Titre : |
مصادر الإلتزام :العقد والإدارة المنفردة. |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
محمد حسين منصور., |
Editeur : |
بيروت. : د.الجامعية. |
Importance : |
438 ص. |
Format : |
24 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
يضم القانون المدني بمعناه الدقيق طائفتين من الاحكام: الاولى تشمل أحكام الاسرة و يطلق علبها الاحوال الشخصية و الثانية تشمل العلاقات المالية و يطلق عليها الاحوال العينية و ذلك هو مضمون القانون المدني السائد في غالبية النظم القانونية في العالم و يعتبر قانون الالتزامات التعبير المثالي للمنطق القانوني الراقي ومن ثم فهو يتصف بالعالمية و الدوام و التطور حيث يتأثر بالعوامل الاخلاقية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية وتقتصي دراسة نظرية الالتزام رسم الخطوط العريضة للالتزامات ببيان القواعد الاساسية التي تحكمها في مجموعها و يتم ذلك من خلال التعرض لمصادر الالتزام و التعرف على أحكامه و تنقسم مصادر الالتزام إلى مصادر إرادية و هي العقد و الارادة و أخرى غير إرادية و هي الفعل الضار و النافع . |
مصادر الإلتزام :العقد والإدارة المنفردة. [texte imprimé] / محمد حسين منصور., . - بيروت. : د.الجامعية., [s.d.] . - 438 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
يضم القانون المدني بمعناه الدقيق طائفتين من الاحكام: الاولى تشمل أحكام الاسرة و يطلق علبها الاحوال الشخصية و الثانية تشمل العلاقات المالية و يطلق عليها الاحوال العينية و ذلك هو مضمون القانون المدني السائد في غالبية النظم القانونية في العالم و يعتبر قانون الالتزامات التعبير المثالي للمنطق القانوني الراقي ومن ثم فهو يتصف بالعالمية و الدوام و التطور حيث يتأثر بالعوامل الاخلاقية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية وتقتصي دراسة نظرية الالتزام رسم الخطوط العريضة للالتزامات ببيان القواعد الاساسية التي تحكمها في مجموعها و يتم ذلك من خلال التعرض لمصادر الالتزام و التعرف على أحكامه و تنقسم مصادر الالتزام إلى مصادر إرادية و هي العقد و الارادة و أخرى غير إرادية و هي الفعل الضار و النافع . |
|