Titre :	الوسيط في شرح القانون التجاري ج2 : الأوراق التجارية وعمليات البنوك
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عزيز العكيلي,
Editeur :	عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع
Année de publication :	2013
Importance :	488 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-16-501-7
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	يتضمن هذا الكتاب شرحا لأحكام القانون التجاري شرحا وافيا لأحكام الأوراق التجارية و العمليات المصرفية من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1922 . و عليه قسمت هذه الدراسة إلى قسمين : القسم الأول خصص لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني في الكتاب الثالثو التي اقتبس أحكامها من اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الأوراق التجارية ، فحقق بذلك تقدما في مجال القواعد التي تحكم هذه الأوراق تيسرا للتعامل بها في نطاق التجارة الدولية .و القسم الثاني خصص لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني ، أما العمليات المصرفية التي لم يرد له ذكر في هذا الباب، حيث تمت دراسة أحامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة و ما استقر بشأنها من أعراف دولية ، باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها و طور قواعدها العرف المصرفي .

الوسيط في شرح القانون التجاري ج2 : الأوراق التجارية وعمليات البنوك [texte imprimé] / عزيز العكيلي,  . - عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2013 . - 488 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-501-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

346 Droit privé

Résumé :

يتضمن هذا الكتاب شرحا لأحكام القانون التجاري شرحا وافيا لأحكام الأوراق التجارية و العمليات المصرفية من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1922 . و عليه قسمت هذه الدراسة إلى قسمين : القسم الأول خصص لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني في الكتاب الثالثو التي اقتبس أحكامها من اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الأوراق التجارية ، فحقق بذلك تقدما في مجال القواعد التي تحكم هذه الأوراق تيسرا للتعامل بها في نطاق التجارة الدولية .و القسم الثاني خصص لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني ، أما العمليات المصرفية التي لم يرد له ذكر في هذا الباب، حيث تمت دراسة أحامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة و ما استقر بشأنها من أعراف دولية ، باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها و طور قواعدها العرف المصرفي .