Titre :	قانون الاسرة مدعما باحدث الاجتهادات القضائية و التشريعية - دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عبد الفتاح تقية,
Editeur :	الجزائر : دار الكتاب الحديث
Année de publication :	2011
Importance :	300 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	9789773503997
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	إن موضوع قانون الأسرة الذي يحكم حالة الشخص و تصرفاته بوصفه عضوا في الأسرة و عضوا في المجتمع ، فإن مكانه يعتبر القانون الخاص ، و بالتالي فهو فرع من فروع القانون المدني ، و ذلك لأن بعض القوانين ( غير قوانين الدول الإسلامية ) تخضع موضوع قانون الأسرة إلى القانون المدني ، بخلاف الدولة الإسلامية التي تجعل مصدر قانون الأحوال الشخصية الشريعة الإسلامية ، و بهذا النهج أخذ المشرع الجزائري ، فقنن أحكام الشريعة الإسلامية ، وما لم يضع له نصا فيه أحاله إلى مباديء الشريعة الإسلامية الغراء بموجب نص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري ، و لذلك قسمت هذه الدراسة إلى خمسة عشرة مبحثا : تناول المبحث الأول النشأة ، المرجعية ، و العلاقة ، و خصص المبحث الثاني لمقاصد الزواج و أدلته الشرعية ، و المبحث الثالث بعنوان أهمية الزواج ، و الرابع بين موانع الزواج المؤبدة ، والخامس المحرمات حرمة مؤقتة ، و السادس بعنوان الخطبة ، و السابع بين الزواج و أركانه و شروطه ، و الثامن الصداق و المهر ، و التاسع ولاية الزواج في الفقه الإسلامي ، و العاشر بعنوان الكفاءة في الزواج ، و الحادي عشر حقوق الزوجين ، و الثاني عشر بعنوان النفقة ، و الثالث عشرالطلاق و آثاره ، و الرابع عشر بعنوان الآثار الشخصية و المادية المترتبة على الطلاق ، و الخامس عشر بعنوان النسب في الفقه و التشريع .

قانون الاسرة مدعما باحدث الاجتهادات القضائية و التشريعية - دراسة مقارنة [texte imprimé] / عبد الفتاح تقية,  . - الجزائر : دار الكتاب الحديث, 2011 . - 300 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789773503997
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

346 Droit privé

Résumé :

إن موضوع قانون الأسرة الذي يحكم حالة الشخص و تصرفاته بوصفه عضوا في الأسرة و عضوا في المجتمع ، فإن مكانه يعتبر القانون الخاص ، و بالتالي فهو فرع من فروع القانون المدني ، و ذلك لأن بعض القوانين ( غير قوانين الدول الإسلامية ) تخضع موضوع قانون الأسرة إلى القانون المدني ، بخلاف الدولة الإسلامية التي تجعل مصدر قانون الأحوال الشخصية الشريعة الإسلامية ، و بهذا النهج أخذ المشرع الجزائري ، فقنن أحكام الشريعة الإسلامية ، وما لم يضع له نصا فيه أحاله إلى مباديء الشريعة الإسلامية الغراء بموجب نص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري ، و لذلك قسمت هذه الدراسة إلى خمسة عشرة مبحثا : تناول المبحث الأول النشأة ، المرجعية ، و العلاقة ، و خصص المبحث الثاني لمقاصد الزواج و أدلته الشرعية ، و المبحث الثالث بعنوان أهمية الزواج ، و الرابع بين موانع الزواج المؤبدة ، والخامس المحرمات حرمة مؤقتة ، و السادس بعنوان الخطبة ، و السابع بين الزواج و أركانه و شروطه ، و الثامن الصداق و المهر ، و التاسع ولاية الزواج في الفقه الإسلامي ، و العاشر بعنوان الكفاءة في الزواج ، و الحادي عشر حقوق الزوجين ، و الثاني عشر بعنوان النفقة ، و الثالث عشرالطلاق و آثاره ، و الرابع عشر بعنوان الآثار الشخصية و المادية المترتبة على الطلاق ، و الخامس عشر بعنوان النسب في الفقه و التشريع .