Détail de l'éditeur
مركز الدراسات العربية
localisé à :
مصر
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : أثر المراقبة الإلكترونية على حق العامل فى الخصوصية (دراسة مقارنة) Type de document : texte imprimé Auteurs : أشرف محمد اسماعيل, Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2017 Importance : 134 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-796-144-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : عالج هذا الكتاب موضوع من الموضوعات القانونية التي فرضت نفسها و بقوة على بساط البحث و هو أثر المراقبة الإلكترونية على حق العامل في الخصوصية . وعليه قسمت هذه الدراسة إلى فصلين و قسم كل فصل إلى مباحث : الفصل الأول بعنوان أوجه مراقبة سلوك العامل و اتصالاته داخل المشروع و قد تضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول مراقبة سلوك العامل و تحركاته ، و المبحث الثاني يعرض مراقبة اتصالات العامل داخل المشروع ، ثم المبحث الثالث خصص لرصد تحركات العامل و مراقبته عبر أجهزة نقل الصوت و الصورة ، والفصل الثاني بعنوان نطاق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المراقبة وقد تضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول بعنوان الحدود القانونية للمراقبة التكنولوجية ، و بين المبحث الثاني شروط استخدام الوسيلة التكنولوجية في المراقبة ، ثم المبحث الثالث يعالج صحة الدليل المتحصل من المراقبة . و ختاما الخاتمة تتضمن أهم نتائج و توصيات الدراسة . أثر المراقبة الإلكترونية على حق العامل فى الخصوصية (دراسة مقارنة) [texte imprimé] / أشرف محمد اسماعيل, . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2017 . - 134 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-796-144-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : عالج هذا الكتاب موضوع من الموضوعات القانونية التي فرضت نفسها و بقوة على بساط البحث و هو أثر المراقبة الإلكترونية على حق العامل في الخصوصية . وعليه قسمت هذه الدراسة إلى فصلين و قسم كل فصل إلى مباحث : الفصل الأول بعنوان أوجه مراقبة سلوك العامل و اتصالاته داخل المشروع و قد تضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول مراقبة سلوك العامل و تحركاته ، و المبحث الثاني يعرض مراقبة اتصالات العامل داخل المشروع ، ثم المبحث الثالث خصص لرصد تحركات العامل و مراقبته عبر أجهزة نقل الصوت و الصورة ، والفصل الثاني بعنوان نطاق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المراقبة وقد تضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول بعنوان الحدود القانونية للمراقبة التكنولوجية ، و بين المبحث الثاني شروط استخدام الوسيلة التكنولوجية في المراقبة ، ثم المبحث الثالث يعالج صحة الدليل المتحصل من المراقبة . و ختاما الخاتمة تتضمن أهم نتائج و توصيات الدراسة . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/301221 A/346.716 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301222 A/346.716 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301223 A/346.716 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301220 A/346.716 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : أثر النهضة العلمية الحديثة على الفكر القانونى Type de document : texte imprimé Auteurs : فيصل محمد البحيرى, Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2015 Importance : 700 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-85093-7-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 340 Le droit Résumé : لم تعد المجتمعات المعاصرة تحتمل الترف الفكري المتمثل في الفكر النظري، والذي يبدو بعيدا عن حياة الناس واهتماماتهم الأمر الذي يعني أن يكون لكل الأنشطة الفكرية هدف أصيل يتمثل في خدمة الحياة وتطويرها و الإرتقاء بها ، وإلا فإن المجالات النظرية البحتة التي لا تريد أن تنزل إلى دنبا الناس ستحكم على نفسها بالزوال و الفناء . فالفلسفة ليست كما يظن البعض انعزالا عن الواقع أو سباحة في خيال أو انسياقا بالنظرة التجريدية لإستهلاك الجهود بحثا عن أسبقية الوجود التائهة. فالفلسفة تعبير عن الحياة التي تحفل بالحركة وتؤمن بالتطور وتتجه بموضوعية لتحليل الحدث وتأصيله لتضيف به إلى فكر الإنسانية رصيدا خلاقا مبدعا. ووفقا لما تقدم قسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي و قسمين : تناول الفصل التمهيدي النهضة العلمية و العلاقة بين العلم و الفلسفة و القانون ، و عالج القسم الأول الإطار التجريدي الفلسفي للنظريات العلمية ( الجانب النظري ) ، و خصص القسم الثاني مدى تأثير العلم الحديث على موضوع القانون و على تطور و استحداث المراكز و الأحكام القانونية العامة في ظل الأثر الفلسفي ( الجانب التطبيقي ) ._x000D_ أثر النهضة العلمية الحديثة على الفكر القانونى [texte imprimé] / فيصل محمد البحيرى, . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2015 . - 700 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-85093-7-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 340 Le droit Résumé : لم تعد المجتمعات المعاصرة تحتمل الترف الفكري المتمثل في الفكر النظري، والذي يبدو بعيدا عن حياة الناس واهتماماتهم الأمر الذي يعني أن يكون لكل الأنشطة الفكرية هدف أصيل يتمثل في خدمة الحياة وتطويرها و الإرتقاء بها ، وإلا فإن المجالات النظرية البحتة التي لا تريد أن تنزل إلى دنبا الناس ستحكم على نفسها بالزوال و الفناء . فالفلسفة ليست كما يظن البعض انعزالا عن الواقع أو سباحة في خيال أو انسياقا بالنظرة التجريدية لإستهلاك الجهود بحثا عن أسبقية الوجود التائهة. فالفلسفة تعبير عن الحياة التي تحفل بالحركة وتؤمن بالتطور وتتجه بموضوعية لتحليل الحدث وتأصيله لتضيف به إلى فكر الإنسانية رصيدا خلاقا مبدعا. ووفقا لما تقدم قسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي و قسمين : تناول الفصل التمهيدي النهضة العلمية و العلاقة بين العلم و الفلسفة و القانون ، و عالج القسم الأول الإطار التجريدي الفلسفي للنظريات العلمية ( الجانب النظري ) ، و خصص القسم الثاني مدى تأثير العلم الحديث على موضوع القانون و على تطور و استحداث المراكز و الأحكام القانونية العامة في ظل الأثر الفلسفي ( الجانب التطبيقي ) ._x000D_ Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/275820 A/340.344 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275821 A/340.344 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275822 A/340.344 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275819 A/340.344 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : أحكام القانون الدولى العام فى فسخ العقود الدولية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد نصر محمد, Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2016 Importance : 671 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6504-93-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 341 Droit international Résumé : من اللازم أن يكون الغرض من إبرام العقود هو تنفيذها ، فالعقد إنما وضع لتحقيق الهدف الذي يبتغيه المتعاقدان من التعاقد ، فيلتزم كل طرف باحترام بنود العقد وتنفيذها بحسن نية تطبيقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفي حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته العقدية، فإنه ينشأ للطرف الآخر في العقد الحق في التحلل من الرابطة العقدية . وبذلك يعتبر نظام الفسخ حماية أقرها القانون للمتعاقد الدائن في العقود الملزمة للجانبين ليضمن به حقوقه الناشئة عن العقد الذي يربطه بالمدين . وهو إجراء إحتياطي يلجأ إليه الدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية . أحكام القانون الدولى العام فى فسخ العقود الدولية [texte imprimé] / محمد نصر محمد, . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2016 . - 671 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6504-93-6
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 341 Droit international Résumé : من اللازم أن يكون الغرض من إبرام العقود هو تنفيذها ، فالعقد إنما وضع لتحقيق الهدف الذي يبتغيه المتعاقدان من التعاقد ، فيلتزم كل طرف باحترام بنود العقد وتنفيذها بحسن نية تطبيقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفي حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته العقدية، فإنه ينشأ للطرف الآخر في العقد الحق في التحلل من الرابطة العقدية . وبذلك يعتبر نظام الفسخ حماية أقرها القانون للمتعاقد الدائن في العقود الملزمة للجانبين ليضمن به حقوقه الناشئة عن العقد الذي يربطه بالمدين . وهو إجراء إحتياطي يلجأ إليه الدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (9)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/275784 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 16/275785 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275786 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275787 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301276 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301277 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301278 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301279 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301280 A/341.821 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة / سيف ناصر علي الحيمي
Titre : الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سيف ناصر علي الحيمي, Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2018 Importance : 301 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-797-064-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لا يمكن أن يتحقق مبدأ المشروعية في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال و صلاحيات السلطة الإدارية أو التنفيذية واضحة و محددة، و يعود سر تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية دون سواها إلى أن صلاحيات السلطة التشريعية واضحة و عادة ما يتكفل دستور الدولة بتبيان القواعد العامة لممارسة العمل التشريعي، و يتولى القانون تفصيل هذه القواعد، كما أن صلاحيات و وظائف السلطة القضائية واضحة و محددة فهي التي تتولى الفصل في المنازعات و الخصومات بما يقره القانون و طبقا للإجراءات المعمول بها. وهذا ما تناولته الدراسة بالشرح و التحليل في الخطة الأتية : الفصل الأول : ماهية مبدأ المشروعية. الفصل الثاني : نظرية السلطة التقديرية. الفصل الثالث : نظرية الظروف الإستثنائية. الفصل الرابع : نظرية أعمال السيادة. الإستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإداري والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة [texte imprimé] / سيف ناصر علي الحيمي, . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2018 . - 301 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-797-064-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : لا يمكن أن يتحقق مبدأ المشروعية في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال و صلاحيات السلطة الإدارية أو التنفيذية واضحة و محددة، و يعود سر تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية دون سواها إلى أن صلاحيات السلطة التشريعية واضحة و عادة ما يتكفل دستور الدولة بتبيان القواعد العامة لممارسة العمل التشريعي، و يتولى القانون تفصيل هذه القواعد، كما أن صلاحيات و وظائف السلطة القضائية واضحة و محددة فهي التي تتولى الفصل في المنازعات و الخصومات بما يقره القانون و طبقا للإجراءات المعمول بها. وهذا ما تناولته الدراسة بالشرح و التحليل في الخطة الأتية : الفصل الأول : ماهية مبدأ المشروعية. الفصل الثاني : نظرية السلطة التقديرية. الفصل الثالث : نظرية الظروف الإستثنائية. الفصل الرابع : نظرية أعمال السيادة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/301437 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 18/301438 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301439 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301440 A/342.1004 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : التبصير في عقود نقل التكنولوجيا Type de document : texte imprimé Auteurs : وليد علي ماهر, Auteur Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2018 Importance : 222 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-796-124-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : يقوم البحث بإلقاء الضوء علي مفهوم الإلتزام بالتبصير من الناحية القانونية و بيان آلياته و أهميته و أهدافه و الأسس و المعايير و المصطلحات التي يرتكز عليها و التفرقة بينه و بين الإلتزامات و المفاهيم المشابهة له في عقود نقل التكنولوجيا و بيان الآثار القانونية التي تكتنف الإلتزام بالتبصير سواء في إطار التزامات أطراف عقد نقل التكنولوجيا أو إبان فض المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا أو في شأن العثرات المرتبطة بعقود نقل التكنولوجيا مع إبراز كون الإلتزام بالتبصير التزاما حاكما و رئيسيا في كافة أنواع عقود نقل التكنولوجيا و أنه المعبر القانوني لتمكين المستورد و متلقي التكنولوجيا من محل التكنولوجيا المنقولة و من ثم الإفادة منها و تطويعها لإستخدام امثل بالنسبة له . التبصير في عقود نقل التكنولوجيا [texte imprimé] / وليد علي ماهر, Auteur . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2018 . - 222 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-796-124-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : يقوم البحث بإلقاء الضوء علي مفهوم الإلتزام بالتبصير من الناحية القانونية و بيان آلياته و أهميته و أهدافه و الأسس و المعايير و المصطلحات التي يرتكز عليها و التفرقة بينه و بين الإلتزامات و المفاهيم المشابهة له في عقود نقل التكنولوجيا و بيان الآثار القانونية التي تكتنف الإلتزام بالتبصير سواء في إطار التزامات أطراف عقد نقل التكنولوجيا أو إبان فض المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا أو في شأن العثرات المرتبطة بعقود نقل التكنولوجيا مع إبراز كون الإلتزام بالتبصير التزاما حاكما و رئيسيا في كافة أنواع عقود نقل التكنولوجيا و أنه المعبر القانوني لتمكين المستورد و متلقي التكنولوجيا من محل التكنولوجيا المنقولة و من ثم الإفادة منها و تطويعها لإستخدام امثل بالنسبة له . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19/317676 A/346.771 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 19/317677 A/346.771 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 19/317678 A/346.771 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Permalink
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
Permalink
