Titre :	الإثبات التقني والعلمي اجتهادات قضائية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	سمير فرنان بالي,
Editeur :	لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية
Année de publication :	2009
Importance :	275 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	أدى التقدم العلمي الذي شهده النصف الثاني من القرن التاسع عشر و بدايات القرن المنصرم إلى ظهور دراسات اهتمت ببحث أثر العلوم التطبيقية على القانون فذهب بعض الفقه إلى أن لتقدم العلم تأثيرا بالغا في القانون بينما نفى أخرون كل تأثير للعلوم التطبيقية على القانون و حجتهم بذلك أن القانون يرسم سلوكا يتوجب على المخاطبين بأحكامه إتباعه في حين أن العلوم التطبيقية تعني بالوقائع القائم لإيجاد حلول لمتطلبات الحياة المستجدة باستمرار، إن الإبتكارات الحديثةفي عصرنا الحالي و استخدامات التقنية في مختلف المجالات قد سهل ويسر الإتصال بين جهات تفصل بينها ألاف الكيلومترات فأقامتعلاقات متعددة و متشعبة فيما بينها بواسطة التقنيات الجديدةغير أنها أدت إلى قضايا جديدة لم يعرفها رجل القانون ومنها على سبيل المثال ظهور جرائملم تكن معروفة سواء تعلقت بوسائل التقنية(الحاسوب وجهاز الهاتف المحمول...)و هنا يبرزدور العلم في الإثبات حينما يقدم القاضي دليلا قاطعا يركن القاضي إليه ويطمئن أطراف الدعوى على صحته إلا أنه قد يثير أحيانا مسائل قانونية أخرى تتعلق بما يفترضه القانون دليلا قاطعا لا يقبل إثبات عكسه ويأتي الدليل العلمي ليدحض الفرض القانوني ويجد المشرع نفسه مدعوا إلى إعادة النظر في فرضياته القانونية لكي يلائمها مع الحقائق العلمية الجديدة .

الإثبات التقني والعلمي اجتهادات قضائية [texte imprimé] / سمير فرنان بالي,  . - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 275 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

أدى التقدم العلمي الذي شهده النصف الثاني من القرن التاسع عشر و بدايات القرن المنصرم إلى ظهور دراسات اهتمت ببحث أثر العلوم التطبيقية على القانون فذهب بعض الفقه إلى أن لتقدم العلم تأثيرا بالغا في القانون بينما نفى أخرون كل تأثير للعلوم التطبيقية على القانون و حجتهم بذلك أن القانون يرسم سلوكا يتوجب على المخاطبين بأحكامه إتباعه في حين أن العلوم التطبيقية تعني بالوقائع القائم لإيجاد حلول لمتطلبات الحياة المستجدة باستمرار، إن الإبتكارات الحديثةفي عصرنا الحالي و استخدامات التقنية في مختلف المجالات قد سهل ويسر الإتصال بين جهات تفصل بينها ألاف الكيلومترات فأقامتعلاقات متعددة و متشعبة فيما بينها بواسطة التقنيات الجديدةغير أنها أدت إلى قضايا جديدة لم يعرفها رجل القانون ومنها على سبيل المثال ظهور جرائملم تكن معروفة سواء تعلقت بوسائل التقنية(الحاسوب وجهاز الهاتف المحمول...)و هنا يبرزدور العلم في الإثبات حينما يقدم القاضي دليلا قاطعا يركن القاضي إليه ويطمئن أطراف الدعوى على صحته إلا أنه قد يثير أحيانا مسائل قانونية أخرى تتعلق بما يفترضه القانون دليلا قاطعا لا يقبل إثبات عكسه ويأتي الدليل العلمي ليدحض الفرض القانوني ويجد المشرع نفسه مدعوا إلى إعادة النظر في فرضياته القانونية لكي يلائمها مع الحقائق العلمية الجديدة .