Titre :	قانون المرافعات المدنية والتجارية:النظام القضائي و الإختصاص و الدعوى :ج1
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	أحمد هندي,
Editeur :	الإسكندرية. : دار الجامعة
Année de publication :	1995
Importance :	707 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	قانون المرافعات هو ذلك القانون الذي يطلق على مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية واختصاص المحاكم و الإجراءات المتبعة أمامها و اصطلاح قانون المرافعات هو الإصطلاح الذي جرى عليه الفقه التقليدي و أخذ به المشرع في المجموعات المتتالية التي اصدرها لتقنين قواعده ،و هناك من ينتقد هذا الإصطلاح أو تلك التسمية إذ أن عبارة مرافعات تقتصر عن الدلالة على كافة موضوعات قانون المرافعات حيث أن تلك العبارة إنما تعني في اللغة الجارية ما يدلي به الخصوم أوو كلاؤهم من أقوال أمام المحكمة لتأييد دعاويهم أو دفوعهم فالمرافعات هي بعض صور الإجراءات و لذلك اتجه البعض إلى تسميته بقانون الاجراءات المدنية و ذهب البعض اللخر إلى تسميته بقانون القضاء المدني أو القانون القضائي الخاص.

قانون المرافعات المدنية والتجارية:النظام القضائي و الإختصاص و الدعوى :ج1 [texte imprimé] / أحمد هندي,  . - الإسكندرية. : دار الجامعة, 1995 . - 707 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

قانون المرافعات هو ذلك القانون الذي يطلق على مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية واختصاص المحاكم و الإجراءات المتبعة أمامها و اصطلاح قانون المرافعات هو الإصطلاح الذي جرى عليه الفقه التقليدي و أخذ به المشرع في المجموعات المتتالية التي اصدرها لتقنين قواعده ،و هناك من ينتقد هذا الإصطلاح أو تلك التسمية إذ أن عبارة مرافعات تقتصر عن الدلالة على كافة موضوعات قانون المرافعات حيث أن تلك العبارة إنما تعني في اللغة الجارية ما يدلي به الخصوم أوو كلاؤهم من أقوال أمام المحكمة لتأييد دعاويهم أو دفوعهم فالمرافعات هي بعض صور الإجراءات و لذلك اتجه البعض إلى تسميته بقانون الاجراءات المدنية و ذهب البعض اللخر إلى تسميته بقانون القضاء المدني أو القانون القضائي الخاص.