Titre : |
التشريع والمؤسسة التشريعية الجزائر نمودجا |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
رابحي أحسن, |
Editeur : |
القاهرة : دار الكتاب الحديث |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
185 ص. |
Format : |
24 س. |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-350-657-5 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
348 Lois, règlements, jurisprudence : recueils, codes, répertoires |
Résumé : |
تناول هذا الكتاب موضوع التشريع و المؤسسة التشريعية في فصلين رئيسيين . تضمن الفصل الأول منها محاولة نظرية للإقتراب من ظاهرة التشريع. مع محاولة من خلاله إبراز المعالم الموضوعية الجوهرية للتشريع ، عن طريق الكشف عن أنماطه الرئيسية وسبل تصنيفها ، والعلاقات القانونية المتفاعلة بينها في إطار مبدأ التدرج المعياري . قبل التعريج عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء زوال العهد المزدهر لهذا المعيار ، بسبب إصابة خصائصه النظرية وأسس سيادته لاسيما منها تلك المتعلقة بمرجعيته الكهنوتية وقوته الموضوعية. أما الفصل الثاني فقد تضمن انحلال النص التشريعي نتيجة قصور دور البرلمانات . ومن خلاله حاول توضيح أثر انحطاط وتراجع دور البرلمانات المعاصرة على تدني القيمة المعيارية للنص التشريعي ، هذه المحالس التي أصبحت غير قادرة على السيطرة على وظيفة التمثيل النيابي، وبذلك فقدت تقريبا كل وظائفها النيابية لصالح المؤسسة التنفيذية وبهذه الطريقة تم تهميش وتعويض المعيار القانوني التقليدي. |
التشريع والمؤسسة التشريعية الجزائر نمودجا [texte imprimé] / رابحي أحسن, . - القاهرة : دار الكتاب الحديث, 2016 . - 185 ص. ; 24 س. ISBN : 978-977-350-657-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
348 Lois, règlements, jurisprudence : recueils, codes, répertoires |
Résumé : |
تناول هذا الكتاب موضوع التشريع و المؤسسة التشريعية في فصلين رئيسيين . تضمن الفصل الأول منها محاولة نظرية للإقتراب من ظاهرة التشريع. مع محاولة من خلاله إبراز المعالم الموضوعية الجوهرية للتشريع ، عن طريق الكشف عن أنماطه الرئيسية وسبل تصنيفها ، والعلاقات القانونية المتفاعلة بينها في إطار مبدأ التدرج المعياري . قبل التعريج عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء زوال العهد المزدهر لهذا المعيار ، بسبب إصابة خصائصه النظرية وأسس سيادته لاسيما منها تلك المتعلقة بمرجعيته الكهنوتية وقوته الموضوعية. أما الفصل الثاني فقد تضمن انحلال النص التشريعي نتيجة قصور دور البرلمانات . ومن خلاله حاول توضيح أثر انحطاط وتراجع دور البرلمانات المعاصرة على تدني القيمة المعيارية للنص التشريعي ، هذه المحالس التي أصبحت غير قادرة على السيطرة على وظيفة التمثيل النيابي، وبذلك فقدت تقريبا كل وظائفها النيابية لصالح المؤسسة التنفيذية وبهذه الطريقة تم تهميش وتعويض المعيار القانوني التقليدي. |
| |