Titre :	تكييف الواقعة ومايثيره من مشكلات فى نطاق التقسيم الثلاثى للجرائم
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	رؤوف عبيد,
Editeur :	الإسكندرية : دار الوفاء
Année de publication :	2012
Importance :	255 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	977156552
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	تكييف الواقعة الجنائية هو ردها إلى أصلمن نص القانون واجب التطبيق عليها، ويكون في نطاق التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بردها إلى نوع دون غيره من بين هذه الأنواع الثلاثة، بما ينرتب على ذلك من آثار ضخمة في قانون العقوبات ، فضلا عن الإجراءات الجنائية، حيث تظهر آثار التكييف بوجه خاص. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول . حيث خصص الفصل الأول للكلام في تكييف الواقعة في القانون الموضوعي وما يثره من مشكلات. وذلك يقتضي معالجة أهمية التكييف ، ثم ضابطه، ثم مبدا الصعوبة في أحوال التخفيف والتشديد على حد سواء . والفصل الثاني خصص للكلام في تكييف الواقعة في القانون الإجرائي وما يثيره من مشكلات. في حين خصص الفصل الثالث للكلام في خلاصة الحلول السائدة في نطاق القانونين الموضوعي والإجرائي معا فيما يتعلق بالمشكلات التي تمت الإشارة إليها سابقا وأخيرا اقترحت بعض الحلول التشريعية اللازمة لوضع الأمور في نصابها ولحسم المشكلات الفقهية العديدة التي أثارها هذا القسيم وهذا في الفصل الرابع و الأخير.

تكييف الواقعة ومايثيره من مشكلات فى نطاق التقسيم الثلاثى للجرائم [texte imprimé] / رؤوف عبيد,  . - الإسكندرية : دار الوفاء, 2012 . - 255 ص. ; 24 سم.
ISSN : 977156552
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

تكييف الواقعة الجنائية هو ردها إلى أصلمن نص القانون واجب التطبيق عليها، ويكون في نطاق التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بردها إلى نوع دون غيره من بين هذه الأنواع الثلاثة، بما ينرتب على ذلك من آثار ضخمة في قانون العقوبات ، فضلا عن الإجراءات الجنائية، حيث تظهر آثار التكييف بوجه خاص. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول . حيث خصص الفصل الأول للكلام في تكييف الواقعة في القانون الموضوعي وما يثره من مشكلات. وذلك يقتضي معالجة أهمية التكييف ، ثم ضابطه، ثم مبدا الصعوبة في أحوال التخفيف والتشديد على حد سواء . والفصل الثاني خصص للكلام في تكييف الواقعة في القانون الإجرائي وما يثيره من مشكلات. في حين خصص الفصل الثالث للكلام في خلاصة الحلول السائدة في نطاق القانونين الموضوعي والإجرائي معا فيما يتعلق بالمشكلات التي تمت الإشارة إليها سابقا وأخيرا اقترحت بعض الحلول التشريعية اللازمة لوضع الأمور في نصابها ولحسم المشكلات الفقهية العديدة التي أثارها هذا القسيم وهذا في الفصل الرابع و الأخير.