أصول التنفيذ الجبري / أحمد خليل

Public ISBD Titre : أصول التنفيذ الجبري Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد خليل, Editeur : بيروت : الدار الجامعية Année de publication : 2000 Importance : 455ص Format : 24سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : اذا كانت قواعد القانون توصف بانها قواعد جبرية فذلك لانها تقترن بجزاء يتم عن طريق الاجبار الجماعي او القهر العام الذي تباشره السلطة العامة في المجتمع وهي سلطة الدولة واذا كان القهر من خصائص القاعدة القانونية الا ان هذا لايعني ان تنفيذ هذه القاعدة يتم دائما بطريق القهر بل الصحيح ان تنفيذ القواعد القانونية يتم في معظم الاحيان بطريقة اختيارية من جانب المخاطبين باحكامها .وقد قسم الموضوع الى ثلاث اقسام: القسم الاول: اركان التنفيذ,القسم الثاني: طرق التنفيذ,القسم الثالث: منازعات وطوارئ التنفيذ. أصول التنفيذ الجبري [texte imprimé] / أحمد خليل,  . - بيروت : الدار الجامعية, 2000 . - 455ص ; 24سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : اذا كانت قواعد القانون توصف بانها قواعد جبرية فذلك لانها تقترن بجزاء يتم عن طريق الاجبار الجماعي او القهر العام الذي تباشره السلطة العامة في المجتمع وهي سلطة الدولة واذا كان القهر من خصائص القاعدة القانونية الا ان هذا لايعني ان تنفيذ هذه القاعدة يتم دائما بطريق القهر بل الصحيح ان تنفيذ القواعد القانونية يتم في معظم الاحيان بطريقة اختيارية من جانب المخاطبين باحكامها .وقد قسم الموضوع الى ثلاث اقسام: القسم الاول: اركان التنفيذ,القسم الثاني: طرق التنفيذ,القسم الثالث: منازعات وطوارئ التنفيذ.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
08/127725	A/347.419	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
08/127726	A/347.419	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

القانون الدستوري و النظم السياسية : الجزء الثاني / إبراهيم عبد العزيز شيحا

Public ISBD Titre : القانون الدستوري و النظم السياسية : الجزء الثاني Type de document : texte imprimé Auteurs : إبراهيم عبد العزيز شيحا, Editeur : بيروت : الدار الجامعية Année de publication : 1994 Importance : 328 ص. Format : 17 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : حتى يكون النظام الدستوري لبلد ما شاملا و مثمرا ينبغي التعرض أولا للتطور الدستوري السابق على النظام الدستوري المراد تحليله فالوضع الدستوري الراهن لدولة ما ليس في حقيقته سوى حلقة في سلسلة غير منقطعة لتطور سياسي و دستوري عاشته البلاد، وانعكاس طبيعي لماضي إجتماعي مرت به و عبرته و دراسة التطور الدستوري على هذا النحو تكون إلزاما لدول حديثة العهد بالإستقلال كلبنان، فيتم الكشف لشعبه عن عبر الماضي حتى يتخذ منها عظة للمستقبل، و يتحسس أوجه النقص التي سادت الأنظمة الماضية فيعمل على سدها و تلافي أوجه الضعف فيها. وتقتضي دراسة هذه الأمور تقسيم هذا المؤلف إلى بابين رئيسيين وفصل تمخيدي على النحو التالي : الفصل التمهيدي : في التطور الدستوري في لبنان . الباب الأول : في الخصائص العامة للدستور اللبناني . الباب الثاني : في السلطات العامة في الدستور اللبناني . القانون الدستوري و النظم السياسية : الجزء الثاني [texte imprimé] / إبراهيم عبد العزيز شيحا,  . - بيروت : الدار الجامعية, 1994 . - 328 ص. ; 17 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : حتى يكون النظام الدستوري لبلد ما شاملا و مثمرا ينبغي التعرض أولا للتطور الدستوري السابق على النظام الدستوري المراد تحليله فالوضع الدستوري الراهن لدولة ما ليس في حقيقته سوى حلقة في سلسلة غير منقطعة لتطور سياسي و دستوري عاشته البلاد، وانعكاس طبيعي لماضي إجتماعي مرت به و عبرته و دراسة التطور الدستوري على هذا النحو تكون إلزاما لدول حديثة العهد بالإستقلال كلبنان، فيتم الكشف لشعبه عن عبر الماضي حتى يتخذ منها عظة للمستقبل، و يتحسس أوجه النقص التي سادت الأنظمة الماضية فيعمل على سدها و تلافي أوجه الضعف فيها. وتقتضي دراسة هذه الأمور تقسيم هذا المؤلف إلى بابين رئيسيين وفصل تمخيدي على النحو التالي : الفصل التمهيدي : في التطور الدستوري في لبنان . الباب الأول : في الخصائص العامة للدستور اللبناني . الباب الثاني : في السلطات العامة في الدستور اللبناني .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
02/75758	A/342.123	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
06/105405	A/342.123	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

النظم السياسية : دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي و الفكر الأوربي / عبد الغني بسيوني عبد الله

Public ISBD Titre : النظم السياسية : دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي و الفكر الأوربي Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الغني بسيوني عبد الله, Editeur : بيروت : الدار الجامعية Importance : 460 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يقوم التنظيم السياسي في أي جماعة من الجماعات السياسية على أساس وجود الدولة التي تمثل السلطة السياسية العليا في كل تنظيم سياسي. و تتولى الحكومة ممارسة السلطة السياسية في هذه الجماعة بالكيفية التييحددها دستور الدولة وقوانينها . كما تتحدد علاقة الفرد بالدولة من ناحية أخرى ، على أساس إحترامها للحقوق و الحريات العامة وحمايتها ، في مقابل خضوعه لنظام الدولة وقوانينها ، وقيامه بأداء التكاليف و الواجبات العامة الواقعة على عاتقه . وبذلك تتطلب دراسة أسس التنظيم السياسي دراسة هذه الموضوعات الثلاثة على النحو التالي : الباب الأول : الدولة ، الباب الثاني: الحكومة ، الباب الثالث : الحقوق و الحريات العامة ._x000D_ النظم السياسية : دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي و الفكر الأوربي [texte imprimé] / عبد الغني بسيوني عبد الله,  . - بيروت : الدار الجامعية, [s.d.] . - 460 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يقوم التنظيم السياسي في أي جماعة من الجماعات السياسية على أساس وجود الدولة التي تمثل السلطة السياسية العليا في كل تنظيم سياسي. و تتولى الحكومة ممارسة السلطة السياسية في هذه الجماعة بالكيفية التييحددها دستور الدولة وقوانينها . كما تتحدد علاقة الفرد بالدولة من ناحية أخرى ، على أساس إحترامها للحقوق و الحريات العامة وحمايتها ، في مقابل خضوعه لنظام الدولة وقوانينها ، وقيامه بأداء التكاليف و الواجبات العامة الواقعة على عاتقه . وبذلك تتطلب دراسة أسس التنظيم السياسي دراسة هذه الموضوعات الثلاثة على النحو التالي : الباب الأول : الدولة ، الباب الثاني: الحكومة ، الباب الثالث : الحقوق و الحريات العامة ._x000D_

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
00/65194	A/342.163	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
00/65195	A/342.163	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Sorti jusqu'au 26/03/2025
06/107342	A/342.163	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
06/107343	A/342.163	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
00/65193	A/342.163	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

تاريخ النظم القانونية و الإجتماعية / عكاشة محمد عبد العال

Public ISBD Titre : تاريخ النظم القانونية و الإجتماعية Type de document : texte imprimé Auteurs : عكاشة محمد عبد العال, Editeur : بيروت : الدار الجامعية Année de publication : 2004 Importance : 744 ص. Format : 23 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : إن تطور المجتمعات لم يكن واحدا في مختلف الحضارات والأدوار التاريخية، بل حدث بدرجات متفاوتة، وتبعا للظواهر الإقتصادية والإجتماعية والسياسية و المعتقدات الدينية التي تبرز في المجتمع بدافع من حاجته، وبتأثير من إحتكاكه بالمجتمعات الأخرى وتفاعله معها وهذا الكتاب عبارة عن دراسة للتطور الإجتماعي والقانوني في مختلف المجتمعات._x000D_ تاريخ النظم القانونية و الإجتماعية [texte imprimé] / عكاشة محمد عبد العال,  . - بيروت : الدار الجامعية, 2004 . - 744 ص. ; 23 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : إن تطور المجتمعات لم يكن واحدا في مختلف الحضارات والأدوار التاريخية، بل حدث بدرجات متفاوتة، وتبعا للظواهر الإقتصادية والإجتماعية والسياسية و المعتقدات الدينية التي تبرز في المجتمع بدافع من حاجته، وبتأثير من إحتكاكه بالمجتمعات الأخرى وتفاعله معها وهذا الكتاب عبارة عن دراسة للتطور الإجتماعي والقانوني في مختلف المجتمعات._x000D_

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (6)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
01/68744	A/340.053	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
01/68745	A/340.053	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
08/125672	A/340.053	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
08/125673	A/340.053	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
08/125674	A/340.053	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
01/68743	A/340.053	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية / محمد يحي مطر

Public ISBD Titre : مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد يحي مطر, Editeur : بيروت : الدار الجامعية Importance : 363 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون و بالقيود التي رسمها ، علي وجود واقعة قانونية متنازع عليها و هو عنصر هام لدعم الحق و تأكيده و علي ذلك تنقسم دراسة موضوع الإثبات الي قسمين رئيسيين ، حيث يعالج القسم الأول القواعد العامة في الإثبات (مبدأ لزوم حياد القاضي- الحق في الإثبات- محل الإثبات- عبء الإثبات- مدي تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام). أما القسم الثاني تناول مختلف طرق الإثبات و هي(الكتابة - شهادة الشهود أو البينة- القرائن- الإقرار- اليمين- المعاينة - الخبرة). مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية [texte imprimé] / محمد يحي مطر,  . - بيروت : الدار الجامعية, [s.d.] . - 363 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون و بالقيود التي رسمها ، علي وجود واقعة قانونية متنازع عليها و هو عنصر هام لدعم الحق و تأكيده و علي ذلك تنقسم دراسة موضوع الإثبات الي قسمين رئيسيين ، حيث يعالج القسم الأول القواعد العامة في الإثبات (مبدأ لزوم حياد القاضي- الحق في الإثبات- محل الإثبات- عبء الإثبات- مدي تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام). أما القسم الثاني تناول مختلف طرق الإثبات و هي(الكتابة - شهادة الشهود أو البينة- القرائن- الإقرار- اليمين- المعاينة - الخبرة).

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
02/75554	A/343.069	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 5 / 5)