Titre :	الحماية الإجرائية المدنية للمستهلك : دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	تريكي هدى,
Editeur :	القاهرة : المركز القومي للاصدارات القانونية
Année de publication :	2017
Importance :	313 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-761-195-4
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	نظرا للتطور التكنولوجي الهائل الذي ساهم في التأثير على السلع و تقديم الخدمات ، أصبح من الصعب على المستهلك ضمان الأمن اللازم الذي تتطلبه رغباته المشروعة من حيث مصدر المنتوج، مميزاته و خصائصه و الرقابة التي أجريت عليه و نتيجة ذلك و نظرا لخصوصية القواعد الموضوعية في مجال حماية المستهلك ، وجب على المشرع سن قواعد إجرائية خاصة لفض النزاعات بين المحترف و المستهلك التي يطرحها تطبيق القواعد الموضوعية سالفة الذكر وهو يغيب عن التشريع ، ونظرا لعدم وجود توازن علمي و تقني بين المحترف و المستهلك انعكست على ذلك نتائج سلبية تعود على هذا الأخير و التي تؤدي إلى تضرره من المنتوج المعيب، وما عليه في هذا الأخير و التي تؤدي إلى تضرره من المنتوج المعيب، و ما عليه في هذه الحالة سوى رفع دعوى قضائية لاستيفاء حقه في التعويض ، و بصفة عامة يلاحظ عدم وجود خصوصية للمستهلك سنها المشرع بالنسبة لإجراءات رفع الدعوى المدنية رغم ضعف مركزه مقارنة بالمحترف.

الحماية الإجرائية المدنية للمستهلك : دراسة مقارنة [texte imprimé] / تريكي هدى,  . - القاهرة : المركز القومي للاصدارات القانونية, 2017 . - 313 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-761-195-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

نظرا للتطور التكنولوجي الهائل الذي ساهم في التأثير على السلع و تقديم الخدمات ، أصبح من الصعب على المستهلك ضمان الأمن اللازم الذي تتطلبه رغباته المشروعة من حيث مصدر المنتوج، مميزاته و خصائصه و الرقابة التي أجريت عليه و نتيجة ذلك و نظرا لخصوصية القواعد الموضوعية في مجال حماية المستهلك ، وجب على المشرع سن قواعد إجرائية خاصة لفض النزاعات بين المحترف و المستهلك التي يطرحها تطبيق القواعد الموضوعية سالفة الذكر وهو يغيب عن التشريع ، ونظرا لعدم وجود توازن علمي و تقني بين المحترف و المستهلك انعكست على ذلك نتائج سلبية تعود على هذا الأخير و التي تؤدي إلى تضرره من المنتوج المعيب، وما عليه في هذا الأخير و التي تؤدي إلى تضرره من المنتوج المعيب، و ما عليه في هذه الحالة سوى رفع دعوى قضائية لاستيفاء حقه في التعويض ، و بصفة عامة يلاحظ عدم وجود خصوصية للمستهلك سنها المشرع بالنسبة لإجراءات رفع الدعوى المدنية رغم ضعف مركزه مقارنة بالمحترف.