Titre :	الوسيط فى القانون الجزائي القسم العام وفقا للنظم المقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد نصر محمد,
Editeur :	الرياض : مكتبة القانون والاقتصاد
Année de publication :	2012
Importance :	217 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-603-90258-6-3
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	345 Droit pénal
Résumé :	من االثابت أن القانون الجنائي الحديث يبنى على ركيزتين : الأولى هي القسم العام : يبدأ في القانون الليبي لعام 1953 م بحسب آخر تعديلاته بالقانون تعد بمثابة صمام أمن لحقوق الأنسان ، أما في النظمة السعودية فقد عالج المنظم الجرائم التي تتسم بالخطورة في إطار نظم لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة التزوير و الرشوة والمخدرات و المؤثرات العقلية وجرائم المعلوماتية . و الركيزة الأخرى هي القسم الخاص الذي يبدأ من المادة 165 إلى 507 . وهو الجانب العملي لهذا القانون فهو يحدد الجرائم تحديدا حصريا وكذلك ردود الأفعال الإجتماعية ماظهر منها كالعقوبة و التدابير وما سيكشف عنه العلم الجنائي مستقبلا. إذن فالعلاقة بين القسمين وطيدة كعلاقة التابع بمتبوعه، القسم العام هو المتبوع بينما القسم الخاص هو التابع ، وإن كانت هذه المسألة تحتاج تفصيلا فهذا ما تعرضت له هذه الدراسة.

الوسيط فى القانون الجزائي القسم العام وفقا للنظم المقارنة [texte imprimé] / محمد نصر محمد,  . - الرياض : مكتبة القانون والاقتصاد, 2012 . - 217 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-603-90258-6-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

345 Droit pénal

Résumé :

من االثابت أن القانون الجنائي الحديث يبنى على ركيزتين : الأولى هي القسم العام : يبدأ في القانون الليبي لعام 1953 م بحسب آخر تعديلاته بالقانون تعد بمثابة صمام أمن لحقوق الأنسان ، أما في النظمة السعودية فقد عالج المنظم الجرائم التي تتسم بالخطورة في إطار نظم لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة التزوير و الرشوة والمخدرات و المؤثرات العقلية وجرائم المعلوماتية . و الركيزة الأخرى هي القسم الخاص الذي يبدأ من المادة 165 إلى 507 . وهو الجانب العملي لهذا القانون فهو يحدد الجرائم تحديدا حصريا وكذلك ردود الأفعال الإجتماعية ماظهر منها كالعقوبة و التدابير وما سيكشف عنه العلم الجنائي مستقبلا. إذن فالعلاقة بين القسمين وطيدة كعلاقة التابع بمتبوعه، القسم العام هو المتبوع بينما القسم الخاص هو التابع ، وإن كانت هذه المسألة تحتاج تفصيلا فهذا ما تعرضت له هذه الدراسة.