| Titre : |
صرف العمال لأسباب إقتصادية و فنية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
برجاوي أحمد محمود, |
| Editeur : |
المنشورات الحقوقية صادر |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
262ص |
| Format : |
24.5سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-66-027-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture |
| Note de contenu : |
المحتويات:
المقدمة.ص:7.
القسم الأول:شروط الصرف لأسباب اقتصادية وفنية.ص:15.
الباب الأول:الشروط الموضوعية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:17.
الفصل الأول:وجود الأسباب الاقتصادية المبررة للصرف.ص:18.
الفصل الثاني:استحالة إعادة تصنيف الأجير.ص:53.
الباب الثاني:الشروط الإجرائية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:79.
الفصل الأول:الشروط الإجرائية في القانون اللبناني.ص:80.
الفصل الثاني:الشروط الإجرائية في القانون الفرنسي.ص:105.
القسم الثاني:أثار الصرف لسبب اقتصادي أو فني.ص:129.
الباب الأول:الضمانات القانونية للأجراء في الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:131.
الفصل الأول:ماهية الضمانات القانونية.ص:132.
الفصل الثاني:نقص الضمانات القانونية.ص:123.
الباب الثاني:جزاء مخالفة شروط الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:195.
الفصل الأول:جزاء عدم مشروعية السبب الاقتصادي.ص:192.
الفصل الثاني:جزاء عدم احترام قواعد الشكل.ص:216.
الخاتمة.ص:235.
المراجع.ص:239.
|
صرف العمال لأسباب إقتصادية و فنية [texte imprimé] / برجاوي أحمد محمود, . - [S.l.] : المنشورات الحقوقية صادر, 2005 . - 262ص ; 24.5سم. ISBN : 978-9953-66-027-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture |
| Note de contenu : |
المحتويات:
المقدمة.ص:7.
القسم الأول:شروط الصرف لأسباب اقتصادية وفنية.ص:15.
الباب الأول:الشروط الموضوعية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:17.
الفصل الأول:وجود الأسباب الاقتصادية المبررة للصرف.ص:18.
الفصل الثاني:استحالة إعادة تصنيف الأجير.ص:53.
الباب الثاني:الشروط الإجرائية للصرف الاقتصادي أو الفني.ص:79.
الفصل الأول:الشروط الإجرائية في القانون اللبناني.ص:80.
الفصل الثاني:الشروط الإجرائية في القانون الفرنسي.ص:105.
القسم الثاني:أثار الصرف لسبب اقتصادي أو فني.ص:129.
الباب الأول:الضمانات القانونية للأجراء في الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:131.
الفصل الأول:ماهية الضمانات القانونية.ص:132.
الفصل الثاني:نقص الضمانات القانونية.ص:123.
الباب الثاني:جزاء مخالفة شروط الصرف الاقتصادي أو الفني.ص:195.
الفصل الأول:جزاء عدم مشروعية السبب الاقتصادي.ص:192.
الفصل الثاني:جزاء عدم احترام قواعد الشكل.ص:216.
الخاتمة.ص:235.
المراجع.ص:239.
|
|  |
Affiner la recherche Interroger des sources externes
