Détail de l'éditeur
دار الفكر والقانون
localisé à :
مصر
|
Documents disponibles chez cet éditeur
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![](./images/orderby_az.gif)
Titre : الازمات الاقتصادية العالمية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود المكاوي, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2012 Importance : 362 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6253-57-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 337 Economie internationale Résumé : إهتمت الدراسة بمدخل دراسة الأزمة فيما يعرف بمنهج تشخيص الأزمات وقد رصدت الدراسة عدة مناهج لدراسة الأزمة وتمثلت فيما يلي : المنهج الوصفي التحليلي ، التاريخي ، منهج النظم في تشخيص الأزمات ، منهج دراسة الحالة ، وانقسم الكتاب الى أربعة فصول هي : الأزمة المالية العالمية ، الأزمة تدق بجذورها في أعماق الرأسمالية ، حقيقة وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة ، أما الفصل الرابع أصول الأزمة ومسبباتها . الازمات الاقتصادية العالمية [texte imprimé] / محمد محمود المكاوي, . - مصر : دار الفكر والقانون, 2012 . - 362 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6253-57-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 337 Economie internationale Résumé : إهتمت الدراسة بمدخل دراسة الأزمة فيما يعرف بمنهج تشخيص الأزمات وقد رصدت الدراسة عدة مناهج لدراسة الأزمة وتمثلت فيما يلي : المنهج الوصفي التحليلي ، التاريخي ، منهج النظم في تشخيص الأزمات ، منهج دراسة الحالة ، وانقسم الكتاب الى أربعة فصول هي : الأزمة المالية العالمية ، الأزمة تدق بجذورها في أعماق الرأسمالية ، حقيقة وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة ، أما الفصل الرابع أصول الأزمة ومسبباتها . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/256611 A/337.021 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/256612 A/337.021 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/256610 A/337.021 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : التمويل بالإستصناع فى البنوك الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود المكاوى, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2016 Importance : 538 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-747-058-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : إن عقد الإستصناع يعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم بالمدونة و السعة، وفي الوقت نفسه تكون قابلة للإحتماء بالوسائل المناسبة للإحتياط ضد المخاطر المعتادة في الأسواق ولما كان تطبيق هذا العقد وممارسته بالصورة الصحيحة لايمكن أن تتم إلا في ظل الشروط المتعلقة به كي لا يستغل هذا العقد فيتخذ حيلة للتوصل للتمويل بالفائدة الربوية. وكذلك هناك احتمالية كتعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. التمويل بالإستصناع فى البنوك الإسلامية [texte imprimé] / محمد محمود المكاوى, . - مصر : دار الفكر والقانون, 2016 . - 538 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-747-058-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : إن عقد الإستصناع يعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم بالمدونة و السعة، وفي الوقت نفسه تكون قابلة للإحتماء بالوسائل المناسبة للإحتياط ضد المخاطر المعتادة في الأسواق ولما كان تطبيق هذا العقد وممارسته بالصورة الصحيحة لايمكن أن تتم إلا في ظل الشروط المتعلقة به كي لا يستغل هذا العقد فيتخذ حيلة للتوصل للتمويل بالفائدة الربوية. وكذلك هناك احتمالية كتعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/275844 A/332.579 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 16/275845 A/332.579 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275846 A/332.579 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275847 A/332.579 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible الحقوق والحريات السياسية : دراسة مقارنة مع الدساتير العربية والدساتير الغربية / مها على إحسان العزاوى
Titre : الحقوق والحريات السياسية : دراسة مقارنة مع الدساتير العربية والدساتير الغربية Type de document : texte imprimé Auteurs : مها على إحسان العزاوى, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2016 Importance : 540 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-747-069-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يسعى موضوع هذا الكتاب لدراسة الحقوق والحريات السياسية مثل حق الإنتخاب وحق الترشح للإنتخابات وحق تكوين الأحزاب السياسية والإنضمام إليها وحرية التعبير و الصحافة وتكوين النقابات وتشكيل الجمعيات في الدستور الفرنسي والدستور المصري الملغى 1971و2005 ، و الضمانات القانونية والدستورية و السياسية التي تحمي تلك الحقوق . وضعها موضع المقارنة والوقوف على أوجه التشابه والإختلاف بغرض التوصل إلى الطريق النسب لمعالجة أوجه القصور فيها في ضوء النصوص القانونية واتلمواثيق الدولية. الحقوق والحريات السياسية : دراسة مقارنة مع الدساتير العربية والدساتير الغربية [texte imprimé] / مها على إحسان العزاوى, . - مصر : دار الفكر والقانون, 2016 . - 540 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-747-069-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يسعى موضوع هذا الكتاب لدراسة الحقوق والحريات السياسية مثل حق الإنتخاب وحق الترشح للإنتخابات وحق تكوين الأحزاب السياسية والإنضمام إليها وحرية التعبير و الصحافة وتكوين النقابات وتشكيل الجمعيات في الدستور الفرنسي والدستور المصري الملغى 1971و2005 ، و الضمانات القانونية والدستورية و السياسية التي تحمي تلك الحقوق . وضعها موضع المقارنة والوقوف على أوجه التشابه والإختلاف بغرض التوصل إلى الطريق النسب لمعالجة أوجه القصور فيها في ضوء النصوص القانونية واتلمواثيق الدولية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/275869 A/342.898 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 16/275870 A/342.898 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275871 A/342.898 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275872 A/342.898 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : وليد محمد الشناوي, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2016 Importance : 244 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789779253711 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لقد تمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على السؤال التالي : هل يمكن إخضاع التعديلات الدستورية لرقابة الحاكم الدستورية؟ . من الواضح بداءة أن الأمر هنا يتعلق بمسألة الإختصاص ، لأنه إذا كانت المحاكم الدستورية تتمتع باختصاص رقابة التعديلات الدستورية، فإن مثل هذه الرقابة تكون ممكنة ، أما إذا كانت المحاكم الدستورية لا تتمتع بمثل هذا الإختصاص، فإن هذه الرقابة تكون غير ممكنة. وعندما تكون هذه الرقابة ممكنة فإن ثمة سؤال آخر يثار هو : إلى أي مدى يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب دستورية النعديلات الدستورية؟ وهل يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب موضوع أومضمون التعديلات الدستورية ، بالإضافة إلى سلامتها الشكلية و الإجرائية؟ ولذلك يمكن القول أن ثمة أسئلة ثلاثة تثار في هذه الحالة. وتتمثل هذه الأسئلة فيمايلي: - هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟ . - هل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟. - هل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟. وهكذا تشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوع الفصول الثلاثة لهذا البحث. الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / وليد محمد الشناوي, . - مصر : دار الفكر والقانون, 2016 . - 244 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789779253711
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لقد تمحور هذا البحث حول محاولة الإجابة على السؤال التالي : هل يمكن إخضاع التعديلات الدستورية لرقابة الحاكم الدستورية؟ . من الواضح بداءة أن الأمر هنا يتعلق بمسألة الإختصاص ، لأنه إذا كانت المحاكم الدستورية تتمتع باختصاص رقابة التعديلات الدستورية، فإن مثل هذه الرقابة تكون ممكنة ، أما إذا كانت المحاكم الدستورية لا تتمتع بمثل هذا الإختصاص، فإن هذه الرقابة تكون غير ممكنة. وعندما تكون هذه الرقابة ممكنة فإن ثمة سؤال آخر يثار هو : إلى أي مدى يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب دستورية النعديلات الدستورية؟ وهل يمكن للمحاكم الدستورية أن تراقب موضوع أومضمون التعديلات الدستورية ، بالإضافة إلى سلامتها الشكلية و الإجرائية؟ ولذلك يمكن القول أن ثمة أسئلة ثلاثة تثار في هذه الحالة. وتتمثل هذه الأسئلة فيمايلي: - هل تتمتع المحاكم الدستورية باختصاص رقابة التعديلات الدستورية؟ . - هل تراقب المحاكم الدستورية السلامة الإجرائية للتعديلات الدستورية؟. - هل تراقب المحاكم الدستورية موضوع أو مضمون التعديلات الدستورية؟. وهكذا تشكل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة موضوع الفصول الثلاثة لهذا البحث. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/273001 A/342.882 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : القضاء الإدارى : (دعوى الإلغاء) Type de document : texte imprimé Auteurs : شريف يوسف خاطر, Editeur : مصر : دار الفكر والقانون Année de publication : 2016 Importance : 292 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-747-053-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تعتبر دعوى ا الإلغاء من أهم صور الحماية القضائية التي يوفرها المشرع للأفراد كوسيلة للدفاع عن حقوقهم و حرياتهم، حيث يمكن من خلال دعوى الإلغاء محو القرار الإداري غير المشروع بأثر رجعي و بالنسبة للكافة. فدعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة هي الدعوى التي يطلب المدعى بمقتضاها من القاضي المختص إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته. وتقوم دعوى الإلغاء على عنصرين وهما : طلب إلغاء القرار الإداري مع إمكانية المطالبة بالتعويض عنه سواء في ذات صحيفة دعوى الإلغاء أو بناء على دعوى مستقلة تسمى دعوى التعويض، و العنصر الثاني وهو أسباب الطعن بالإلغاء حيث يجب على المدعي أن يثبت أن القرار المطعون فيه مخالف للقوانين و اللوائح. وقد تناول موضوع دراسة دعوى الإلغاء من خلال بابين وهما : الباب الأول : تناول فيه التنظيم القضائي لمجلس الدولة المصري وإختصاصاته. حيث عرض في فصلين لأعضاء مجلس الدولة و للقسم القضائي و الإفتائي و التشريعي لمجلس الدولة. أما الباب الثاني فتناول فيه موضوع دعوى الإلغاء من خلال شرح شروط قبول دعوى الإلغاء و أوجه الطعن بالإلغاء وإجراءات رفع الدعوى و الحكم فيها. القضاء الإدارى : (دعوى الإلغاء) [texte imprimé] / شريف يوسف خاطر, . - مصر : دار الفكر والقانون, 2016 . - 292 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-747-053-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تعتبر دعوى ا الإلغاء من أهم صور الحماية القضائية التي يوفرها المشرع للأفراد كوسيلة للدفاع عن حقوقهم و حرياتهم، حيث يمكن من خلال دعوى الإلغاء محو القرار الإداري غير المشروع بأثر رجعي و بالنسبة للكافة. فدعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة هي الدعوى التي يطلب المدعى بمقتضاها من القاضي المختص إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته. وتقوم دعوى الإلغاء على عنصرين وهما : طلب إلغاء القرار الإداري مع إمكانية المطالبة بالتعويض عنه سواء في ذات صحيفة دعوى الإلغاء أو بناء على دعوى مستقلة تسمى دعوى التعويض، و العنصر الثاني وهو أسباب الطعن بالإلغاء حيث يجب على المدعي أن يثبت أن القرار المطعون فيه مخالف للقوانين و اللوائح. وقد تناول موضوع دراسة دعوى الإلغاء من خلال بابين وهما : الباب الأول : تناول فيه التنظيم القضائي لمجلس الدولة المصري وإختصاصاته. حيث عرض في فصلين لأعضاء مجلس الدولة و للقسم القضائي و الإفتائي و التشريعي لمجلس الدولة. أما الباب الثاني فتناول فيه موضوع دعوى الإلغاء من خلال شرح شروط قبول دعوى الإلغاء و أوجه الطعن بالإلغاء وإجراءات رفع الدعوى و الحكم فيها. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/273009 A/342.883 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt PermalinkPermalinkحماية الحق فى الخصوصية المعلوماتية دراسة تحليلية لحق الإطلاع على البيانات الشخصية : دراسة مقارنة / شريف يوسف خاطر
Permalink