Titre :	شرح القانون التجاري ج5 دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	فوزي محمد سامي,
Editeur :	عمان : د م ت
Année de publication :	1997
Importance :	492 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances
Résumé :	اتبعت هذه الدراسة البحث في التحكيم التجاري الدولي و التعرف علي أهمية التحكيم من خلال الإتفاقيات الدولية و الإقليمية العربية و الأجنبية التي عقدت في هذا المجال، ثم دراسة احكام التحكيم منذ اتفاق الطرفين المتعاقدين علي اتباعه لحسم خلافاتهم لحين اصدار القرار التحكيمي و تنفيذه او الطعن فيه و لم تقتصر الدراسة علي احكام التحكيم التجاري الدولي بل شملت التحكيم يوجه عام، و ذلك لأن التحكيم الدولي قد يخضع لأحكام القانون المحلي سواء كان ذلك بالنسبة للإجراءات او بالنسبة للقانون الذي يطبق علي موضوع النزاع، كما ان تنفيذ القرار التحكيمي يخضع في الغالب للقواعد الإجرائية لقانون البلد المراد تنفيذ القرار فيه، و قد حاول الكاتب ان تكون هذه الدراسة مستندة علي الواقع النظري و العملي و لم تهمل الإشارة الي الأحكام التي وردت في مختلف القوانين الأجنبية و العربية، كما خصص الباب الأخير للتعرف علي موقف الدول العربية و تشريعاتها من التحكيم التجاري الدولي.

شرح القانون التجاري ج5 دراسة مقارنة [texte imprimé] / فوزي محمد سامي,  . - عمان : د م ت, 1997 . - 492 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances

Résumé :

اتبعت هذه الدراسة البحث في التحكيم التجاري الدولي و التعرف علي أهمية التحكيم من خلال الإتفاقيات الدولية و الإقليمية العربية و الأجنبية التي عقدت في هذا المجال، ثم دراسة احكام التحكيم منذ اتفاق الطرفين المتعاقدين علي اتباعه لحسم خلافاتهم لحين اصدار القرار التحكيمي و تنفيذه او الطعن فيه و لم تقتصر الدراسة علي احكام التحكيم التجاري الدولي بل شملت التحكيم يوجه عام، و ذلك لأن التحكيم الدولي قد يخضع لأحكام القانون المحلي سواء كان ذلك بالنسبة للإجراءات او بالنسبة للقانون الذي يطبق علي موضوع النزاع، كما ان تنفيذ القرار التحكيمي يخضع في الغالب للقواعد الإجرائية لقانون البلد المراد تنفيذ القرار فيه، و قد حاول الكاتب ان تكون هذه الدراسة مستندة علي الواقع النظري و العملي و لم تهمل الإشارة الي الأحكام التي وردت في مختلف القوانين الأجنبية و العربية، كما خصص الباب الأخير للتعرف علي موقف الدول العربية و تشريعاتها من التحكيم التجاري الدولي.