Titre :	الموسوعة النموذجية في الدفوع ج4
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	معوض عبد التواب,
Editeur :	الإسكندرية : د ف ج
Année de publication :	2000
Importance :	567 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances
Résumé :	الدفوع المتعلقة بالنظام العام هي الدفوع المتصلة بشروط قبول الدعوى الجنائية و الإختصاص بنظرها و علانية الجلسات و اجراءات اصدار الأحكام الجنائية، و الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم هي الخاصة بضمانات الدفاع، و تنقسم الدفوع الي ثلاثة أقسام كما يلي: القسم الأول:- الدفوع المستندة الي قانون الإجراءات الجنائية و تختص ب:- الدفع بعدم الإختصاص المكاني، الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، الدفع بالتزوير، ثم القسم الثاني:- حول الدفوع المستندة الي قانون العقوبات و المتعلقة بأسباب الإباحة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، و بتوافر الأعذار المخففة من العقاب و المعفية منه، الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم، أما القسم الثالث فهو حول دفوع متنوعة:- الدفع بعدم دستورية القانون، الدفع بالجهل بالقانون العقابي، الدفع بتلفيق و شيوع التهمة، الدفوع المتعلقة بالإثبات.

الموسوعة النموذجية في الدفوع ج4 [texte imprimé] / معوض عبد التواب,  . - الإسكندرية : د ف ج, 2000 . - 567 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances

Résumé :

الدفوع المتعلقة بالنظام العام هي الدفوع المتصلة بشروط قبول الدعوى الجنائية و الإختصاص بنظرها و علانية الجلسات و اجراءات اصدار الأحكام الجنائية، و الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم هي الخاصة بضمانات الدفاع، و تنقسم الدفوع الي ثلاثة أقسام كما يلي: القسم الأول:- الدفوع المستندة الي قانون الإجراءات الجنائية و تختص ب:- الدفع بعدم الإختصاص المكاني، الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، الدفع بالتزوير، ثم القسم الثاني:- حول الدفوع المستندة الي قانون العقوبات و المتعلقة بأسباب الإباحة، الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية، و بتوافر الأعذار المخففة من العقاب و المعفية منه، الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم، أما القسم الثالث فهو حول دفوع متنوعة:- الدفع بعدم دستورية القانون، الدفع بالجهل بالقانون العقابي، الدفع بتلفيق و شيوع التهمة، الدفوع المتعلقة بالإثبات.