Titre : |
مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أنور سلطان, |
Editeur : |
عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
Année de publication : |
2007 |
Importance : |
441 ص. |
Format : |
24 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
موضوع نظرية الإلتزام هو الحق الشخصي ، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر اليه من ناحية الدائن اي باعتبار وجهه الإيجابي ، ويطلق عليه اسم الإلتزام اذا نظر اليه من ناحية المدين اي باعتبار وجهه السلبي ذلك ان الحق الشخصي او الإلتزام رابطة مابين شخصين دائن ومدين ، وبمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو اعطاء شيء أو القيام بعمل او الإمتناع عن عمل. أما كلمة الإلتزام فيقصد بها عادة الحالات التي يلتزم فيها الشخص بارادته المنفردة ، ونادرا ما تصرف الى الإلتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية تقصيرية كانت ام عقدية ، فيطلق عليها اسم الضمانات. لهذا يستلزم في دراسة الإلتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي ، علما بان هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية ، فيقال نظرية الإلتزام لا نظرية الحق الشخصي ، والعلة في ذلك ان الناحية الغالبة هي الناحية السلبية اي الإلتزام . |
مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي [texte imprimé] / أنور سلطان, . - عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2007 . - 441 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
موضوع نظرية الإلتزام هو الحق الشخصي ، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر اليه من ناحية الدائن اي باعتبار وجهه الإيجابي ، ويطلق عليه اسم الإلتزام اذا نظر اليه من ناحية المدين اي باعتبار وجهه السلبي ذلك ان الحق الشخصي او الإلتزام رابطة مابين شخصين دائن ومدين ، وبمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو اعطاء شيء أو القيام بعمل او الإمتناع عن عمل. أما كلمة الإلتزام فيقصد بها عادة الحالات التي يلتزم فيها الشخص بارادته المنفردة ، ونادرا ما تصرف الى الإلتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية تقصيرية كانت ام عقدية ، فيطلق عليها اسم الضمانات. لهذا يستلزم في دراسة الإلتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي ، علما بان هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية ، فيقال نظرية الإلتزام لا نظرية الحق الشخصي ، والعلة في ذلك ان الناحية الغالبة هي الناحية السلبية اي الإلتزام . |
|