Titre : |
الإختصاص الدستورى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري : دراسة مقارنة مع النظام المصري |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عز الدين بغدادي, |
Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية |
Année de publication : |
2009 |
Importance : |
259 ص. |
Format : |
24 سم. |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-327-705-5 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
لقد أصبح الطابع المميز للحكم الدستوري في الوقت الراهن هو توزيع مهام الحكم بين سلطات متعددة، و قيام حدود صريحة واضحة في إختصاص كل منها، منعا للحكم المطلق الذي لا يحده حد و لا يقيده قيد. لهذا أجمع الفقه الدستوري في العصر الحديث على وجود ثلاثة أنظمة مختلفة. و بما أن النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات حيث لا علاقة للوزراء بالبرلمان، و هذا ماتناواه البحث بالشرح و التحليل في ثلاث فصول : الفصل الأول : توزيع الإختصاصات الساسية بين رئيس الجمهورية و الجهاز التنفيذي في المجالين الذاخلي و الخارجي. الفصل الثاني : توزيع الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في الظروف العادية.الفصل الثالث : توزيع الإختصاصات التنفيذية و الإدارية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة. |
الإختصاص الدستورى لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري : دراسة مقارنة مع النظام المصري [texte imprimé] / عز الدين بغدادي, . - [S.l.] : مكتبة الوفاء القانونية, 2009 . - 259 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-327-705-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
لقد أصبح الطابع المميز للحكم الدستوري في الوقت الراهن هو توزيع مهام الحكم بين سلطات متعددة، و قيام حدود صريحة واضحة في إختصاص كل منها، منعا للحكم المطلق الذي لا يحده حد و لا يقيده قيد. لهذا أجمع الفقه الدستوري في العصر الحديث على وجود ثلاثة أنظمة مختلفة. و بما أن النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات حيث لا علاقة للوزراء بالبرلمان، و هذا ماتناواه البحث بالشرح و التحليل في ثلاث فصول : الفصل الأول : توزيع الإختصاصات الساسية بين رئيس الجمهورية و الجهاز التنفيذي في المجالين الذاخلي و الخارجي. الفصل الثاني : توزيع الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في الظروف العادية.الفصل الثالث : توزيع الإختصاصات التنفيذية و الإدارية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة. |
| |