Titre :	صرف العمال لأسباب إقتصادية و فنية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	برجاوي أحمد محمود,
Editeur :	المنشورات الحقوقية صادر
Année de publication :	2005
Importance :	262ص
Format :	24.5سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9953-66-027-1
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture
Note de contenu :	المحتويات: المقدمة.ص:7. القسم الأول:شروط الصرف لأسباب اقتصادية وفنية.ص:15. الباب الأول:الشروط الموضوعية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:17. الفصل الأول:وجود الأسباب الاقتصادية المبررة للصرف.ص:18. الفصل الثاني:استحالة إعادة تصنيف الأجير.ص:53. الباب الثاني:الشروط الإجرائية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:79. الفصل الأول:الشروط الإجرائية في القانون اللبناني.ص:80. الفصل الثاني:الشروط الإجرائية في القانون الفرنسي.ص:105. القسم الثاني:أثار الصرف لسبب اقتصادي أو فني.ص:129. الباب الأول:الضمانات القانونية للأجراء في الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:131. الفصل الأول:ماهية الضمانات القانونية.ص:132. الفصل الثاني:نقص الضمانات القانونية.ص:123. الباب الثاني:جزاء مخالفة شروط الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:195. الفصل الأول:جزاء عدم مشروعية السبب الاقتصادي.ص:192. الفصل الثاني:جزاء عدم احترام قواعد الشكل.ص:216. الخاتمة.ص:235. المراجع.ص:239.

صرف العمال لأسباب إقتصادية و فنية [texte imprimé] / برجاوي أحمد محمود,  . - [S.l.] : المنشورات الحقوقية صادر, 2005 . - 262ص ; 24.5سم.
ISBN : 978-9953-66-027-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture

Note de contenu :

المحتويات: المقدمة.ص:7. القسم الأول:شروط الصرف لأسباب اقتصادية وفنية.ص:15. الباب الأول:الشروط الموضوعية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:17. الفصل الأول:وجود الأسباب الاقتصادية المبررة للصرف.ص:18. الفصل الثاني:استحالة إعادة تصنيف الأجير.ص:53. الباب الثاني:الشروط الإجرائية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:79. الفصل الأول:الشروط الإجرائية في القانون اللبناني.ص:80. الفصل الثاني:الشروط الإجرائية في القانون الفرنسي.ص:105. القسم الثاني:أثار الصرف لسبب اقتصادي أو فني.ص:129. الباب الأول:الضمانات القانونية للأجراء في الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:131. الفصل الأول:ماهية الضمانات القانونية.ص:132. الفصل الثاني:نقص الضمانات القانونية.ص:123. الباب الثاني:جزاء مخالفة شروط الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:195. الفصل الأول:جزاء عدم مشروعية السبب الاقتصادي.ص:192. الفصل الثاني:جزاء عدم احترام قواعد الشكل.ص:216. الخاتمة.ص:235. المراجع.ص:239.