Titre :	قانون المنازعات الإدارية : الخصومة الإدارية - الإستعجال الإداري- الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	خلوفي رشيد,
Editeur :	ديوان المطبوعات الجامعية
Année de publication :	2013
Importance :	245ص
Format :	22سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9961-0-1524-7
Langues :	Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Note de contenu :	الفهرس: الباب الأول: الخصومة الإدارية.ص:3. الفصل الأول: عناصر الخصومة الإدارية.ص:9. الفصل الثاني : التحقيق.ص:37. الفصل الثالث: الفصل في القضية.ص:103. الباب الثاني: الدعوى الإستعجالية الإدارية.ص:119. الفصل الأول: مفاهيم عامة.ص:121. الفصل الثاني: حالات الإستعجال الإداري.ص:127. الفصل الثالث: قضاء الإستعجال الإداري و قاضي الإستعجال الإداري.ص:131. الفصل الرابع: الاجراءات في الاستعجال الإداري. ص:153. الفصل الخامس: الشروط الجوهرية لقبول الدعوى الإستعجالية الإدارية.ص:163. الفصل السادس: الأوامر الصادرة عن الدعوى الإستعجالية الإدارية و طرق الطعن فيها.ص:169. الفصل السابع: النظام القانوني للدعوى الإستعجالية الإدارية.ص:177. الباب الثالث: الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.ص:211.

قانون المنازعات الإدارية : الخصومة الإدارية - الإستعجال الإداري- الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية [texte imprimé] / خلوفي رشيد,  . - [S.l.] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2013 . - 245ص ; 22سم.
ISBN : 978-9961-0-1524-7
Langues : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Note de contenu :

الفهرس: الباب الأول: الخصومة الإدارية.ص:3. الفصل الأول: عناصر الخصومة الإدارية.ص:9. الفصل الثاني : التحقيق.ص:37. الفصل الثالث: الفصل في القضية.ص:103. الباب الثاني: الدعوى الإستعجالية الإدارية.ص:119. الفصل الأول: مفاهيم عامة.ص:121. الفصل الثاني: حالات الإستعجال الإداري.ص:127. الفصل الثالث: قضاء الإستعجال الإداري و قاضي الإستعجال الإداري.ص:131. الفصل الرابع: الاجراءات في الاستعجال الإداري. ص:153. الفصل الخامس: الشروط الجوهرية لقبول الدعوى الإستعجالية الإدارية.ص:163. الفصل السادس: الأوامر الصادرة عن الدعوى الإستعجالية الإدارية و طرق الطعن فيها.ص:169. الفصل السابع: النظام القانوني للدعوى الإستعجالية الإدارية.ص:177. الباب الثالث: الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية.ص:211.