Détail de l'éditeur
دار الفكر ا
localisé à :
الإسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : البطلان في القانون المدني و القوانين الخاصة,ط2 Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الحكيم فودة, Editeur : الإسكندرية : دار الفكر ا Année de publication : 1999 Importance : 840 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان التصرف القانوني هو وسيلة التعامل بين الافراد لتبادل الالتزامات واذا استوفى التصرف اركانه وشروط صحته كان نافذا .اما اذا تخلف ركن من الاركان فان التصرف يكون باطلا ولا يرتب التزامات في ذمة طرفيه وبالتالي لا يكون نافذا .وشل العقد جزاء فرصته طبيعة الامور في صور بطلان للتصرف لعدم اتباع الافراد القواعد التي اوجبها المشرع لتحقيق مصلحة عامة او سمة جوهرية في مصلحة خاصة.فالبطلان اذن مرتبط بالتصرف القانون فهو مجال تطبيقه . البطلان في القانون المدني و القوانين الخاصة,ط2 [texte imprimé] / عبد الحكيم فودة, . - الإسكندرية : دار الفكر ا, 1999 . - 840 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان التصرف القانوني هو وسيلة التعامل بين الافراد لتبادل الالتزامات واذا استوفى التصرف اركانه وشروط صحته كان نافذا .اما اذا تخلف ركن من الاركان فان التصرف يكون باطلا ولا يرتب التزامات في ذمة طرفيه وبالتالي لا يكون نافذا .وشل العقد جزاء فرصته طبيعة الامور في صور بطلان للتصرف لعدم اتباع الافراد القواعد التي اوجبها المشرع لتحقيق مصلحة عامة او سمة جوهرية في مصلحة خاصة.فالبطلان اذن مرتبط بالتصرف القانون فهو مجال تطبيقه . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 99/61527 A/347.046 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques Albums Enfants Disponible 99/61525 A/347.046 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 99/61526 A/347.046 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : التنازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد أحمد عابدين, Editeur : الإسكندرية : دار الفكر ا Importance : 68 ص. Format : 23 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تنفرد هذه الدراسة في التنازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن، بحسب ان الأصل هو التنازل و أن المنع استثناء و من ثم لا يجوز التوسع في تفسير الشرط المانع - مطبقين ذلك علي العلاقات الإيجارية التي كانت تحكمها القوانين الإستثنائية و يعني بها قوانين إيجار الأماكن، و ما هو الموقف إذا تم التنازل عن الإيجار في ظل أحكام القانون رقم 4لسنة 1996 عن علاقة إيجارية كانت تحكمها القوانين الإستثنائية بموافقة المؤجر، و كما بين طبيعة حق المستأجر و الفرق بين التنازل عن الإيجار و الإيجار الباطن و التنازل عن عقود الإيجار السابق ابرامها قبل العمل بالقانون 4 لسنة 1996 في ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996. التنازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن [texte imprimé] / محمد أحمد عابدين, . - الإسكندرية : دار الفكر ا, [s.d.] . - 68 ص. ; 23 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تنفرد هذه الدراسة في التنازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن، بحسب ان الأصل هو التنازل و أن المنع استثناء و من ثم لا يجوز التوسع في تفسير الشرط المانع - مطبقين ذلك علي العلاقات الإيجارية التي كانت تحكمها القوانين الإستثنائية و يعني بها قوانين إيجار الأماكن، و ما هو الموقف إذا تم التنازل عن الإيجار في ظل أحكام القانون رقم 4لسنة 1996 عن علاقة إيجارية كانت تحكمها القوانين الإستثنائية بموافقة المؤجر، و كما بين طبيعة حق المستأجر و الفرق بين التنازل عن الإيجار و الإيجار الباطن و التنازل عن عقود الإيجار السابق ابرامها قبل العمل بالقانون 4 لسنة 1996 في ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/55755 A/343.096 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 98/55756 A/343.096 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الحبس الإحتياطي: دراسة لنصوص التشريع المصري و الفرنسي Type de document : texte imprimé Auteurs : إبراهيم حامد طنطاوي, Editeur : الإسكندرية : دار الفكر ا Importance : 129 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يعتبر الحبس الإحتياطي من أخطر اجراءات التحقيق واكثرها مساسا بحرية المتهم لانه بمقتضى هذا الاجراء تسلب حرية المتهم فترة من الزمن هي الفترة التي يستغرقها حبسه احتياطيا.وعلى الرغم من ان المشرع عامل الامر الصادر بالحبس الاحتياطي معاملة الحكم الجنائي من حيث استنزال مدة الحبس الاحتياطي كعقوبة كما عامل مدة الحبس الاحتياطي كمدة عقوبة من حيث تحديده بمدة معينة.الا ان الحبس الاحتياطي في حقيقته اجراءات التحقيق اقتضته مصلحة التحقيق ذاته وليس عقوبة. وقد قسم الموضوع الى ستة فصول: الفصل الاول ماهية الحبس الاحتياطي وطبيعته القانونية, الفصل الثاني القيود الموضوعية للحبس الاحتياطي, الفصل الثالث القيود الشكلية للحبس الاحتياطي, الفصل الرابع مدة الحبس الاحتياطي, الفصل الخامس تنفيذ الحبس الاحتياطي, الفصل السادس انتهاء الحبس الاحتياطي. الحبس الإحتياطي: دراسة لنصوص التشريع المصري و الفرنسي [texte imprimé] / إبراهيم حامد طنطاوي, . - الإسكندرية : دار الفكر ا, [s.d.] . - 129 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يعتبر الحبس الإحتياطي من أخطر اجراءات التحقيق واكثرها مساسا بحرية المتهم لانه بمقتضى هذا الاجراء تسلب حرية المتهم فترة من الزمن هي الفترة التي يستغرقها حبسه احتياطيا.وعلى الرغم من ان المشرع عامل الامر الصادر بالحبس الاحتياطي معاملة الحكم الجنائي من حيث استنزال مدة الحبس الاحتياطي كعقوبة كما عامل مدة الحبس الاحتياطي كمدة عقوبة من حيث تحديده بمدة معينة.الا ان الحبس الاحتياطي في حقيقته اجراءات التحقيق اقتضته مصلحة التحقيق ذاته وليس عقوبة. وقد قسم الموضوع الى ستة فصول: الفصل الاول ماهية الحبس الاحتياطي وطبيعته القانونية, الفصل الثاني القيود الموضوعية للحبس الاحتياطي, الفصل الثالث القيود الشكلية للحبس الاحتياطي, الفصل الرابع مدة الحبس الاحتياطي, الفصل الخامس تنفيذ الحبس الاحتياطي, الفصل السادس انتهاء الحبس الاحتياطي. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/55760 A/347.113 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الدفوع الجنائية Type de document : texte imprimé Auteurs : معوض عبد التواب, Editeur : الإسكندرية : دار الفكر ا Importance : 552 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9775/60286 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : الدفع بمعناه العام في قانون المرافعات يطلق على جميع الوسائل التي يجوز للخصم ان يستعين بها للاجابة على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه . و أنواع الدفوع عديدة حسب الوجه الذي ينظر إليه فمن حيث القانون الذي يحكمها فهناك دفوع متعلقة بقانون العقوبات و الدفوع المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية . و من حيث الطبيعة هناك دفوع موضوعية و دفوع شكلية و من حيث الأهمية فهناك دفوع جوهرية و دفوع غير الجوهرية . ومن خلال هذا الكتاب تم شرح بتفصيل ما سبق ذكره من تقسيمات الدفوع . الدفوع الجنائية [texte imprimé] / معوض عبد التواب, . - الإسكندرية : دار الفكر ا, [s.d.] . - 552 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9775/60286
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : الدفع بمعناه العام في قانون المرافعات يطلق على جميع الوسائل التي يجوز للخصم ان يستعين بها للاجابة على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه . و أنواع الدفوع عديدة حسب الوجه الذي ينظر إليه فمن حيث القانون الذي يحكمها فهناك دفوع متعلقة بقانون العقوبات و الدفوع المتعلقة بقانون الاجراءات الجنائية . و من حيث الطبيعة هناك دفوع موضوعية و دفوع شكلية و من حيث الأهمية فهناك دفوع جوهرية و دفوع غير الجوهرية . ومن خلال هذا الكتاب تم شرح بتفصيل ما سبق ذكره من تقسيمات الدفوع . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 98/55601 A/345.015 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/55602 A/345.015 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 98/55600 A/345.015 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الصيغ النموذجية للعقود و الاوراق القظائية ج1 الدعاوي و الاوراق القظائية Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن, Editeur : الإسكندرية : دار الفكر ا Année de publication : 1998 Importance : 531 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances Résumé : ينقسم هذا الكتاب الي عدة أقسام تناول القسم الأول:- طعون و مذكرات النقض المدني و النقض الجنائي، ثم القسم الثاني:- حول طعون و مذكرات القضاء الإداري طعون و مذكرات المحكمة الإدارية العليا، طعون و مذكرات محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية، و القسم الثالث تناول:- الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، و القسم الرابع عالج:- دعاوى الإيجارات الموضوعية و الزراعية و الإيجارات المستعجلة، القسم الخامس:- حول الدعاوى التجارية، القسم السادس:- حول الدعاوى العمالية، و القسم السابع:- في الدعاوى المستعجلة، و القسم الثامن:- في الأوامر علي العرائض، ثم القسم التاسع:- حول الجنح المباشرة و طلبات الإدعاء المباشر، و القسم العاشر عالج:- الإنذارات علي يد محضر و الطلبات العارضة و التدخل، و أخيرا القسم الحادي عشر:- تناول دعاوى الأحوال الشخصية. الصيغ النموذجية للعقود و الاوراق القظائية ج1 الدعاوي و الاوراق القظائية [texte imprimé] / علي عوض حسن, . - الإسكندرية : دار الفكر ا, 1998 . - 531 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 903 Dictionnaires, encyclopédies, concordances Résumé : ينقسم هذا الكتاب الي عدة أقسام تناول القسم الأول:- طعون و مذكرات النقض المدني و النقض الجنائي، ثم القسم الثاني:- حول طعون و مذكرات القضاء الإداري طعون و مذكرات المحكمة الإدارية العليا، طعون و مذكرات محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية، و القسم الثالث تناول:- الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، و القسم الرابع عالج:- دعاوى الإيجارات الموضوعية و الزراعية و الإيجارات المستعجلة، القسم الخامس:- حول الدعاوى التجارية، القسم السادس:- حول الدعاوى العمالية، و القسم السابع:- في الدعاوى المستعجلة، و القسم الثامن:- في الأوامر علي العرائض، ثم القسم التاسع:- حول الجنح المباشرة و طلبات الإدعاء المباشر، و القسم العاشر عالج:- الإنذارات علي يد محضر و الطلبات العارضة و التدخل، و أخيرا القسم الحادي عشر:- تناول دعاوى الأحوال الشخصية. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00/63771/ج1 A/903.034 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt PermalinkPermalinkPermalinkPermalink
