| Titre : |
الموسوعة التجارية و المصرفية المجلد الثالث : الأوراق التجارية دراسة مقارنة * الإلتزام المصرفي * سند السحب * الكمبيالة * الشيك |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمود الكيلاني, |
| Editeur : |
الأردن : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2007 |
| Importance : |
352 ص. |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-315-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
هذا المجلد الثالث من الموسوعة التجارية و المصرفية، خصص لشرح أحكام الأوراق التجارية كما وردت في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، حيث ناقش في الباب الأول موضوع الأحكام العامة للأوراق التجارية من حيث ماهيتها و خصائصها ووظائفها الإقتصادية و أنواعها و النظام القانوني الذي يمثل مجموعة القواعد القانونية ذات الصلة بتلك الأنواع، كما تصدى الي مناقشة موضوع التكييف القانوني للعلاقة الناشئة بين أطراف الورقة التجارية، ووقف علي رأي الفقه في ذلك، و حدد الأساس القانوني للعلاقة فيما بين الإلتزام الصرفي و الإلتزام المدني. و في الباب الثاني و الثالث و الرابع ناقش الأوراق التجارية و أوضح البيانات الإلزامية مقابل الوفاء و التقادم و أوجه الشبه و الإختلاف في كل منها مع الأخري. |
الموسوعة التجارية و المصرفية المجلد الثالث : الأوراق التجارية دراسة مقارنة * الإلتزام المصرفي * سند السحب * الكمبيالة * الشيك [texte imprimé] / محمود الكيلاني, . - الأردن : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2007 . - 352 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-315-0 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
هذا المجلد الثالث من الموسوعة التجارية و المصرفية، خصص لشرح أحكام الأوراق التجارية كما وردت في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، حيث ناقش في الباب الأول موضوع الأحكام العامة للأوراق التجارية من حيث ماهيتها و خصائصها ووظائفها الإقتصادية و أنواعها و النظام القانوني الذي يمثل مجموعة القواعد القانونية ذات الصلة بتلك الأنواع، كما تصدى الي مناقشة موضوع التكييف القانوني للعلاقة الناشئة بين أطراف الورقة التجارية، ووقف علي رأي الفقه في ذلك، و حدد الأساس القانوني للعلاقة فيما بين الإلتزام الصرفي و الإلتزام المدني. و في الباب الثاني و الثالث و الرابع ناقش الأوراق التجارية و أوضح البيانات الإلزامية مقابل الوفاء و التقادم و أوجه الشبه و الإختلاف في كل منها مع الأخري. |
|  |