Titre :	شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	إبراهيم أبو النجا,
Editeur :	الإسكندرية : د.ج.ج.ن
Année de publication :	1998
Importance :	554 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	كان الإنسان في المجتمعات البدائية يعتمد على قوته ووسائله المادية الخاصة في حماية حقوقه و الدفاع عنها و بذلك كانت القوة هي التي تحسم كل نزاع ينشأ بين الخصوم ومما لا شك فيه أن إستخدام القوة على هذا النحو الفطري البدائي أدى إلى تفشي و انتشار الفوضى و الإضراب داخل المجتمع و كثيرا ما كان ينشب القتال و يستمر عدة سنوات بسبب النزاع على حق من الحقوق و تكون الغلبة فيه في النهاية للخصم الأكثر قوة سواء كان صاحب حق أم كان متعديا على حقوق غيره ، لذلك بدأ الطرفان المتنازعان أو الخصمان يشعران بحاجتهما إلى طرف ثالث يحتكمان إليه لفض النزاع بينهما ومن ثم ظهر نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الخصوم و كان الإحتكام إلى رجال الدين و رؤساء القبائل و العشائر أهم صور التحكيم و أكثرها شيوعا وفي مرحلة متطورة من مراحل تطور المجتمع بدأت سلطة الدولة تظهر و أصبح الإلتجاء إجباريا و لما تطورت وظيفة الدولة بعد ذلك تكلفت الدولة وحدها بإقامة العدل بين الناس في المجتمع و أخذت الدولة على عاتقها مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الإعتداء عنهم حتى يطمئنوا على أرواحهم و حرياتهم و ممتلكاتهم و حقوقهم و اختفى اعتماد الأفراد على قوتهم ووسائلهم المادية الخاصة لحماية حقوقهم بعد أن تولت الدولة حماية هذه الحقوق ورد الإعتبار عنها و حرمت على الأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.

شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي [texte imprimé] / إبراهيم أبو النجا,  . - الإسكندرية : د.ج.ج.ن, 1998 . - 554 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

كان الإنسان في المجتمعات البدائية يعتمد على قوته ووسائله المادية الخاصة في حماية حقوقه و الدفاع عنها و بذلك كانت القوة هي التي تحسم كل نزاع ينشأ بين الخصوم ومما لا شك فيه أن إستخدام القوة على هذا النحو الفطري البدائي أدى إلى تفشي و انتشار الفوضى و الإضراب داخل المجتمع و كثيرا ما كان ينشب القتال و يستمر عدة سنوات بسبب النزاع على حق من الحقوق و تكون الغلبة فيه في النهاية للخصم الأكثر قوة سواء كان صاحب حق أم كان متعديا على حقوق غيره ، لذلك بدأ الطرفان المتنازعان أو الخصمان يشعران بحاجتهما إلى طرف ثالث يحتكمان إليه لفض النزاع بينهما ومن ثم ظهر نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الخصوم و كان الإحتكام إلى رجال الدين و رؤساء القبائل و العشائر أهم صور التحكيم و أكثرها شيوعا وفي مرحلة متطورة من مراحل تطور المجتمع بدأت سلطة الدولة تظهر و أصبح الإلتجاء إجباريا و لما تطورت وظيفة الدولة بعد ذلك تكلفت الدولة وحدها بإقامة العدل بين الناس في المجتمع و أخذت الدولة على عاتقها مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ورد الإعتداء عنهم حتى يطمئنوا على أرواحهم و حرياتهم و ممتلكاتهم و حقوقهم و اختفى اعتماد الأفراد على قوتهم ووسائلهم المادية الخاصة لحماية حقوقهم بعد أن تولت الدولة حماية هذه الحقوق ورد الإعتبار عنها و حرمت على الأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.