Titre :	شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائرية.
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عبد العزيز سعد,
Editeur :	الجزائر : م.و.للكتاب
Année de publication :	1992
Importance :	231 ص.
Format :	24 سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	إن الجريمة عندما تقع إما أن تصيب الحق العام أو تصيب حقا خاصا لأحد أو لبعض الأفراد أو تصبهما معا و هذا ما ينتج علية معاقبة الجاني و إلزامه بالتعويض و من ثم ترفع الدعوى أمام المحكمة من أجل الفصل في تحديد العقوبة و هذا ما يسمى بالدعوى العامة أو الدعوى المدنية و التي يباشرها ممثل النيابة أو وكيل الجمهورية و التي تحال على القضاء الجزائي و أصبحت الدعوى التي ترفع امام القضاء من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر التي تصيب الفرد بالدعوى المدنية و يباشرها الفرد نفسه أو من ينوب عنه قانونيا و التي تحال على جهة القضاء المدني و بالتالي أصبحت الدعوي التي تهدف إلى التعويض عن الضرر يفصل فيها المحاكم المدنية و الدعوى التي تهدف إلى معاقبة الجاني يفصل فيها المحاكم الجزائية. و هنا قام المشرع الجزائري بفصل الجهات القضاء الجزائي و جهات القضاء المدني لكن توجد بعض الحالات متعلقة بعدم إختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعاوي المدنية و هذه قليلة الوقوع و نادرة التطبيق اما بعض الحالات المتعلقة بإختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية التي يكون موضوعها التعويض عن الضرر الناجم عن الوقائع الجرمية التي يعاقب عليها الجاني وعليه ومن خلال هذا الكتاب بين شروط ممارسة هذه الدعاوي المدنية أمام المحاكم الجزائية .

شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائرية. [texte imprimé] / عبد العزيز سعد,  . - الجزائر : م.و.للكتاب, 1992 . - 231 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

إن الجريمة عندما تقع إما أن تصيب الحق العام أو تصيب حقا خاصا لأحد أو لبعض الأفراد أو تصبهما معا و هذا ما ينتج علية معاقبة الجاني و إلزامه بالتعويض و من ثم ترفع الدعوى أمام المحكمة من أجل الفصل في تحديد العقوبة و هذا ما يسمى بالدعوى العامة أو الدعوى المدنية و التي يباشرها ممثل النيابة أو وكيل الجمهورية و التي تحال على القضاء الجزائي و أصبحت الدعوى التي ترفع امام القضاء من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر التي تصيب الفرد بالدعوى المدنية و يباشرها الفرد نفسه أو من ينوب عنه قانونيا و التي تحال على جهة القضاء المدني و بالتالي أصبحت الدعوي التي تهدف إلى التعويض عن الضرر يفصل فيها المحاكم المدنية و الدعوى التي تهدف إلى معاقبة الجاني يفصل فيها المحاكم الجزائية. و هنا قام المشرع الجزائري بفصل الجهات القضاء الجزائي و جهات القضاء المدني لكن توجد بعض الحالات متعلقة بعدم إختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعاوي المدنية و هذه قليلة الوقوع و نادرة التطبيق اما بعض الحالات المتعلقة بإختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية التي يكون موضوعها التعويض عن الضرر الناجم عن الوقائع الجرمية التي يعاقب عليها الجاني وعليه ومن خلال هذا الكتاب بين شروط ممارسة هذه الدعاوي المدنية أمام المحاكم الجزائية .