Titre :	أحكام البورصة و التوريق و التورق من منظور الفقه الإسلامي و الإقتصاد المعاصر: دراسة فقهية مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حسنى عبد السميع ابراهيم,
Editeur :	الإسكندرية : دار الفكر الجامعي
Année de publication :	2013
Importance :	581 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	9789773792149
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	تضمن هذا الكتاب دراسات فقهية عن العقود المستحدثة و موقف الفقهاء منها و كيف أن الشريعة الإسلامية تتجه إلى حرية التعاقد و حرية التعامل بين الناس . و كيف أن الإسلام يرى بدائل في حال أن تكون المعاملة بالمثل فمن استدان دراهم و دنانير قد كسدت وانتهى التعامل بها فإن قيمتها يوم قبضها لا يوم الأداء ، ومن استأجر دارا من سنوات طويلة فإنه ينبغي أن يعلم أن القيمة الإيجارية في الزمن الماضي ليست هي القيمة في الحاضر ، فلا شك أن كثيرا من العملات قد هبطت قيمتها ، و بخاصة في الدول الفقيرة فينبغي أن يعلم أن تغير الزمان و تجدد الوقائع و الأحداث يوجب مراعاة القيمة .و عرض المؤلف حلولا كثيرة بين فيها موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأمور ، ثم الموقف الفقهي من شهادات الإستثمار و التورق و بورصة الأوراق المالية ، و بين في هذه البحوث ماتقره الشريعة و ما لا تقره .و ختم ذلك كله بمجموعة من القواعد الفقهية التي تضبط التعامل بين الناس سواء كان تعاملا تجاريا أو اجتماعيا أو قضائيا .

أحكام البورصة و التوريق و التورق من منظور الفقه الإسلامي و الإقتصاد المعاصر: دراسة فقهية مقارنة [texte imprimé] / حسنى عبد السميع ابراهيم,  . - الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2013 . - 581 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789773792149
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

346 Droit privé

Résumé :

تضمن هذا الكتاب دراسات فقهية عن العقود المستحدثة و موقف الفقهاء منها و كيف أن الشريعة الإسلامية تتجه إلى حرية التعاقد و حرية التعامل بين الناس . و كيف أن الإسلام يرى بدائل في حال أن تكون المعاملة بالمثل فمن استدان دراهم و دنانير قد كسدت وانتهى التعامل بها فإن قيمتها يوم قبضها لا يوم الأداء ، ومن استأجر دارا من سنوات طويلة فإنه ينبغي أن يعلم أن القيمة الإيجارية في الزمن الماضي ليست هي القيمة في الحاضر ، فلا شك أن كثيرا من العملات قد هبطت قيمتها ، و بخاصة في الدول الفقيرة فينبغي أن يعلم أن تغير الزمان و تجدد الوقائع و الأحداث يوجب مراعاة القيمة .و عرض المؤلف حلولا كثيرة بين فيها موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأمور ، ثم الموقف الفقهي من شهادات الإستثمار و التورق و بورصة الأوراق المالية ، و بين في هذه البحوث ماتقره الشريعة و ما لا تقره .و ختم ذلك كله بمجموعة من القواعد الفقهية التي تضبط التعامل بين الناس سواء كان تعاملا تجاريا أو اجتماعيا أو قضائيا .