BIBLIOTHEQUE SECSG
Détail de l'auteur
Auteur البدوي إسماعيل إبراهيم |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
طرق الطعن في الاحكام الإدارية / البدوي إسماعيل إبراهيم
Titre : طرق الطعن في الاحكام الإدارية Type de document : texte imprimé Auteurs : البدوي إسماعيل إبراهيم, Editeur : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2013 Importance : 490ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978977379215 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Note de contenu : المحتويات:
الباب الأول:القواعد العامة لنظام الطعن في الأحكام الإدارية.ص:13.
الفصل الأول:تعريف نظام الطعن في الأحكام وأقسام طرقه,والطعن في الأحكام الصادر بالإلغاء,وأهداف نظام الطعن في الأحكام,وتميزه عن النظم التي تتشابه معه,وأثره.ص:15.
الفصل الثاني:الخصوم في الطعن,وشروط صحة قبول الطعن في الأحكام,والحكم القضائي محل الطعن,والخصومة المنتهية.ص:33.
الفصل الثالث:إعلان الحكم المطعون فيه,ونسبة أثر الطعن,وسقوط الحق في الطعن,ورفع الطعن أمام جهة غير مختصة.ص:75.
الفصل الرابع:ميعاد الطعن في الأحكام.ص:105.
الباب الثاني:الطعن لصالح القانون,والطعن بطريق النقض أمام مجلس الدولة الفرنسي,والطعن بطريق المعارضة,وطريق معارضةالخصم الثالث,والطعن بالتماس إعادة النظر,وطريق الاستئناف.ص:133.
الفصل الأول:الطعن لصالح القانون,والطعن في الأحكام الإدارية بطريق النقض أمام مجلس الدولة الفرنسي,والطعن بطريق المعارضة ,وطريق معارضة الخصم الثالث,والطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية.ص:135.
الفصل الثاني:الطعن بالإستئناف.ص:191.
الباب الثالث:الطعن في الأحكام الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.ص:287.
الفصل الأول:التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,وإحالة الطعن إلى هيئة المفوضين,وإلى دائرة فحص الطعون,والدائرة الجديدة في المحكمة الإدارية العليا.ص:293.
الفصل الثاني:صاحب الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,وأسباب الطعن,وعيب الحكم بالانحراف بالسلطة,وقبول أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا.ص:319.
الفصل الثالث:طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,وإصدارها الحكم باعتبارها محكمة استئناف,ونظر الطعن,ودعوى البطلان الأصلية,وحكمها باعتبارها محكمة أول وآخر درجة.ص:355.
الفصل الرابع:الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,والطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع والتي تصدر بوقف التنفيذ.ص:409.
*الخاتمة.ص:453.
*المراجع.ص:467.
*النتاج العلمي.ص:471.طرق الطعن في الاحكام الإدارية [texte imprimé] / البدوي إسماعيل إبراهيم, . - [S.l.] : دار الفكر الجامعي, 2013 . - 490ص ; 24سم.
ISSN : 978977379215
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Note de contenu : المحتويات:
الباب الأول:القواعد العامة لنظام الطعن في الأحكام الإدارية.ص:13.
الفصل الأول:تعريف نظام الطعن في الأحكام وأقسام طرقه,والطعن في الأحكام الصادر بالإلغاء,وأهداف نظام الطعن في الأحكام,وتميزه عن النظم التي تتشابه معه,وأثره.ص:15.
الفصل الثاني:الخصوم في الطعن,وشروط صحة قبول الطعن في الأحكام,والحكم القضائي محل الطعن,والخصومة المنتهية.ص:33.
الفصل الثالث:إعلان الحكم المطعون فيه,ونسبة أثر الطعن,وسقوط الحق في الطعن,ورفع الطعن أمام جهة غير مختصة.ص:75.
الفصل الرابع:ميعاد الطعن في الأحكام.ص:105.
الباب الثاني:الطعن لصالح القانون,والطعن بطريق النقض أمام مجلس الدولة الفرنسي,والطعن بطريق المعارضة,وطريق معارضةالخصم الثالث,والطعن بالتماس إعادة النظر,وطريق الاستئناف.ص:133.
الفصل الأول:الطعن لصالح القانون,والطعن في الأحكام الإدارية بطريق النقض أمام مجلس الدولة الفرنسي,والطعن بطريق المعارضة ,وطريق معارضة الخصم الثالث,والطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية.ص:135.
الفصل الثاني:الطعن بالإستئناف.ص:191.
الباب الثالث:الطعن في الأحكام الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.ص:287.
الفصل الأول:التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,وإحالة الطعن إلى هيئة المفوضين,وإلى دائرة فحص الطعون,والدائرة الجديدة في المحكمة الإدارية العليا.ص:293.
الفصل الثاني:صاحب الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,وأسباب الطعن,وعيب الحكم بالانحراف بالسلطة,وقبول أسباب جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا.ص:319.
الفصل الثالث:طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,وإصدارها الحكم باعتبارها محكمة استئناف,ونظر الطعن,ودعوى البطلان الأصلية,وحكمها باعتبارها محكمة أول وآخر درجة.ص:355.
الفصل الرابع:الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,والطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع والتي تصدر بوقف التنفيذ.ص:409.
*الخاتمة.ص:453.
*المراجع.ص:467.
*النتاج العلمي.ص:471.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/280577 A/347.617/1 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Exclu du prêt 16/280578 A/347.617/2 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Disponible 16/280579 A/347.617/3 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Disponible 16/280580 A/347.617/4 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Disponible 16/280581 A/347.617/5 Livre Bibliothèque Sciences économiques ,commerciales et Sciences de gestion indéterminé Disponible