام المتعلق بالذهب الى النظام النقدي الورقي الالزامي.
والفصل الثالث يشرح النظريات النقدية ومنها: النظرية النقدية الكلاسيكية والنظرية النقدية الحديثة، والفصل الرابع يشرح النقود والمستوى العام للاسعار حيث يركز على قيمة النقود والمستوى العام للاسعار وقيمة النقود والتضخم.
ويشمل الفصل الخامس النقود في الاسلام ويشرح طبيعة النقود في النظام المالي الاسلامي.
اما القسم الثاني يتحدث عن المصارف ويشمل خمسة فصول ايضا وهي كما يلي:
الفصل السادس يمنح القارئ فكرة شاملة عن المصارف التجارية وطبيعة مواردها ووظائفها.
الفصل السابع يشمل دراسة المصارف المركزية وعلاقتها مع المصارف والمؤسسات المالية والنظام المالي في الدولة.
الفصل الثامن يعطي فكرة مناسبة عن المصارف الاسلامية والفصل التاسع عن المصارف المتخصصة.
اما الفصل الاخير يشرح المصارف الالكترونية.
وبما ان الكمال لله وحدة فان المؤلفون يتمنون ان يتقبل القارئ هذا الكتاب وفصوله بما لها وما عليها.Note de contenu : الفصل الأول:مقدمة في النقود
الفصل الثاني:النظم النقدية
الفصل الثالث:النظريات النقدية
الفصل الرابع:النقود والمستوى العام للأسعار
الفصل الخامس:النقود في الإسلام
الفصل السادس:البنوك التجارية
الفصل الثامن:البنوك الإسلامية
الفصل التاسع:المؤسسات المالية الوسيطة الأخرىالنقود والمصارف [texte imprimé] / حسين الوادي محمود . - ط1 . - عمان : دار المسيرة للطباعة والنشر, 2010 . - 230ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-06-627-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : يستخدم جميع افراد المجتمعات المعاصرة النقود بشكلها الحالي في حياتهم اليومية كما يتعاملوا مع البنوك لحفظ اموالهم او الحصول على قروض او تسهيلات فيها.
لقد كتب في مجال النقود والمصارف العديد من المؤلفات، الا ان هذا الكتاب باذن الله يعتبر ليس تقليديا حيث حاول المؤلفون جاهدين تقديم هذا الكتاب بطبعته الاولى ليشتمل على تفسير النقود قديما وحديثا، لان نشأت النقود وتطورها حدث مع تطور اقتصاد المبادلة (اقتصاد السوق) ووجدت هذه السوق مع وجود المبادلة ومن خلال تطورها.
بدأت النقود كسلعة تقبل في التداول كقيمة استعمالية ولاشباع حاجات معينة، ثم تطورت لتصبح اداة الافراد في الحصول على السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الانسانية وذلك نتيجة التبادل وانتهت في اقتصاديات المبادلة الى ان تكون قيمتها وليدة قبول افراد المجتمع لها.
وكون النقود ظاهرة اقتصادية، بمعنى انها اجتماعية وتاريخية، ولا يتم التعرف عليها الا باتباع المنهج التاريخي ومن خلال تطور مرحلة المبادلة.
ومع تطور النقود برز دور المصارف والمؤسسات النقدية والمالية خاصة وان النقود اصبحت في الاقتصاد الرأسمالي قضية مصرفية وان المصارف اصبحت تساعد على خلق النقود. ولهذا تناول المؤلفون في هذا الكتاب تاريخ النقود قديما وحديثا بغرض تمكين القارئ من معرفة تفاصيل تطور النقود وصولا الى مفهوم النقود في الوقت المعاصر.
لقد تم تقسيم الكتاب الى قسمين:
الاول: يتحدث عن النقود وجزء الى خمسة فصول
فالفصل الاول يشمل مقدمة في النقود ويشرح نظام المبادلة او المقايضة، وانواع النقود والتي منها النقود السلعية، المعدنية، الورقية، المساعدة، الائتمانية والنقود الالكتروني، كما تم شرح وظائف النقود.
والفصل الثاني يعطي الدارس معلومات عن النظم النقدية وانواع النظم النقدية وكيفية تحول النظام النقدي من نظام المتعلق بالذهب الى النظام النقدي الورقي الالزامي.
والفصل الثالث يشرح النظريات النقدية ومنها: النظرية النقدية الكلاسيكية والنظرية النقدية الحديثة، والفصل الرابع يشرح النقود والمستوى العام للاسعار حيث يركز على قيمة النقود والمستوى العام للاسعار وقيمة النقود والتضخم.
ويشمل الفصل الخامس النقود في الاسلام ويشرح طبيعة النقود في النظام المالي الاسلامي.
اما القسم الثاني يتحدث عن المصارف ويشمل خمسة فصول ايضا وهي كما يلي:
الفصل السادس يمنح القارئ فكرة شاملة عن المصارف التجارية وطبيعة مواردها ووظائفها.
الفصل السابع يشمل دراسة المصارف المركزية وعلاقتها مع المصارف والمؤسسات المالية والنظام المالي في الدولة.
الفصل الثامن يعطي فكرة مناسبة عن المصارف الاسلامية والفصل التاسع عن المصارف المتخصصة.
اما الفصل الاخير يشرح المصارف الالكترونية.
وبما ان الكمال لله وحدة فان المؤلفون يتمنون ان يتقبل القارئ هذا الكتاب وفصوله بما لها وما عليها.Note de contenu : الفصل الأول:مقدمة في النقود
الفصل الثاني:النظم النقدية
الفصل الثالث:النظريات النقدية
الفصل الرابع:النقود والمستوى العام للأسعار
الفصل الخامس:النقود في الإسلام
الفصل السادس:البنوك التجارية
الفصل الثامن:البنوك الإسلامية
الفصل التاسع:المؤسسات المالية الوسيطة الأخرىExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11/178686 A/332.295 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt دراسات الجدوى الإقتصادية والمالية / حسين الوادي محمود
Permalinkمبادئ علم الإقتصاد / حسين الوادي محمود
Permalink