Détail de l'éditeur
منشورات الحلبي الحقوقية
localisé à :
لبنان
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : أبحاث في الإفلاس Type de document : texte imprimé Auteurs : فرنان بالي, Editeur : لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2009 Importance : 144 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-524-50-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يتمحور موضوع البحث حول الإفلاس، حيث قسم الي فصلين إثنين تضمن الفصل الأول طبيعة الديون المبررة لشهر الإفلاس و صفاتها كما يتضمن بعض المقالات الإفلاسية و الإتفاقيات القضائية السورية اللبنانية ( شمولها لأحكام شهر الإفلاس) أما الفصل الثاني يتضمن التعليق علي: ضد من يجب علي المفلس أن يوجه استئنافه للحكم الذي قضي بشهر إفلاسه ؟ ... ضد وكيل التفليسة؟ ... أم ضد الدائن طالب شهر الإفلاس؟... أم ضدهما معا؟...، ثم التعليق علي اجتهاد: متي تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن ضد الحكم الصادر برد دعوي الإفلاس؟ و التعليق علي اجتهاد: هل تجوز الملاحقة الجزائية بجرائم الإفلاس قبل صدور حكم الإفلاس عن المحكمة البدائية المدنية المختصة؟ ثم تناول الخاضعون لنظام الإفلاس و قضايا إفلاسية. أبحاث في الإفلاس [texte imprimé] / فرنان بالي, . - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 144 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9953-524-50-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يتمحور موضوع البحث حول الإفلاس، حيث قسم الي فصلين إثنين تضمن الفصل الأول طبيعة الديون المبررة لشهر الإفلاس و صفاتها كما يتضمن بعض المقالات الإفلاسية و الإتفاقيات القضائية السورية اللبنانية ( شمولها لأحكام شهر الإفلاس) أما الفصل الثاني يتضمن التعليق علي: ضد من يجب علي المفلس أن يوجه استئنافه للحكم الذي قضي بشهر إفلاسه ؟ ... ضد وكيل التفليسة؟ ... أم ضد الدائن طالب شهر الإفلاس؟... أم ضدهما معا؟...، ثم التعليق علي اجتهاد: متي تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن ضد الحكم الصادر برد دعوي الإفلاس؟ و التعليق علي اجتهاد: هل تجوز الملاحقة الجزائية بجرائم الإفلاس قبل صدور حكم الإفلاس عن المحكمة البدائية المدنية المختصة؟ ثم تناول الخاضعون لنظام الإفلاس و قضايا إفلاسية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/165253 A/343.350 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 10/165252 A/343.350 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : أساسيات القانون Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد حسن قاسم, Editeur : لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2003 Importance : 430 ص. Format : 24.5 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : أساسيات القانون أساسيات القانون [texte imprimé] / محمد حسن قاسم, . - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية, 2003 . - 430 ص. ; 24.5 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : أساسيات القانون Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 05/93390 A/343.162 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/93391 A/343.162 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/93392 A/343.162 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/93389 A/343.162 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : أصول القانون التجاري : الأوراق التجارية والإفلاس Type de document : texte imprimé Auteurs : مصطفى كمال طه, Editeur : لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2006 Importance : 648 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 995346216 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يتلخص موضوع هذا البحث حول القانون التجاري و بالأخص الأوراق التجارية و الإفلاس، فقد تناول في قسمه الأول الأوراق التجارية و التي تتميز عن غيرها من الصكوك المشابهة. و درسها حسب ترتيبها في التقنين التجاري، و قدم تعريف الأوراق التجارية و خصائصها - و أنواع الأوراق التجارية - و وظائف هذه الوراق - و تطور قانون الصرف . كما تناول الكمبيالة(سند السحب) في الباب الأول و بين كيفية إنشائها - و تداولها - و ضمانات الوفاء بالكمبيالة - و الوفاء بها - و الرجوع الصرفي - و السقوط و التقادم . و في الباب الثاني: تناول السند الإذني ( السند لأمر ) الذي بين فيه : إنشاء السند لأمر - و تداوله - و ضمانات الوفاء به - و الوفاء به - و الرجوع لعدم الوفاء - و السقوط و التقادم . و الباب الثالث : الذي تناول الشيك و بين إنشائه - و انتقاله - و ضمانات الوفاء به - و الوفاء به - و الرجوع لعدم الوفاء - و السقوط و التقادم - و أنواع خاصة من الشيكات. ثم الباب الرابع في: النظرية العامة للأوراق التجارية . أما القسم الثاني فدرس الإفلاس و بين شهر الإفلاس - و آثار الإفلاس بالنسبة الي المدين - و آثار الإفلاس بالنسبة الي الدائنين و غيرهم من ذوي الحقوق - و إجراءات الإفلاس - و إنتهاء الإفلاس - و الصلح الواقي من الإفلاس. أصول القانون التجاري : الأوراق التجارية والإفلاس [texte imprimé] / مصطفى كمال طه, . - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية, 2006 . - 648 ص. ; 24 سم.
ISSN : 995346216
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يتلخص موضوع هذا البحث حول القانون التجاري و بالأخص الأوراق التجارية و الإفلاس، فقد تناول في قسمه الأول الأوراق التجارية و التي تتميز عن غيرها من الصكوك المشابهة. و درسها حسب ترتيبها في التقنين التجاري، و قدم تعريف الأوراق التجارية و خصائصها - و أنواع الأوراق التجارية - و وظائف هذه الوراق - و تطور قانون الصرف . كما تناول الكمبيالة(سند السحب) في الباب الأول و بين كيفية إنشائها - و تداولها - و ضمانات الوفاء بالكمبيالة - و الوفاء بها - و الرجوع الصرفي - و السقوط و التقادم . و في الباب الثاني: تناول السند الإذني ( السند لأمر ) الذي بين فيه : إنشاء السند لأمر - و تداوله - و ضمانات الوفاء به - و الوفاء به - و الرجوع لعدم الوفاء - و السقوط و التقادم . و الباب الثالث : الذي تناول الشيك و بين إنشائه - و انتقاله - و ضمانات الوفاء به - و الوفاء به - و الرجوع لعدم الوفاء - و السقوط و التقادم - و أنواع خاصة من الشيكات. ثم الباب الرابع في: النظرية العامة للأوراق التجارية . أما القسم الثاني فدرس الإفلاس و بين شهر الإفلاس - و آثار الإفلاس بالنسبة الي المدين - و آثار الإفلاس بالنسبة الي الدائنين و غيرهم من ذوي الحقوق - و إجراءات الإفلاس - و إنتهاء الإفلاس - و الصلح الواقي من الإفلاس. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11/177644 A/343.208 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/177645 A/343.208 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/177646 A/343.208 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 11/177643 A/343.208 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الإتجاهات القانونية الحديثة في الجراحة التجميلية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أسعد عبيد عزيز الجميلي, Editeur : لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2015 Importance : 163 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-616-9 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تتجلى أهمية البحث في موضوع الجراحات التجميلية في عدد من الجوانب نتها ما يأتي : أولا : أنه يتعلق بالناحية الغريزية عند الإنسان، و هي حب التزين و التجمل، و هذه الغريزة أسهم الإنتفاخ الإعلامي المعاصر في تأجيجها، و ذلك من خلال الإطلاع على هنذه المستجدات الطبية في وسائل الإعلام. ثانيا : أنه متعلق و مرتبط بالقدسية التي تضفى على جسم الإنسان. لأن الخطأ في الجراحة يعد من الأخطاء النموذجية في نطاق المسؤولية الطبية المدنية لما يكسبه من خصوصية فنية في الأداء، و لما يترتب عليه من مظاهر المساس بجسم الإنسان، غير أن فعل المساس هذا بممارسته في مضمار العلاج يكون مباحا و مشروعا قانونا، مادام أنه يهدف إلى حماية صحة المريض و حفظها. و يحاول البحث أيضا تتبع الإتجاهات القانونية و الشرعية و كذلك الإتجاهات القضائية الفرنسية و العربية من هذا الموضوع. الإتجاهات القانونية الحديثة في الجراحة التجميلية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / أسعد عبيد عزيز الجميلي, . - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية, 2015 . - 163 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-616-9
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تتجلى أهمية البحث في موضوع الجراحات التجميلية في عدد من الجوانب نتها ما يأتي : أولا : أنه يتعلق بالناحية الغريزية عند الإنسان، و هي حب التزين و التجمل، و هذه الغريزة أسهم الإنتفاخ الإعلامي المعاصر في تأجيجها، و ذلك من خلال الإطلاع على هنذه المستجدات الطبية في وسائل الإعلام. ثانيا : أنه متعلق و مرتبط بالقدسية التي تضفى على جسم الإنسان. لأن الخطأ في الجراحة يعد من الأخطاء النموذجية في نطاق المسؤولية الطبية المدنية لما يكسبه من خصوصية فنية في الأداء، و لما يترتب عليه من مظاهر المساس بجسم الإنسان، غير أن فعل المساس هذا بممارسته في مضمار العلاج يكون مباحا و مشروعا قانونا، مادام أنه يهدف إلى حماية صحة المريض و حفظها. و يحاول البحث أيضا تتبع الإتجاهات القانونية و الشرعية و كذلك الإتجاهات القضائية الفرنسية و العربية من هذا الموضوع. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14/241359 A/347.701 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الإثبات التقني والعلمي اجتهادات قضائية Type de document : texte imprimé Auteurs : سمير فرنان بالي, Editeur : لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2009 Importance : 275 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : أدى التقدم العلمي الذي شهده النصف الثاني من القرن التاسع عشر و بدايات القرن المنصرم إلى ظهور دراسات اهتمت ببحث أثر العلوم التطبيقية على القانون فذهب بعض الفقه إلى أن لتقدم العلم تأثيرا بالغا في القانون بينما نفى أخرون كل تأثير للعلوم التطبيقية على القانون و حجتهم بذلك أن القانون يرسم سلوكا يتوجب على المخاطبين بأحكامه إتباعه في حين أن العلوم التطبيقية تعني بالوقائع القائم لإيجاد حلول لمتطلبات الحياة المستجدة باستمرار، إن الإبتكارات الحديثةفي عصرنا الحالي و استخدامات التقنية في مختلف المجالات قد سهل ويسر الإتصال بين جهات تفصل بينها ألاف الكيلومترات فأقامتعلاقات متعددة و متشعبة فيما بينها بواسطة التقنيات الجديدةغير أنها أدت إلى قضايا جديدة لم يعرفها رجل القانون ومنها على سبيل المثال ظهور جرائملم تكن معروفة سواء تعلقت بوسائل التقنية(الحاسوب وجهاز الهاتف المحمول...)و هنا يبرزدور العلم في الإثبات حينما يقدم القاضي دليلا قاطعا يركن القاضي إليه ويطمئن أطراف الدعوى على صحته إلا أنه قد يثير أحيانا مسائل قانونية أخرى تتعلق بما يفترضه القانون دليلا قاطعا لا يقبل إثبات عكسه ويأتي الدليل العلمي ليدحض الفرض القانوني ويجد المشرع نفسه مدعوا إلى إعادة النظر في فرضياته القانونية لكي يلائمها مع الحقائق العلمية الجديدة . الإثبات التقني والعلمي اجتهادات قضائية [texte imprimé] / سمير فرنان بالي, . - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 275 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : أدى التقدم العلمي الذي شهده النصف الثاني من القرن التاسع عشر و بدايات القرن المنصرم إلى ظهور دراسات اهتمت ببحث أثر العلوم التطبيقية على القانون فذهب بعض الفقه إلى أن لتقدم العلم تأثيرا بالغا في القانون بينما نفى أخرون كل تأثير للعلوم التطبيقية على القانون و حجتهم بذلك أن القانون يرسم سلوكا يتوجب على المخاطبين بأحكامه إتباعه في حين أن العلوم التطبيقية تعني بالوقائع القائم لإيجاد حلول لمتطلبات الحياة المستجدة باستمرار، إن الإبتكارات الحديثةفي عصرنا الحالي و استخدامات التقنية في مختلف المجالات قد سهل ويسر الإتصال بين جهات تفصل بينها ألاف الكيلومترات فأقامتعلاقات متعددة و متشعبة فيما بينها بواسطة التقنيات الجديدةغير أنها أدت إلى قضايا جديدة لم يعرفها رجل القانون ومنها على سبيل المثال ظهور جرائملم تكن معروفة سواء تعلقت بوسائل التقنية(الحاسوب وجهاز الهاتف المحمول...)و هنا يبرزدور العلم في الإثبات حينما يقدم القاضي دليلا قاطعا يركن القاضي إليه ويطمئن أطراف الدعوى على صحته إلا أنه قد يثير أحيانا مسائل قانونية أخرى تتعلق بما يفترضه القانون دليلا قاطعا لا يقبل إثبات عكسه ويأتي الدليل العلمي ليدحض الفرض القانوني ويجد المشرع نفسه مدعوا إلى إعادة النظر في فرضياته القانونية لكي يلائمها مع الحقائق العلمية الجديدة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 11/176949 A/347.018 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 11/176950 A/347.018 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible Permalinkالإرهاب الدولي و العدالة الجنائية=Le Terrorisme International Et LaJustice Pénale: دراسة تحليلية قانونية معلوماتية مقارنة من خلال الفقه و الإجتهاد / نزيه نعيم شلالا
PermalinkPermalinkPermalink
Permalink
Permalink
Permalink
PermalinkPermalinkPermalink
