Détail de l'éditeur
د.م.ج
localisé à :
الإسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur



Titre : الدولة ميزان الشريعة: النظم السياسية Type de document : texte imprimé Auteurs : ماجد راغب الحلو, Editeur : الإسكندرية : د.م.ج Année de publication : 1996 Importance : 476 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لا تقتصر دراسة الأنظمة السياسية على مجرد شرح أحكام الدساتير في الدول المختلفة و التعليق عليها كما وردت بالوثائق الدستورية إن وجدت ، وإنما تمتد لتشمل نظم الحكم المطبقة من حيث الواقع في تلك الدول ، وإن خالفت النصوص أو أضافت إليها . وتشمل على وجه الخصوص دراسة أنظمة الحكم الأساسية في العالم دراسة مقارنة وتصنيفها وتكييفها وتقييمها لذا قسمت هذه الدراسة إلى بابين ، تناول الباب الأول ذاتية الدولة ويشمل دراسة وجود الدولة ، وعناصرها ، وشرعيتها ، وخصائصها ، وأنواعها . أما الباب الثاني ويتضمن بحث اختيار الحكام ، وسلطات الحكم ، وديمقراطية الحكم ، وتنظيم الحكومة ، ومعارضة الحكومة ، وديكتاتورية الحكومة ، وشورى الإسلام ، ثم فلسفة الحكومة . كما جاء في هذه الدراسة بيان أحكام الشريعة الإسلامية في موضوعات البحث بعد استعراضها . وذلك بهدف الإهتداء بالأنظمة السماوية في تقويم الأنظمة الوضعية في مجال الدولة وحكومتها. الدولة ميزان الشريعة: النظم السياسية [texte imprimé] / ماجد راغب الحلو, . - الإسكندرية : د.م.ج, 1996 . - 476 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لا تقتصر دراسة الأنظمة السياسية على مجرد شرح أحكام الدساتير في الدول المختلفة و التعليق عليها كما وردت بالوثائق الدستورية إن وجدت ، وإنما تمتد لتشمل نظم الحكم المطبقة من حيث الواقع في تلك الدول ، وإن خالفت النصوص أو أضافت إليها . وتشمل على وجه الخصوص دراسة أنظمة الحكم الأساسية في العالم دراسة مقارنة وتصنيفها وتكييفها وتقييمها لذا قسمت هذه الدراسة إلى بابين ، تناول الباب الأول ذاتية الدولة ويشمل دراسة وجود الدولة ، وعناصرها ، وشرعيتها ، وخصائصها ، وأنواعها . أما الباب الثاني ويتضمن بحث اختيار الحكام ، وسلطات الحكم ، وديمقراطية الحكم ، وتنظيم الحكومة ، ومعارضة الحكومة ، وديكتاتورية الحكومة ، وشورى الإسلام ، ثم فلسفة الحكومة . كما جاء في هذه الدراسة بيان أحكام الشريعة الإسلامية في موضوعات البحث بعد استعراضها . وذلك بهدف الإهتداء بالأنظمة السماوية في تقويم الأنظمة الوضعية في مجال الدولة وحكومتها. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 99/58955 A/342.153 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61234 A/342.153 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61235 A/342.153 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/58954 A/342.153 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : القضاء الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : ماجد راغب الحلو, Editeur : الإسكندرية : د.م.ج Année de publication : 1995 Importance : 659 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تناول هذا البحث عدة أبواب عل النحو التالي: الباب الأول - مبدأ المشروعية (معناه و مصادره و نطاقه و الرقابة عليه) الباب الثاني - تنظيم القضاء الإداري (تنظيم القضاء الإداري الفرنسي- تنظيم القضاء الإداري المصرى) الباب الثالث في اختصاص القضاء الإداري ( اختصاص القضاء الإداري الفرنسي- اختصاص القضاء الإداري المصري - تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء) الباب الرابع - ولاية القضاء الإداري (انواع القواعد و الأحكام والدعاوي الإدارية - قضاء التعويض - قضاء التأديب) . القضاء الإداري [texte imprimé] / ماجد راغب الحلو, . - الإسكندرية : د.م.ج, 1995 . - 659 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تناول هذا البحث عدة أبواب عل النحو التالي: الباب الأول - مبدأ المشروعية (معناه و مصادره و نطاقه و الرقابة عليه) الباب الثاني - تنظيم القضاء الإداري (تنظيم القضاء الإداري الفرنسي- تنظيم القضاء الإداري المصرى) الباب الثالث في اختصاص القضاء الإداري ( اختصاص القضاء الإداري الفرنسي- اختصاص القضاء الإداري المصري - تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء) الباب الرابع - ولاية القضاء الإداري (انواع القواعد و الأحكام والدعاوي الإدارية - قضاء التعويض - قضاء التأديب) . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (14)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58287 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58288 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58289 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/58290 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/58946 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/58947 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61269 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61753 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61754 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61755 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/62089 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/62090 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/62091 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58286 A/342.043 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : النظرية العامة للإلتزام. ج2: احكام الإلتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : نبيل إبراهيم سعد, Editeur : الإسكندرية : د.م.ج Année de publication : 1992 Importance : 322 ص. Format : 23.5 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يمكن تعريف الإلتزام بأنهرابطة قانونية بين شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما و يسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص أخر و يسمى الدائن و يكون المدين مسؤولا عن دينه كقاعدة عامة في كافة أمواله و تعتبر هذه الرابطة هي جوهر الإلتزام و ذلك راجع إلى أن طبيعة الإلتزام هو واجب قانوني وهذه الرابطة هي قانونية و القاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون لصاحب الحق الدائن ليقتضي حقه من مدينه لكن إذا كان كل إلتزام واجبا فإنه ليس كل واجب إلتزام فالإلتزام واجب قانوني وهذا ما يميزه عن غيره من الواجبات الخلقية و المجاملات فالإلتزام واجب قانونيا يرتب أثرا تحميه الدولة و يمكن المطالبة به أمام القضاء و ذلك بخلاف الواجبات الخلقية و المجاملات و الإلتزام الطبيعي إلتزام قانوني أي على المدين واجب قانوني فإذا أداه باختياره قاصدا أن يوفي إلتزاما طبيعيا لا يعتبر متبرعا ولا يجوز له أن يسترد ما أداه أما إن لم يوفي به المدين باختياره فليس للدائن من سبيل إلى إجباره على الوفاء و ذلك لأن حماية القانون لا تتوافر كاملة . النظرية العامة للإلتزام. ج2: احكام الإلتزام [texte imprimé] / نبيل إبراهيم سعد, . - الإسكندرية : د.م.ج, 1992 . - 322 ص. ; 23.5 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يمكن تعريف الإلتزام بأنهرابطة قانونية بين شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما و يسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص أخر و يسمى الدائن و يكون المدين مسؤولا عن دينه كقاعدة عامة في كافة أمواله و تعتبر هذه الرابطة هي جوهر الإلتزام و ذلك راجع إلى أن طبيعة الإلتزام هو واجب قانوني وهذه الرابطة هي قانونية و القاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون لصاحب الحق الدائن ليقتضي حقه من مدينه لكن إذا كان كل إلتزام واجبا فإنه ليس كل واجب إلتزام فالإلتزام واجب قانوني وهذا ما يميزه عن غيره من الواجبات الخلقية و المجاملات فالإلتزام واجب قانونيا يرتب أثرا تحميه الدولة و يمكن المطالبة به أمام القضاء و ذلك بخلاف الواجبات الخلقية و المجاملات و الإلتزام الطبيعي إلتزام قانوني أي على المدين واجب قانوني فإذا أداه باختياره قاصدا أن يوفي إلتزاما طبيعيا لا يعتبر متبرعا ولا يجوز له أن يسترد ما أداه أما إن لم يوفي به المدين باختياره فليس للدائن من سبيل إلى إجباره على الوفاء و ذلك لأن حماية القانون لا تتوافر كاملة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/58740 A/347.036 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/58741 A/347.036 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : قانون المنظمات الدولية.ج1:الامم المتحدة Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد سامي عبد الحميد, Editeur : الإسكندرية : د.م.ج Année de publication : 1997 Importance : 258 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : قسم هذا الكتاب إلى ستة أبواب و ستة فصول حيث تناولت هذه الأبواب إنشاء الأمم المتحدة و احكام العضوية و إختصاص المنظمة و الأجهزة الرئيسية و علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية الأخرى وإنجازاتها أما الفصول فتناولت مجلس الأمن و الجمعية العامة و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و مجلس الوصاية و الأمانة ومحكمة العدل الدولية . قانون المنظمات الدولية.ج1:الامم المتحدة [texte imprimé] / محمد سامي عبد الحميد, . - الإسكندرية : د.م.ج, 1997 . - 258 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : قسم هذا الكتاب إلى ستة أبواب و ستة فصول حيث تناولت هذه الأبواب إنشاء الأمم المتحدة و احكام العضوية و إختصاص المنظمة و الأجهزة الرئيسية و علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية الأخرى وإنجازاتها أما الفصول فتناولت مجلس الأمن و الجمعية العامة و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و مجلس الوصاية و الأمانة ومحكمة العدل الدولية . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (7)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 99/58937 A/341.058 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/58938 A/341.058 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/58939 A/341.058 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61607 A/341.058 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61608 A/341.058 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/61609 A/341.058 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 99/58936 A/341.058 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt