Titre : |
حماية القاضي و ضمانات نزاهته : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون المرافعات المدنية وفقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وقوانين السلطة القضائية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عادل محمد جبر أحمد الشريف, |
Editeur : |
الازاريطة : دار الجامعة الجديدة للنشر |
Année de publication : |
2008 |
Importance : |
454ص |
Format : |
24سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
ان القضاة هم اهم العناصر البشرية التي تظهر في العملية القضائية وهم دروع متينة تمنع الظلم وتكبته, فيجب ان تتوافر لهم الضمانات التي تكفل حمايتهم وتحقق استقلالهم وتضمن حياتهم في اصدار احكامهم حتى يكونوا امنين في حاضرهم مطمئنين على مستقبلهم.وقد جاء الموضوع في ثلاث مباحث: المبحث الاول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا وتمييزه عما يشابهه من الولايات الاخرى,المبحث الثاني: مشروعية القضاء واهميته العملية باعتباره سلطة داخل المجتمع,المبحث الثالث: حكم ولاية القضاء بالنسبة للدولة والافراد. |
حماية القاضي و ضمانات نزاهته : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون المرافعات المدنية وفقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وقوانين السلطة القضائية [texte imprimé] / عادل محمد جبر أحمد الشريف, . - الازاريطة : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2008 . - 454ص ; 24سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
ان القضاة هم اهم العناصر البشرية التي تظهر في العملية القضائية وهم دروع متينة تمنع الظلم وتكبته, فيجب ان تتوافر لهم الضمانات التي تكفل حمايتهم وتحقق استقلالهم وتضمن حياتهم في اصدار احكامهم حتى يكونوا امنين في حاضرهم مطمئنين على مستقبلهم.وقد جاء الموضوع في ثلاث مباحث: المبحث الاول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا وتمييزه عما يشابهه من الولايات الاخرى,المبحث الثاني: مشروعية القضاء واهميته العملية باعتباره سلطة داخل المجتمع,المبحث الثالث: حكم ولاية القضاء بالنسبة للدولة والافراد. |
|