Titre :	إلتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية B.O.T دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	شامل هادى نجم العزاوي,
Editeur :	القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية
Année de publication :	2016
Importance :	251 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-761-101-5
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	تنصب هذه الدراسة على الحالة التي تبرم فيها عقود التشييد و التسغيل ونقل الملكية بين الدولة وإحدى الجهات الإدارية التابعة لها ومستثمر أجنبي يستوي في ذلك أن يكون فردا ، أو شركة ، أو أتحاد شركات ، إذ من البديهي أن الدراسة في إطار القانون الدولي الخاص ستنصب على الحالة التي تتطرق فيها الصفة الأجنبية إلى أحد عناصر العلاقة القانونية ، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق هذه الدراسة عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية الوطنية الخالصة ، أي تلك التي لاتتطرق الصفة الجنبية إلى أحد عناصرها ، سواء كانت الدولة أو إحدى أجهزتها العامة طرفا فيها أو لم تكن . كما يخرج عن نطاقها كذلك بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية التي لا تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية طرفا فيها ، وذلك سواء تطرقت الصفة الأجنبية إلى أحد عناصرها أو لم تتطرق، فعلى الرغم من أن العقد في هذه الحالة يعد عقدا دوليا على وفق المعايير التعارف عليها في العقود الدولية ، إلا أن هذه الدراسة لم تتعرض لهذه الحالة حتى لا تخرج عن الهدف منها وهو بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية المبرمة بين الجهات الحكومية و الشركات الأجنبية.

إلتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية B.O.T دراسة مقارنة [texte imprimé] / شامل هادى نجم العزاوي,  . - القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية, 2016 . - 251 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-761-101-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

346 Droit privé

Résumé :

تنصب هذه الدراسة على الحالة التي تبرم فيها عقود التشييد و التسغيل ونقل الملكية بين الدولة وإحدى الجهات الإدارية التابعة لها ومستثمر أجنبي يستوي في ذلك أن يكون فردا ، أو شركة ، أو أتحاد شركات ، إذ من البديهي أن الدراسة في إطار القانون الدولي الخاص ستنصب على الحالة التي تتطرق فيها الصفة الأجنبية إلى أحد عناصر العلاقة القانونية ، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق هذه الدراسة عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية الوطنية الخالصة ، أي تلك التي لاتتطرق الصفة الجنبية إلى أحد عناصرها ، سواء كانت الدولة أو إحدى أجهزتها العامة طرفا فيها أو لم تكن . كما يخرج عن نطاقها كذلك بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية التي لا تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية طرفا فيها ، وذلك سواء تطرقت الصفة الأجنبية إلى أحد عناصرها أو لم تتطرق، فعلى الرغم من أن العقد في هذه الحالة يعد عقدا دوليا على وفق المعايير التعارف عليها في العقود الدولية ، إلا أن هذه الدراسة لم تتعرض لهذه الحالة حتى لا تخرج عن الهدف منها وهو بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية المبرمة بين الجهات الحكومية و الشركات الأجنبية.