Titre :	القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري - دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حبيب إبراهيم حمادة الدليمي,
Editeur :	عمان : الايام
Année de publication :	2016
Importance :	184 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-95-119-1
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	352 Généralités
Résumé :	قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي فقد كان الإرتباط الحاصل بين تطور نظرية الدعوى الموازية وظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخيصصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخصيصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال بشكل ابتدء فيه التعريف بالدعوى الموازية وشروط تطبيقها ثم بيان مراحل تطور النظرية الذي تزامن مع ظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال . أما عن الفصل الأول للكتاب فكرس لبحث الأحكام العامة للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري. وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد انفرد لبحث الأنواع المتعددة للقرارات القابلة للإنفصال اذ ان هناك القرارات الصادرة في المرحلة التحضيرية لعملية ابرام العقد الإداري . ختاما يأتي الفصل الثالث والمخصص لبحث آثار الحكم بالغاء القرارات القابلة للإنفصال على العقد الإداري .

القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري - دراسة مقارنة [texte imprimé] / حبيب إبراهيم حمادة الدليمي,  . - عمان : الايام, 2016 . - 184 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-95-119-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

352 Généralités

Résumé :

قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي فقد كان الإرتباط الحاصل بين تطور نظرية الدعوى الموازية وظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخيصصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخصيصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال بشكل ابتدء فيه التعريف بالدعوى الموازية وشروط تطبيقها ثم بيان مراحل تطور النظرية الذي تزامن مع ظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال . أما عن الفصل الأول للكتاب فكرس لبحث الأحكام العامة للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري. وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد انفرد لبحث الأنواع المتعددة للقرارات القابلة للإنفصال اذ ان هناك القرارات الصادرة في المرحلة التحضيرية لعملية ابرام العقد الإداري . ختاما يأتي الفصل الثالث والمخصص لبحث آثار الحكم بالغاء القرارات القابلة للإنفصال على العقد الإداري .