Titre : |
مخاصمة القضاة دراسة مقارنة الجزء2 |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
محمد مرعي صعب, |
Editeur : |
لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب |
Année de publication : |
2002 |
Importance : |
328ص. |
Format : |
24 سم. |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
تناول هذا المؤلف موضوع مخاصمة القضاة وقد سبق لنا ذكر الشروط القانونية لدعوى مخاصمة القضاة و مفاعيلها وكل النقاط القانونية المتعلقة بها كان لابد ولكي تكتمل الدراسة أن نتبعها بمجموعة الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الدعوى بحيث يكون أمام كل باحث قانوني يريد التحقق بهذا الموضوع كل ما يريده من معلومات و إجتهادات فلا يحتاج للرجوع إلى مرجع أخر بل تكون المعلومات المطلوبة وحتى الإجتهادات بالنصوص الكاملة أمامه لذلك كان هذا الجزء مكمل للجزء الأول وتضمن هذا الجزء مجموعة الأحكام الصادرة في دعاوي مخاصمة القضاة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية من عام 1982 وهو تاريخ صدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد وحتى إنتهاء عام 2003. |
مخاصمة القضاة دراسة مقارنة الجزء2 [texte imprimé] / محمد مرعي صعب, . - لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب, 2002 . - 328ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
تناول هذا المؤلف موضوع مخاصمة القضاة وقد سبق لنا ذكر الشروط القانونية لدعوى مخاصمة القضاة و مفاعيلها وكل النقاط القانونية المتعلقة بها كان لابد ولكي تكتمل الدراسة أن نتبعها بمجموعة الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الدعوى بحيث يكون أمام كل باحث قانوني يريد التحقق بهذا الموضوع كل ما يريده من معلومات و إجتهادات فلا يحتاج للرجوع إلى مرجع أخر بل تكون المعلومات المطلوبة وحتى الإجتهادات بالنصوص الكاملة أمامه لذلك كان هذا الجزء مكمل للجزء الأول وتضمن هذا الجزء مجموعة الأحكام الصادرة في دعاوي مخاصمة القضاة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية من عام 1982 وهو تاريخ صدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد وحتى إنتهاء عام 2003. |
|