Titre :	الحماية الدولية والجنائية من المنافسة التجارية غير المشروعة والإحتكار
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد نصر محمد,
Editeur :	مصر : مركز الدراسات العربية
Année de publication :	2016
Importance :	735 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-6504-90-5
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	تمثل المنافسة المشروعة أهمية كبرى في ظل العولمة الإقتصادية ، ولما تشهده الأسواق الإقتصادية من انفتاح وتنافس كبيرين، إلى جانب التطور الهائل في وسائل الدعاية و الإعلان و الإتصال ، كما أن شدة المنافسة تدفع البعض إلى استخدام وسائل غير مشروعة يكون من شأنها الحد من المنافسة أو حتى القضاء عليها . الأمر الذي يضفي صفة عدم المشروعية على تلك المنافسة. وقد سعى هذا الكتاب إلى تقديم مفهوم لحماية المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات غير المشروعة ومنها الإحتكار ومكافحة الإغراق و الفارق بين مفهوم الإحتكار و الممارسات الإحتكارية و آثاره بين النظم الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وموقف المنظم سواء من ناحية التقنين الجنائي أو من النواحي الإقتصادية، وماهي سبل المعالجة الجذرية، وإمكانية اتخاذ التسعير كوسيلة للحد من الإحتكار.

الحماية الدولية والجنائية من المنافسة التجارية غير المشروعة والإحتكار [texte imprimé] / محمد نصر محمد,  . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2016 . - 735 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6504-90-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

346 Droit privé

Résumé :

تمثل المنافسة المشروعة أهمية كبرى في ظل العولمة الإقتصادية ، ولما تشهده الأسواق الإقتصادية من انفتاح وتنافس كبيرين، إلى جانب التطور الهائل في وسائل الدعاية و الإعلان و الإتصال ، كما أن شدة المنافسة تدفع البعض إلى استخدام وسائل غير مشروعة يكون من شأنها الحد من المنافسة أو حتى القضاء عليها . الأمر الذي يضفي صفة عدم المشروعية على تلك المنافسة. وقد سعى هذا الكتاب إلى تقديم مفهوم لحماية المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات غير المشروعة ومنها الإحتكار ومكافحة الإغراق و الفارق بين مفهوم الإحتكار و الممارسات الإحتكارية و آثاره بين النظم الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وموقف المنظم سواء من ناحية التقنين الجنائي أو من النواحي الإقتصادية، وماهي سبل المعالجة الجذرية، وإمكانية اتخاذ التسعير كوسيلة للحد من الإحتكار.