BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'auteur
Auteur نزار كاظم الخيكاني |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
السياسات الإقتصادية / نزار كاظم الخيكاني
Titre : السياسات الإقتصادية : الإطار العام وأثرها في السوق المالي ومتغيرات الاقتصاد الكلي Type de document : texte imprimé Auteurs : نزار كاظم الخيكاني Editeur : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع Année de publication : 2015 Importance : 368ص Présentation : غلاف ملون.جداول.أشكال.ملاحق Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-12-476-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 330 Economie Résumé : يمثل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار وإنخفاض معدل النمو الإقتصادي إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف البلدان متقدمةً كانت أم نامية، خطراً حقيقياً على إستقرار إقتصاداتها.
ولذا، فإن مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية وغاية جميع البلدان المختلفة من خلال تبنيها أدوات السياسة الإقتصادية متمثلة بالسياستين النقدية والمالية التي تجلت أهميتها بإعتبارها أسلوباً لإداراة إقتصاداتها الوطنية ودافعاً نحو تحقيق الإستقرار الإقتصادي فيهان إذا لم يقتصر تطبيقها على بلد دون أخر بل امتد ليشمل البلدان كافة على إختلاف درجات تطورها الإقتصادي، حتى أصبح أداء المتغيرات الإقتصادية الكلية فيها مرتبطاً بشكل واضح بأداء كل من السياستين النقدية والمالية ومكانتها في هذه البلدان، الأمر الذي احتلت بموجبه هذه السياسات مكانة مهمة في الأبحاث والدراسات الإقتصادية الحديثة سواء على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية التي أعدتها جزءاً من برامجها الإصلاحية، أم على مستوى الباحثيين في هذا المجال.
وتنبع أهمية الكتاب من أن السياستين النقدية والمالية كانتا وما تزالان الأداتين الرئيسيتين للسياسات الإقتصادية التي تنتهجها حكومات البلدان المتقدمة والنامية لتصحيح أوضاعها الإقتصادية من خلال التأثير في المتغيرات الإقتصادية الكلية، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه تلك السياستين فإن التوقف عند جوانب الضعف والقوة فيها مسألة في غاية الأهمية في ضوء تباين درجات التطور الإقتصادي في البلدان التي وقع عليها الإختيار في إبراز فاعلية كل منها على التأثير في متغيراتها الإقتصادية الكلية، فضلاً عن تركز معظم الدراسات والبحوث والكتب في هذا المجال على سياسة دون أخرى.
ومن هنا، يحاول هذا الكتاب إبراز الدور الأكبر لأي من السياستين المذكورتين ومدى تمكن كل منها للإرتقاء بمستوى الأخرى وإعطاء تصور واضح للبلدان المختارة وعن فاعليتهما والتوجه بما ينسجم وظروفها الإقتصاية.
Note de contenu : الفصل الاول:السياسة النقدية في منظور النظريات الاقتصادية
الفصل الثاني:السياسة المالية عبر النظريات الاقتصادية
الفصل الثالث:فاعلية السياستين النقدية والمالية وامكانية التنسيق بينهما
الفصل الرابع:أثر السياسات الاقتصادية في السوق المالي
الفصل الخامس:المتغيرات النقدية والمالية واثرها على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في مصر
الفصل السادس:المتغيرات النقدية والمالية واثرها على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في اليابان
السياسات الإقتصادية : الإطار العام وأثرها في السوق المالي ومتغيرات الاقتصاد الكلي [texte imprimé] / نزار كاظم الخيكاني . - عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, 2015 . - 368ص : غلاف ملون.جداول.أشكال.ملاحق ; 17*24سم.
ISBN : 978-9957-12-476-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 330 Economie Résumé : يمثل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار وإنخفاض معدل النمو الإقتصادي إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف البلدان متقدمةً كانت أم نامية، خطراً حقيقياً على إستقرار إقتصاداتها.
ولذا، فإن مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية وغاية جميع البلدان المختلفة من خلال تبنيها أدوات السياسة الإقتصادية متمثلة بالسياستين النقدية والمالية التي تجلت أهميتها بإعتبارها أسلوباً لإداراة إقتصاداتها الوطنية ودافعاً نحو تحقيق الإستقرار الإقتصادي فيهان إذا لم يقتصر تطبيقها على بلد دون أخر بل امتد ليشمل البلدان كافة على إختلاف درجات تطورها الإقتصادي، حتى أصبح أداء المتغيرات الإقتصادية الكلية فيها مرتبطاً بشكل واضح بأداء كل من السياستين النقدية والمالية ومكانتها في هذه البلدان، الأمر الذي احتلت بموجبه هذه السياسات مكانة مهمة في الأبحاث والدراسات الإقتصادية الحديثة سواء على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية التي أعدتها جزءاً من برامجها الإصلاحية، أم على مستوى الباحثيين في هذا المجال.
وتنبع أهمية الكتاب من أن السياستين النقدية والمالية كانتا وما تزالان الأداتين الرئيسيتين للسياسات الإقتصادية التي تنتهجها حكومات البلدان المتقدمة والنامية لتصحيح أوضاعها الإقتصادية من خلال التأثير في المتغيرات الإقتصادية الكلية، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه تلك السياستين فإن التوقف عند جوانب الضعف والقوة فيها مسألة في غاية الأهمية في ضوء تباين درجات التطور الإقتصادي في البلدان التي وقع عليها الإختيار في إبراز فاعلية كل منها على التأثير في متغيراتها الإقتصادية الكلية، فضلاً عن تركز معظم الدراسات والبحوث والكتب في هذا المجال على سياسة دون أخرى.
ومن هنا، يحاول هذا الكتاب إبراز الدور الأكبر لأي من السياستين المذكورتين ومدى تمكن كل منها للإرتقاء بمستوى الأخرى وإعطاء تصور واضح للبلدان المختارة وعن فاعليتهما والتوجه بما ينسجم وظروفها الإقتصاية.
Note de contenu : الفصل الاول:السياسة النقدية في منظور النظريات الاقتصادية
الفصل الثاني:السياسة المالية عبر النظريات الاقتصادية
الفصل الثالث:فاعلية السياستين النقدية والمالية وامكانية التنسيق بينهما
الفصل الرابع:أثر السياسات الاقتصادية في السوق المالي
الفصل الخامس:المتغيرات النقدية والمالية واثرها على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في مصر
الفصل السادس:المتغيرات النقدية والمالية واثرها على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في اليابان
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/249002 A/330.1398 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt