Titre :	أحكام البطاقات الإئتمانية في القانون و الأراء الفقهية الإسلامية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عبد الحكيم أحمد محمد عثمان,
Editeur :	الإسكندرية : دار الفكر الجامعي
Année de publication :	2007
Importance :	414 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	9773480944
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel
Résumé :	قام المؤلف بدراسة موضوع البطاقات الائتمانية دراسة مفصلة بين فيها الجوانب الإقتصادية و القانونية المحيطة بها، كما أعمل أحكام و قواعد الفقه الإسلامي فيها، و من هذا المنطلق جاءت المقدمة لبيان أهمية الدراسة و خطتها و منهجها ، و ستة فصول أخرى تناول الفصل الأول ماهية بطاقة الإئتمان و مميزاتها في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الثاني فلبيان أركان عقد بطاقة الإئتمان و عناصرها في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي، و الفصل الثالث جاء لبيان أنواع بطاقات الإئتمان في القانون الوضعي و موفق الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الرابع فلبيان العلاقات القائمة بين أطراف بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل الخامس: لبيان الإجراءات و الرسوم القائمة علي بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل السادس لبيان البطاقة الإئتمانية الإسلامية المقترحة كبديل للبطاقة المتداولة.

أحكام البطاقات الإئتمانية في القانون و الأراء الفقهية الإسلامية [texte imprimé] / عبد الحكيم أحمد محمد عثمان,  . - الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2007 . - 414 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9773480944
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel

Résumé :

قام المؤلف بدراسة موضوع البطاقات الائتمانية دراسة مفصلة بين فيها الجوانب الإقتصادية و القانونية المحيطة بها، كما أعمل أحكام و قواعد الفقه الإسلامي فيها، و من هذا المنطلق جاءت المقدمة لبيان أهمية الدراسة و خطتها و منهجها ، و ستة فصول أخرى تناول الفصل الأول ماهية بطاقة الإئتمان و مميزاتها في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الثاني فلبيان أركان عقد بطاقة الإئتمان و عناصرها في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي، و الفصل الثالث جاء لبيان أنواع بطاقات الإئتمان في القانون الوضعي و موفق الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الرابع فلبيان العلاقات القائمة بين أطراف بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل الخامس: لبيان الإجراءات و الرسوم القائمة علي بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل السادس لبيان البطاقة الإئتمانية الإسلامية المقترحة كبديل للبطاقة المتداولة.