Titre :	القانون الجزائي للأعمال (ماهيته - نظرية جريمة الاعمال الجرائم المالية والتجارية) دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	سمير عالية,
Editeur :	بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات
Année de publication :	2012
Importance :	416 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-614-417-057-1
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	345 Droit pénal
Résumé :	يتطرق هذا الكتاب الى تحديد أصل مصطلح القانون الجزائي للعمال ومفهومه وموقعه من فروع قانون العقوبات، وتميزه عن قانون العقوبات افقتصادي وذاتيته ومعياره وموقف المشرع اللبناني منه وتوصيات المؤتمرات الإقليمية و الدولية منه، وشرعية مصادره و الرقابة القضائيةعليها ، وكيفية تفسير نصوصه ونطاق تطبيقه وهذا ما عالجه القسم الول من الكتاب بعد التمهيد له بمدخل عن مفهوم القسم الخاص لقانون العقوبات وما يسمى قانون العقوبات الخاص والذي يعتبر من عداده القانون الجزائي للعمال وقد تضمن المدخل إشكالات تفسير النصوص الجزائية الخاصة و الحلول المقترحة لذلك. هذا وقد تطرق الكتاب في القسم الثاني منه إلى مفهوم جرائم الأعمال من حيث تعريفها وخصائصها وأركانها، و المسؤولية الجزائية عنها وجزاءاتها وأنواع جرائم الأعمال المتمثلة في جرائم المالية العامة من جرائم الضرائب و الرسوم و الطوابع وجرائم النيل من مكانة الدولة المالية واسنادها و العملة والإختلاس. وجرائم المشروعات التجارية الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية و المؤسسات المالية و البورصة ولاسيما قانون النقود و التسليف ومخالفة قوانين الشركات وجرائم اففلاس وكا ما يرتبط باختصاصات النيابة العامة المالية باعتبارها الإطار الشكلي لأنواع جرائم الأعمال.

القانون الجزائي للأعمال (ماهيته - نظرية جريمة الاعمال الجرائم المالية والتجارية) دراسة مقارنة [texte imprimé] / سمير عالية,  . - بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات, 2012 . - 416 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-417-057-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

345 Droit pénal

Résumé :

يتطرق هذا الكتاب الى تحديد أصل مصطلح القانون الجزائي للعمال ومفهومه وموقعه من فروع قانون العقوبات، وتميزه عن قانون العقوبات افقتصادي وذاتيته ومعياره وموقف المشرع اللبناني منه وتوصيات المؤتمرات الإقليمية و الدولية منه، وشرعية مصادره و الرقابة القضائيةعليها ، وكيفية تفسير نصوصه ونطاق تطبيقه وهذا ما عالجه القسم الول من الكتاب بعد التمهيد له بمدخل عن مفهوم القسم الخاص لقانون العقوبات وما يسمى قانون العقوبات الخاص والذي يعتبر من عداده القانون الجزائي للعمال وقد تضمن المدخل إشكالات تفسير النصوص الجزائية الخاصة و الحلول المقترحة لذلك. هذا وقد تطرق الكتاب في القسم الثاني منه إلى مفهوم جرائم الأعمال من حيث تعريفها وخصائصها وأركانها، و المسؤولية الجزائية عنها وجزاءاتها وأنواع جرائم الأعمال المتمثلة في جرائم المالية العامة من جرائم الضرائب و الرسوم و الطوابع وجرائم النيل من مكانة الدولة المالية واسنادها و العملة والإختلاس. وجرائم المشروعات التجارية الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية و المؤسسات المالية و البورصة ولاسيما قانون النقود و التسليف ومخالفة قوانين الشركات وجرائم اففلاس وكا ما يرتبط باختصاصات النيابة العامة المالية باعتبارها الإطار الشكلي لأنواع جرائم الأعمال.