Titre : |
قضاء النقض المدني:في تصحيح الحكم و تفسيره |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
سمير احمد شعلة, |
Editeur : |
الإسكندرية : د.ف.ج |
Importance : |
115 ص. |
Format : |
24 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
كان إنشاء محكمة النقض في سنة 1931 بوصفها المحكمة العليا التي لها الإجتهاد الأخير في تأويل القانون و تطبيقه حدثا جليلا إذ هو يؤرخ عهد النهضة القانونية و القضائية في مصر فقد كان إنشاؤها حافزا على العناية بدراسة الفقه و إعلاء شأن القانون و تعمق مسائله و إرساء قواعده و تذليل صعابه و القضاء على مشكلاته و توحيد الرأي فيها فليس أضر بالعدالة مظهرا و جوهرا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضى ، وقد قامت محكمة النقض بأداء رسالتها منذ إنشائها و حتى الآن ولم تدخر وسعا في تحقيق الأمال التي علقت عليها في تنفيذ القواعد و جلاء الغامض و تمييز الراجح من المرجوح و رفع خلاف طالما أرهق رجال القانون فيسرت بذلك للأفهام معاني القانون وهي لا تألو جهدا في العمل على إستقرارما وضعت من قواعد إيمانا منها بأنه من الخير أن لا ينقض الإجتهاد بمثله وقد حرصت محكمة النقض حرصا يصل إلى درجة إلتزمت على الوقوف عند إنزال حكم القانون على وقائع النزاع دون أن يذهب الإستطراد إلى ما وراء ذلك علما منها أن ما يزيد فليس له ما للأحكام من وزن في علم القانون أو فقه بسيط في غير موضوعه .و لما كان لموضوعات تصحيح الأحكام و تفسيرها وإغفال الفصل في الفصل في الطلبات و إلتماس إعادة النظر من أهمية في قانون المرافعات . |
قضاء النقض المدني:في تصحيح الحكم و تفسيره [texte imprimé] / سمير احمد شعلة, . - الإسكندرية : د.ف.ج, [s.d.] . - 115 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
كان إنشاء محكمة النقض في سنة 1931 بوصفها المحكمة العليا التي لها الإجتهاد الأخير في تأويل القانون و تطبيقه حدثا جليلا إذ هو يؤرخ عهد النهضة القانونية و القضائية في مصر فقد كان إنشاؤها حافزا على العناية بدراسة الفقه و إعلاء شأن القانون و تعمق مسائله و إرساء قواعده و تذليل صعابه و القضاء على مشكلاته و توحيد الرأي فيها فليس أضر بالعدالة مظهرا و جوهرا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضى ، وقد قامت محكمة النقض بأداء رسالتها منذ إنشائها و حتى الآن ولم تدخر وسعا في تحقيق الأمال التي علقت عليها في تنفيذ القواعد و جلاء الغامض و تمييز الراجح من المرجوح و رفع خلاف طالما أرهق رجال القانون فيسرت بذلك للأفهام معاني القانون وهي لا تألو جهدا في العمل على إستقرارما وضعت من قواعد إيمانا منها بأنه من الخير أن لا ينقض الإجتهاد بمثله وقد حرصت محكمة النقض حرصا يصل إلى درجة إلتزمت على الوقوف عند إنزال حكم القانون على وقائع النزاع دون أن يذهب الإستطراد إلى ما وراء ذلك علما منها أن ما يزيد فليس له ما للأحكام من وزن في علم القانون أو فقه بسيط في غير موضوعه .و لما كان لموضوعات تصحيح الأحكام و تفسيرها وإغفال الفصل في الفصل في الطلبات و إلتماس إعادة النظر من أهمية في قانون المرافعات . |
|