Détail de l'éditeur
دار الكتب العلمية
localisé à :
بيروت
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الإستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية / أحمد محمد محمود نصار
Titre : الإستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد محمد محمود نصار, Editeur : بيروت : دار الكتب العلمية Année de publication : 2010 Importance : 128 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7451-7008-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : إن البناء المفاهيمي السليم للإستثمار الإسلامي يجب أن يبدأ بتوضيحمفهومه لكي يبدأ القاريء دراسته للموضوع وهو متيقن من دلالة اللفظ حين تداول المعرفة في الصناعة المالية الإسلامية والطريقة السليمة لذلك عرض المفهوم كما جاءنا من الإقتصاد الوضعي ومن ثم عرض المفهوم في الفكر الإقتصادي الإسلامي وتأصيله بما يتناسب مع منهجية الإسلام في فهم المصطلحات وإثبات مدلولاتها ومن ثم الخروج بمقارنة بين المفهومين لتحسين وترسيخ الفهم بهذا المفهوم ، هكذا يحدد المؤلف خطة البحث في هذا الكتاب الذي يحتوى على ثلاثة أقسام ، وهي : القسم الأول : مقدمات عن الإستثمار الإسلامي ، أما اقسم الثاني بعنوان فقه عقود الإستثمار ، ومنها فقه الشركات وفقه المضاربة ، وفقه المزارعة ، وفقه المساقاة ، وفقه المغارسة ، أما القسم الثالث بعنوان الإستثمار الإسلامي في التطبيق المعاصر . الإستثمار بالمشاركة في البنوك الإسلامية [texte imprimé] / أحمد محمد محمود نصار, . - بيروت : دار الكتب العلمية, 2010 . - 128 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-2-7451-7008-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 332 Economie financière : finances publiques, classer à 336 Résumé : إن البناء المفاهيمي السليم للإستثمار الإسلامي يجب أن يبدأ بتوضيحمفهومه لكي يبدأ القاريء دراسته للموضوع وهو متيقن من دلالة اللفظ حين تداول المعرفة في الصناعة المالية الإسلامية والطريقة السليمة لذلك عرض المفهوم كما جاءنا من الإقتصاد الوضعي ومن ثم عرض المفهوم في الفكر الإقتصادي الإسلامي وتأصيله بما يتناسب مع منهجية الإسلام في فهم المصطلحات وإثبات مدلولاتها ومن ثم الخروج بمقارنة بين المفهومين لتحسين وترسيخ الفهم بهذا المفهوم ، هكذا يحدد المؤلف خطة البحث في هذا الكتاب الذي يحتوى على ثلاثة أقسام ، وهي : القسم الأول : مقدمات عن الإستثمار الإسلامي ، أما اقسم الثاني بعنوان فقه عقود الإستثمار ، ومنها فقه الشركات وفقه المضاربة ، وفقه المزارعة ، وفقه المساقاة ، وفقه المغارسة ، أما القسم الثالث بعنوان الإستثمار الإسلامي في التطبيق المعاصر . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/257161 A/332.540 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 15/257162 A/332.540 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/257163 A/332.540 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/257164 A/332.540 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible المسؤولية الجنائية الدولية (ج1 +ج 2) / محمد نصر محمد
Titre : المسؤولية الجنائية الدولية (ج1 +ج 2) Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد نصر محمد, Editeur : بيروت : دار الكتب العلمية Année de publication : 2014 Importance : 464 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7451-7684-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : منذ فجر التاريخ شهد العالم الكثير من الفظائع التي تعرض لها افنسان وعلى مدى قرون طويلة متعاقبة . ومع بدايات العصر الحديث بدا البحث الدؤوب عن كيفية الحد من وقوع الجرائم ضد افنسانية واعمال الإبادة الجماعية . وفي 9 ديسمبر 1948 اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق تحريم وعقاب فع الإبادة الجماعية . ومنذ إقرار الإتفاية الى يومنا هذا لم تتوقف اعمال الإبادة الجماعية . ومع تطور أعمال جرائم الإبادةالجماعية تطورت الآليات التي تهدف الى الحد من وقوع هذه المجازر وانتهت باعلان المحكمة الجنائية الدولية واصبح الحديث ليس مقتصرا على التطور التدريجي لجريمة الإبادة الجماعية وتداولها مع غياب العقوبة بل شمل الحديث تحديث النظام القانوني لجريمة الإبادة الجماعية و التركيز على مسؤولية الدولة عن ارتكاب الجريمة ، وكذا المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن ارتكابها وهو ما تعرضت له هذه الدراسة.وتكتسب دراسة قواعد المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أهمية خاصة في ظل مجتمع دولي يصبو إلى إرساء تلك القواعد في إطار العلاقات الدولية إزاء ما تقوم به بعض النظم المستبدة والحكام الطغاة من ارتكاب لجريمة الإبادة الجماعية. المسؤولية الجنائية الدولية (ج1 +ج 2) [texte imprimé] / محمد نصر محمد, . - بيروت : دار الكتب العلمية, 2014 . - 464 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-2-7451-7684-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : منذ فجر التاريخ شهد العالم الكثير من الفظائع التي تعرض لها افنسان وعلى مدى قرون طويلة متعاقبة . ومع بدايات العصر الحديث بدا البحث الدؤوب عن كيفية الحد من وقوع الجرائم ضد افنسانية واعمال الإبادة الجماعية . وفي 9 ديسمبر 1948 اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق تحريم وعقاب فع الإبادة الجماعية . ومنذ إقرار الإتفاية الى يومنا هذا لم تتوقف اعمال الإبادة الجماعية . ومع تطور أعمال جرائم الإبادةالجماعية تطورت الآليات التي تهدف الى الحد من وقوع هذه المجازر وانتهت باعلان المحكمة الجنائية الدولية واصبح الحديث ليس مقتصرا على التطور التدريجي لجريمة الإبادة الجماعية وتداولها مع غياب العقوبة بل شمل الحديث تحديث النظام القانوني لجريمة الإبادة الجماعية و التركيز على مسؤولية الدولة عن ارتكاب الجريمة ، وكذا المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن ارتكابها وهو ما تعرضت له هذه الدراسة.وتكتسب دراسة قواعد المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أهمية خاصة في ظل مجتمع دولي يصبو إلى إرساء تلك القواعد في إطار العلاقات الدولية إزاء ما تقوم به بعض النظم المستبدة والحكام الطغاة من ارتكاب لجريمة الإبادة الجماعية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17/286045 A/341.884 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 17/286046 A/341.884 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/286047 A/341.884 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/286048 A/341.884 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible نظرية العقد في القوانين المدنية العربية : دراسة مقارنة بين القوانين المدنية / عصمت عبد المجيد بكر
Titre : نظرية العقد في القوانين المدنية العربية : دراسة مقارنة بين القوانين المدنية Type de document : texte imprimé Auteurs : عصمت عبد المجيد بكر, Editeur : بيروت : دار الكتب العلمية Année de publication : 2015 Importance : 704 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7451-0102-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : يعد العقد المصدر الأول من مصادر الإلتزام في القوانين المدنية العربية، وهناك تقارب وتماثل بين النصوص القانونية المنظمة لأحكام العقد في هذه القوانين، وإن كانت هناك اختلافات لفظية أو في الحكم وفي بعض الإتجاهات و السمات، إلا أن هناك خيوطا واسعة من تلك الأحكام، وقد حاولت هذه الدراسة التوسع في المقارنة بين القوانين المدنية العربية وإدخال القوانين المدنية العربية التي لم يتم التطرق إليها من قبل. ومشروع القانون المدني العربي الموحد و مشروع القانون المدني العراقي لعام 1986 . كما أدخل في المقارنة أحكام الفقه الإسلامي، بإعتبار أن أغلب تلك القوانين تستمد نصوصها من هذه الأحكام مع الإشارة إلى آراء الفقه القانوني ودور التقنيات العلمية في إبرام العقد. نظرية العقد في القوانين المدنية العربية : دراسة مقارنة بين القوانين المدنية [texte imprimé] / عصمت عبد المجيد بكر, . - بيروت : دار الكتب العلمية, 2015 . - 704 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-2-7451-0102-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : يعد العقد المصدر الأول من مصادر الإلتزام في القوانين المدنية العربية، وهناك تقارب وتماثل بين النصوص القانونية المنظمة لأحكام العقد في هذه القوانين، وإن كانت هناك اختلافات لفظية أو في الحكم وفي بعض الإتجاهات و السمات، إلا أن هناك خيوطا واسعة من تلك الأحكام، وقد حاولت هذه الدراسة التوسع في المقارنة بين القوانين المدنية العربية وإدخال القوانين المدنية العربية التي لم يتم التطرق إليها من قبل. ومشروع القانون المدني العربي الموحد و مشروع القانون المدني العراقي لعام 1986 . كما أدخل في المقارنة أحكام الفقه الإسلامي، بإعتبار أن أغلب تلك القوانين تستمد نصوصها من هذه الأحكام مع الإشارة إلى آراء الفقه القانوني ودور التقنيات العلمية في إبرام العقد. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/272921 A/346.496 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt