| Titre : |
مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حمدي باشا عمر, |
| Editeur : |
الجزائر : دار هومة |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
170 ص. |
| Format : |
23 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-66-505-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
إن هذا الكتاب هو مرجع جامع للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا و مجلس أمن الدولة و المنشورة في المجلات القضائية و غير المنشورة في مادة الإجراءات المدنية في المجال العملي. فتعرض إلى أنواع الإختصاص القضائي و حالة تنازع هذا الإختصاص فيما بين القضاة. ثم ذكر بعض المنازعات الإدارية الخاضعة لإختصاص المحاكم العادية. ثم تضمن نظرية الدعوى و نظرية الخصومة القضائية ثم تطرق إاى طرق الإثبات التي تستخلص من خلال إجراءات التحقيق. و انتقل إلى القضاء الإستعجالي و شروطه و طرق المعارضة في أوامره و قراراته.ثم إشكالات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية و الجهة المختصة بالنظر فيها و طرق الحل لهذه الإشكالات. وبعدها بين الجزاء المترتب عن مخالفة الإجراءات، ثم تعرض إلى نظرية الأحكام وبين الفروق الموجودة بين الحكم التحضيري و الحكم التمهيدي من خلال معايير التمييز بينهما. و أخيرا تطرق إاى طرق الطعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرارات القضائية. و دراسة لأحكام خاصة بمواد مختلفة للإجراءات الواجبة الإتخاذ أمام المحاكم. |
مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية [texte imprimé] / حمدي باشا عمر, . - الجزائر : دار هومة, 2009 . - 170 ص. ; 23 سم. ISBN : 978-9961-66-505-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
إن هذا الكتاب هو مرجع جامع للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا و مجلس أمن الدولة و المنشورة في المجلات القضائية و غير المنشورة في مادة الإجراءات المدنية في المجال العملي. فتعرض إلى أنواع الإختصاص القضائي و حالة تنازع هذا الإختصاص فيما بين القضاة. ثم ذكر بعض المنازعات الإدارية الخاضعة لإختصاص المحاكم العادية. ثم تضمن نظرية الدعوى و نظرية الخصومة القضائية ثم تطرق إاى طرق الإثبات التي تستخلص من خلال إجراءات التحقيق. و انتقل إلى القضاء الإستعجالي و شروطه و طرق المعارضة في أوامره و قراراته.ثم إشكالات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية و الجهة المختصة بالنظر فيها و طرق الحل لهذه الإشكالات. وبعدها بين الجزاء المترتب عن مخالفة الإجراءات، ثم تعرض إلى نظرية الأحكام وبين الفروق الموجودة بين الحكم التحضيري و الحكم التمهيدي من خلال معايير التمييز بينهما. و أخيرا تطرق إاى طرق الطعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرارات القضائية. و دراسة لأحكام خاصة بمواد مختلفة للإجراءات الواجبة الإتخاذ أمام المحاكم. |
|  |
مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية
