Titre : |
النظرية العامة للإلتزام. ج2: احكام الإلتزام |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
نبيل إبراهيم سعد, |
Editeur : |
الإسكندرية : د.م.ج |
Année de publication : |
1992 |
Importance : |
322 ص. |
Format : |
23.5 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
يمكن تعريف الإلتزام بأنهرابطة قانونية بين شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما و يسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص أخر و يسمى الدائن و يكون المدين مسؤولا عن دينه كقاعدة عامة في كافة أمواله و تعتبر هذه الرابطة هي جوهر الإلتزام و ذلك راجع إلى أن طبيعة الإلتزام هو واجب قانوني وهذه الرابطة هي قانونية و القاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون لصاحب الحق الدائن ليقتضي حقه من مدينه لكن إذا كان كل إلتزام واجبا فإنه ليس كل واجب إلتزام فالإلتزام واجب قانوني وهذا ما يميزه عن غيره من الواجبات الخلقية و المجاملات فالإلتزام واجب قانونيا يرتب أثرا تحميه الدولة و يمكن المطالبة به أمام القضاء و ذلك بخلاف الواجبات الخلقية و المجاملات و الإلتزام الطبيعي إلتزام قانوني أي على المدين واجب قانوني فإذا أداه باختياره قاصدا أن يوفي إلتزاما طبيعيا لا يعتبر متبرعا ولا يجوز له أن يسترد ما أداه أما إن لم يوفي به المدين باختياره فليس للدائن من سبيل إلى إجباره على الوفاء و ذلك لأن حماية القانون لا تتوافر كاملة . |
النظرية العامة للإلتزام. ج2: احكام الإلتزام [texte imprimé] / نبيل إبراهيم سعد, . - الإسكندرية : د.م.ج, 1992 . - 322 ص. ; 23.5 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
يمكن تعريف الإلتزام بأنهرابطة قانونية بين شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما و يسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص أخر و يسمى الدائن و يكون المدين مسؤولا عن دينه كقاعدة عامة في كافة أمواله و تعتبر هذه الرابطة هي جوهر الإلتزام و ذلك راجع إلى أن طبيعة الإلتزام هو واجب قانوني وهذه الرابطة هي قانونية و القاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون لصاحب الحق الدائن ليقتضي حقه من مدينه لكن إذا كان كل إلتزام واجبا فإنه ليس كل واجب إلتزام فالإلتزام واجب قانوني وهذا ما يميزه عن غيره من الواجبات الخلقية و المجاملات فالإلتزام واجب قانونيا يرتب أثرا تحميه الدولة و يمكن المطالبة به أمام القضاء و ذلك بخلاف الواجبات الخلقية و المجاملات و الإلتزام الطبيعي إلتزام قانوني أي على المدين واجب قانوني فإذا أداه باختياره قاصدا أن يوفي إلتزاما طبيعيا لا يعتبر متبرعا ولا يجوز له أن يسترد ما أداه أما إن لم يوفي به المدين باختياره فليس للدائن من سبيل إلى إجباره على الوفاء و ذلك لأن حماية القانون لا تتوافر كاملة . |
|