Titre : |
قانون المحاكمات المدنية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
نبيل اسماعيل عمر, |
Editeur : |
بيروت : الدار الجام |
Année de publication : |
1992 |
Importance : |
238 ص. |
Format : |
24 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
تناول في هذا المصنف دراسة القواعد الاجرائية المعنية اتخاذها أمام مختلف المحاكم اللبنانية لكي يحصل المتقاضي على ما يعتقد أنه حق له و بزوال عصر القصاص الخاص و كون الشخصينتصب من نفسه خصما و حكما و يقتص لنفسه بنفسه و بظهور فكرة الدولة المركزية بسلطاتها المختلفة و منها السلطة القضائية صار اللجوء إلى المحاكم عند حدوث النزاع أمرا ضروريا و ملزماو للخصوم كما للقاضي و أعوانه و كما للدولة أصول التقاضي و إجراءات يتعين إحترامها و اتباعها حتى يقول القانون كلمته و يحق الحق لصاحبه و تسود السكينة و الامن المدني و تسود هيبة الدولة و سلطانها و الاجراءات هي أعمال قانونية رسمية شكلية آمرة جزائية على الجميع احترامها و الالتزام بهاكما وردت في القانون . |
قانون المحاكمات المدنية [texte imprimé] / نبيل اسماعيل عمر, . - بيروت : الدار الجام, 1992 . - 238 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
تناول في هذا المصنف دراسة القواعد الاجرائية المعنية اتخاذها أمام مختلف المحاكم اللبنانية لكي يحصل المتقاضي على ما يعتقد أنه حق له و بزوال عصر القصاص الخاص و كون الشخصينتصب من نفسه خصما و حكما و يقتص لنفسه بنفسه و بظهور فكرة الدولة المركزية بسلطاتها المختلفة و منها السلطة القضائية صار اللجوء إلى المحاكم عند حدوث النزاع أمرا ضروريا و ملزماو للخصوم كما للقاضي و أعوانه و كما للدولة أصول التقاضي و إجراءات يتعين إحترامها و اتباعها حتى يقول القانون كلمته و يحق الحق لصاحبه و تسود السكينة و الامن المدني و تسود هيبة الدولة و سلطانها و الاجراءات هي أعمال قانونية رسمية شكلية آمرة جزائية على الجميع احترامها و الالتزام بهاكما وردت في القانون . |
|