Titre :	التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	نجار الويزة,
Editeur :	الإسكندرية : دار الجامعه الجديدة
Année de publication :	2018
Importance :	675 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978777294492
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	345 Droit pénal
Résumé :	تهدف هذه الدراسة بتحليل ظاهرة الفساد باعتباره ظاهرة عالمية ، و بيان أنه ليس وليد فترة تاريخية محددة لكنه حصيلة تراكمية تاريخية محددة لكنه حصيلة تراكمات تاريخية سياسية اقتصادية ، و إن اختلفت أنواعه و أسبابه و نتائجه و طرق مكافحته الوقائية القبلية و الردعية العلاجية ، لهذا جاءت فصول الدراسة الحالية على النحو التالي : الفصل التمهيدي خصصناه للتعرف على مختلف مفاهيم الفساد، اللغوية و الفقهية و في القرآن و السنة و في الاتفاقيات الدولية ، و التشريعات الداخلية . و كذا مختلف أسبابه و الأنواع التي تترتب عليه. الباب الأول استعرضنا في فيه كيفية تصدي العام بموجب الإتفاقيات الدولية و الإقليمية ، و القوانين الداخلية للفساد ، عن طريق وضع مؤسسات و هيئات متخصصة للوقاية و مكافحة الفساد. أما الباب الثاني : عالجنا فيه التصدي الجزاءي لظاهرة الفساد في صورها المستحدثة ، باعتباره أهم الوسائل الردعية للقضاء أو على الأقل التقليل من هذه الظاهرة.

التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / نجار الويزة,  . - الإسكندرية : دار الجامعه الجديدة, 2018 . - 675 ص. ; 24 سم.
ISSN : 978777294492
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

345 Droit pénal

Résumé :

تهدف هذه الدراسة بتحليل ظاهرة الفساد باعتباره ظاهرة عالمية ، و بيان أنه ليس وليد فترة تاريخية محددة لكنه حصيلة تراكمية تاريخية محددة لكنه حصيلة تراكمات تاريخية سياسية اقتصادية ، و إن اختلفت أنواعه و أسبابه و نتائجه و طرق مكافحته الوقائية القبلية و الردعية العلاجية ، لهذا جاءت فصول الدراسة الحالية على النحو التالي : الفصل التمهيدي خصصناه للتعرف على مختلف مفاهيم الفساد، اللغوية و الفقهية و في القرآن و السنة و في الاتفاقيات الدولية ، و التشريعات الداخلية . و كذا مختلف أسبابه و الأنواع التي تترتب عليه. الباب الأول استعرضنا في فيه كيفية تصدي العام بموجب الإتفاقيات الدولية و الإقليمية ، و القوانين الداخلية للفساد ، عن طريق وضع مؤسسات و هيئات متخصصة للوقاية و مكافحة الفساد. أما الباب الثاني : عالجنا فيه التصدي الجزاءي لظاهرة الفساد في صورها المستحدثة ، باعتباره أهم الوسائل الردعية للقضاء أو على الأقل التقليل من هذه الظاهرة.