Titre :	شرح أحكام قانون الإثبات المدني
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عباس العبودي,
Editeur :	عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع
Année de publication :	2005
Importance :	376ص
Format :	24سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	تعد الاحكام التي يقوم بتنظيمها قانون الإثبات من أدق المسائل القانونية في جميع التشريعات الحديثة ,اذ تحتل هذه الاحكام اهمية كبيرة في عالم القانون والقضاء بوصفها من اهم المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام.واحكام الاثبات هي الطرق او الادلة التي حددها القانون لكي يثبت بها صاحب الحق لان الحق وجد بقوة القانون متى توافرت الشروط اللازمة لنشوئه وبقطع النظر عن وسيلة اثباته فان لهذه الاحكام اهمية كبيرة من الناحية العملية في تقرير الحقوق المتنازع عليها اذ الحق الذي يعجز صاحبه عن اثبات وجوده يفقد قيمته في الاثبات ويسخر دعواه ويصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء بسواء ومن هنا قيل يستوي المنعدم وغير الثابت.وجاء في الموضوع بابين: الباب الاول: القواعد العامة لنظرية الاثبات,الباب الثاني: طرق الإثبات.

شرح أحكام قانون الإثبات المدني [texte imprimé] / عباس العبودي,  . - عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2005 . - 376ص ; 24سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

تعد الاحكام التي يقوم بتنظيمها قانون الإثبات من أدق المسائل القانونية في جميع التشريعات الحديثة ,اذ تحتل هذه الاحكام اهمية كبيرة في عالم القانون والقضاء بوصفها من اهم المواضيع المؤثرة في حركة المجتمع بوجه عام.واحكام الاثبات هي الطرق او الادلة التي حددها القانون لكي يثبت بها صاحب الحق لان الحق وجد بقوة القانون متى توافرت الشروط اللازمة لنشوئه وبقطع النظر عن وسيلة اثباته فان لهذه الاحكام اهمية كبيرة من الناحية العملية في تقرير الحقوق المتنازع عليها اذ الحق الذي يعجز صاحبه عن اثبات وجوده يفقد قيمته في الاثبات ويسخر دعواه ويصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء بسواء ومن هنا قيل يستوي المنعدم وغير الثابت.وجاء في الموضوع بابين: الباب الاول: القواعد العامة لنظرية الاثبات,الباب الثاني: طرق الإثبات.